الشهر: أغسطس 2022

على ارتفاع أقل من 5 أمتار، فإن حوالي 250 مليون شخصًا حول العالم يعيشون على طول سواحل البحار والمحيطات، لكن بفضل الزيادة المستمرة في ارتفاع مستوي سطح البحر بسبب التغيرات المناخية فإن حياة هؤلاء الأشخاص معرضة للخطر.[1] ووفقًا لتقرير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد مناطق الأرض المنخفضة حيث تضاعف مستوى سطح البحر من 0.06 بوصة  إلى 0.14 بوصة من عام 2006 إلى عام 2015.[2]

كيف تغير مستوى سطح البحر؟

على مدار الـ 150 عامًا الماضية، تم إجراء قياسات منتظمة للمد والجزر في الموانئ في جميع أنحاء العالم، وذلك لمعرفة مقدار التغير في مستوى سطح البحر، وتظهر المعلومات التي تم جمعها أنه منذ عام 1850، ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 20 سم حول العالم[3].

لماذا يتغير ارتفاع مستوي سطح البحر؟

يرتبط التغيير في ارتفاع مستوي سطح البحر بثلاثة عوامل أساسية، وكلها ناتجة عن تغير المناخ وهي كالتالي:

1- التمدد الحراري

عندما ترتفع درجة حرارة الماء في البحار والمحيطات فإنه يتمدد. ويُعزى الارتفاع المستمر في مستوي سطح البحر خلال الـ 25 عامًا الماضية إلى احتلال المحيطات الأكثر دفئًا مساحة أكبر.

2- ذوبان الأنهار الجليدية

خلال فترات الصيف تذوب القليل من التكوينات الجليدية الكبيرة كالأنهار الجليدية بشكل طبيعي. لكن في الآونة الأخيرة، أدى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري إلى ذوبان أكبر من المتوسط. إضافة إلى أن تأخر فصول الشتاء يؤدي إلى تساقط كميات أقل من الثلج، وبالتالي تحدث حالة من عدم التوازن ويرتفع مستوي سطح البحر في النهاية.

3- فقدان الصفائح الجليدية في جرينلاند وأنتاركتيكا

كما هو الحال مع الأنهار الجليدية الجبلية، فإن الزيادة في درجات الحرارة تتسبب في ذوبان الصفائح الجليدية الضخمة التي تغطي جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية بسرعات أكبر، ويعتقد العلماء أن المياه الذائبة من أعلى الصفائح الجليدية ومياه البحر المتسربة تحتها، من الممكن أن تعمل على تزييت مجاري الجليد ويتسبب في تحركها بسرعة أكبر في البحر.[4]

إلى أي مدى يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر؟

بسبب الاحتباس الحراري، فإن التمدد الحراري للمحيطات وذوبان الأنهار الجليدية سيلعبان دورًا في ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وتأتي أكبر مساهمة ممكنة في ارتفاع مستوى سطح البحر من الصفائح الجليدية الكبيرة الموجودة في جرينلاند وغرب وشرق أنتاركتيكا. إذا ذابت هذه الصفائح الجليدية تمامًا، فسيرتفع مستوى المحيطات حوالي 7 أمتار في جرينلاند، و 5 أمتار في غرب أنتاركتيكا، و 53 مترًا في شرق أنتاركتيكا.

هل تغير مستوى سطح البحر في الماضي؟

لقد تغير مستوى سطح البحر بشكل طبيعي في الماضي. ويرجع ذلك في الغالب إلى نمو وذوبان الصفائح الجليدية الكبيرة خلال العصور الجليدية قبل نحو 20 الف عام. خلال ذروة العصر الجليدي الأخير كان مستوي سطح البحر أقل بحوالي 120 مترًا مما هو عليه اليوم. لكن حدثت عدة نوبات من الارتفاع السريع في مستوي سطح البحر. فمنذ حوالي 14 ألف عام قفز معدل ارتفاع مستوي سطح البحر بمقدار 3 سم بسبب ذوبان الغطاء الجليدي الذي أحدثه تغير المناخ في ذلك الوقت. كما أن الفترة ما بين العصور الجليدية شهدت ارتفاع في مستوي سطح البحر بما لا يقل عن 6 أمتار مما هو عليه اليوم.

كيف سيتغير مستوى سطح البحر في المستقبل؟

بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري، فإن العلماء على يقين تام من أن مستوى سطح البحر سيستمر في الارتفاع خلال العقود القادمة، حيث ستذوب الأنهار والصفائح الجليدية.[5].

ووفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإنه من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه المحيطات بمقدار من 26 إلي 77 سم بحلول عام 2100[6]. وأشارت نتائج إحدي الأبحاث إلى التسارع في ارتفاع مستوي سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار قدم واحدة بحلول عام 2050.[7]

الآثار

للزيادة المستمرة في مستوي سطح البحر آثار مدمرة، ففي المدن الساحلية يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوي سطح البحر إلي زيادة وقوع الأعاصير والعواصف. ووجدت إحدي الدراسات أنه بين عامي 1963 و 2012 ، كانت الأعاصير السبب في فقدان ما يقرب من نصف الوفيات. كما أن الفيضانات تجبر الذين يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة على الهجرة إلى مناطق مرتفعة.[8]   

وفي المناطق الزراعية الموجودة بالقرب من الساحل، يمكن أن تؤدي الفيضانات البحرية إلى تلويث التربة بالملح، مما يجعلها أقل قدرة على إنتاج ونمو المحاصيل. في بعض الأحيان قد تختلط المياه المالحة بالمياه العذبة وبالتالي تقل كميات المياه الصالحة للشرب.[9]

التكيف مع التهديد

نتيجة لهذه المخاطر، تخطط العديد من المدن الساحلية لوضع تدابير من شأنها التكيف مع التوقعات طويلة الآجل لارتفاع مستوي سطح البحر. والتي غالبًا ما تكون بناء جدران بحرية وحواجز، أو زراعة أشجار المانغروف أو غيرها من النباتات لامتصاص المياه. ففي جاكرتا على سبيل المثال سيهدف مشروع لحماية المدينة على بناء جدار بحري يبلغ ارتفاعه 80 قدمًا، بقيمة 40 مليار دولار.

ويشير العلماء إلى أن المدى الذي تعمل فيه البلدان معًا للحد من إطلاق المزيد من غازات الدفيئة قد يكون له تأثير كبير على سرعة ارتفاع البحار ومقدارها.[10]

المراجع

(1),(9),(5)(3)frontiersin
(2)climate
(4),(10)(8)nationalgeographic
(6)ipcc
(7)noaa

بالنسبة لعلم النفس البيئي وللدراسات العمرانية إجمالًا، هناك فرق بين “الموضوع – object”، و”البيئة – environment”. فبينما يحتاج الموضوع ذاتًا لتتعامل معه، تحتاج البيئة مساهمين «participant» ليتفاعلوا معها؛ إذ أن البيئة تحيط بالفرد ويعتبر جزءًا منها، ويتفاعل معها ويدركها باستعمال الحواس المختلفة (الحركة والشعور والشم وغيرها)، وربما يساهم فيها بتغييرها. ودائمًا ما يتضمن الإدراك البيئي هذا نوعًا من الأفعال، والتي تتضمن بدورها معانٍ ورموزًا معينة.

القدرة التصويرية للمدينة

تحدثنا في مقالٍ سابق عن كيفن لينش وعن كتابه «صورة المدينة»، والذي عرّف صوريّة المدينة أو قدرة الأفراد على تصوير وتخيل واستذكار المدينة بناءً على صفات المدينة العمرانية مثل الطرق والمراكز والحواف والعلامات والأحياء. وعرّف هذا المفهوم بـ«صوريّة المدينة – city imageability»، أو القدرة الصورية للمدينة. وصف لينش عملية الإدراك البيئي التي ترتكز على هذه العناصر العمرانية بـ«التخطيط الإدراكي – cognitive mapping»، وهو العملية العقلية والإدراكية التي يفهم بها البشر بيئاتهم ويتفاعلون بها من خلالها.

حاول لينش أيضًا قياس مستوى السهولة التي يمكن للسكان أن يقيّموا بها بيئةً ما ويستوعبوها داخل نمط أو نسقٍ معين، واطلق على هذا القياس اسم “وضوح المدينة”، أي القدرة على تكوين صورة ذهنية عن المدينة واستيعابها بشكلٍ منطقي ومتناغم. أي ان المدينة التي تحتوي على عناصر عمرانية محددة وواضحة تكون أسهل للتذكر والحركة.

ولكن على عكس ما قد يوحي به هذا من أن المدن المخططة (مثل المدن الحديثة نسبيًا كنيويورك أو الرياض) أسهل في الحركة خلالها، إلا أن جين جيكوبز أظهرت أن الوحدة البصرية الشديدة بين أجزاء المدينة تؤدي للتشويش، أي ان المدينة تحتاج قدرًا من العفوية والتنوع (العملي والبصري) ليتمكن السكان من ادراكها؛ وتتطلب أجزاءً متباينة تعمل فيما بينها، لا إلى أحياء متفرقة ومنفردة بذاتها [1]. ومن هنا نفهم احد أوجه القصور التخطيط الحضري للمدن وتقسيمها إلى أحياء مخصصة (للصناعة أو للسكن أو لغيرها)، أو حتى محاولة تصميم كل المناطق والبيوت والمباني لتبدو بنفس الشكل (بعض من أصدقائي الذين أقاموا في سنغافورة وصفوها بأنها شديدة التنظيم لدرجة الملل).

الصوريّة الاجتماعية

يمكن للأماكن المميزة أيضًا أن تحفز لدى السكان صورًا اجتماعية، أي معانٍ اجتماعية مشتركة بين مستعملي مكانٍ معين. فمثلًا يمكن لميدانٍ أو ساحةٍ ما أن ترتبط في ذهن سكان الحي بأنها مكانٌ للتجمع وللممارسة الأنشطة الجماعية، أو يمكن أن يرتبط شارعٌ ما بنوعٍ معين من السلوكيات أو الأنشطة أو الأحداث. في العادة، تكون الأماكن ذات القدرة التصويرية أيضًا ذات قدرة اجتماعية أيضًا.

تكشف الخرائط الذهنية للمدن وقدراتها التصويرية والاجتماعية عن جانبٍ مهم من دراسات المدن، وهي الفروق الطبقية بين السكان. فالكثير من المدن على سبيل المثال تعتمد بشكلٍ رئيسي على السيارات للتنقل، مما لا يتيح للطبقات الأفقر الانتقال خلال المدينة ومعاينتها، ويظلون مكدسين داخل مناطق سكنهم والتي قد تعاني من فقرٍ في المرافق العامة. والنتيجة هي أن معاينة بعض السكان للمدينة وتجربتهم للسكن فيها قد تكون شديدة الفقر مقارنة بآخرين من الطبقات الأعلى، الأمر الذي قد يفقدهم الشعور بالانتماء أو الاهتمام بالمدينة وبالحيز الذي يحتلونه فيها.

ومن الجوانب المهمة والتي بدأ الاهتمام بها عالميًا أيضًا هي الفوارق العمرية بين السكان. فالكثير من المدن ومشاريع التخطيط العمراني تكون مبنية بالأساس على استعمال السيارات على سبيل المثال وباهتمامٍ هامشي بالمشاة -إن وجد-. في المقابل فإن بعض المعماريين والمخططين بدؤوا بلفت الانتباه لحق الأطفال واليافعين في الاستمتاع بالمدينة بشكلٍ آمن وسلس، وبدأت الدراسات الحضرية باستكشاف كيف يمكن تخطيط المدن لتكون صديقة للأطفال[2].

الحواس البشرية وإدراكنا لما حولنا (الإدراك البيئي)

كما سبق لنا القول في الفقرة السابقة، فإن العديد من مشاريع التخطيط العمراني اليوم تعتمد بشكلٍ أساسي على السيارات وعلى المساحات الكبيرة والمسافات الشاسعة. العديد من المدن حول العالم اليوم تتمركز حول التنقل بالسيارات، مثل الكثير من المدن الأمريكية ومدن الخليج العربي على سبيل المثال.

يتعرض هذا النمط من التخطيط والتصميم للكثير من النقد، ومن جوانب هذا النقد المتعلقة بهذا المقال هي علاقة المدينة والعمران بالحواس البشرية وتناسبها معها. وربما يكون المعماري الدنماركي «يان غيل» أبرز من كتبوا عن هذه العلاقة في كتابه «مدن من اجل الناس». بنية البشر البدنية تسمح لهم بالرؤية ضمن نطاق وزاوية محددين، وسرعتهم في السير أيضًا تفرض عليهم رتمًا معينًا من الرؤية والانتباه على سبيل المثال. ولذلك فإن المشاة نادرًا ما ينتبهون لما يدور في الأدوار العلوية من البنايات -ما لم يرفعوا رؤوسهم، وهي عملية “مرهقة” ما لم يكن هناك داعٍ لها-. المشاة أيضًا يحتاجون مسافات قصيرة نسبيًا للمشي والتنقل في المدن، ووجود الطرق السريعة الواسعة أو ممرات المشاة التي تحتوي سلالم للصعود والهبوط يعد عائقًا في طريقهم. سرعة البشر في السير وبنية أجسامهم هي ما تجعلهم يشعرون بالضجر إذا ساروا بجانب جدارٍ فارغ؛ في حين أن وجود نوافذ ومعارض على مسافات متقاربة تشعر المشاة بالتنوع البصري وتلفت نظرهم، ما يشعرهم بالمتعة البصرية (ناهيك عن تحفيز الأنشطة كالبيع والشراء).

تعتمد النظريات الصديقة للمشاة على المساحات الصغيرة والمسافات القصيرة في تخطيط المدن، فالمدن المعتمدة على الطرق السريعة والسيارات تعتمد أيضًا على سرعة السيارات، ما لا يتيح للركاب معاينة المدينة والتفاعل معها كما يتاح للمشاة. من الجدير بالذكر أن المدن التقليدية (أي المدن ما قبل الصناعية وما قبل الحداثة) كانت تطبق هذه الأنساق بالفطرة، إذ كانت تبنى بمسافات متقاربة وبنسبٍ معتدلة تناسب حواس البشر.

الإدراك البيئي وعلم الأعصاب

ذكرنا عرضًا في مقدمة هذه السلسلة عن وجود ما يسمى بـ”علم الأعصاب المعماري”، وهو استعمال تقنيات ومناهج بحث خاصة بعلوم الأعصاب لدراسة تفاعل البشر مع المدن والعمران وإدراكهم لبيئاتهم. يبحث هذا المجال الآثار العقلية والذهنية للبيئة والعمران على العقل والسلوك البشريين، كما يدرس الكيفية التي يدرك بها البشر بحواسّهم البيئة من حولهم، في محاولة لتصميم بيئات أكثر ملائمة للحياة والسلوك البشريين. وجدير بالذكر أن العديد من نظريات هذا المجال لها أسس تطورية.

فعلى سبيل المثال، درس بعض الباحثين الكيفية التي ينظر بها الناس إلى واجهات المباني عن طريق دراسة حركة بؤبؤ العين، واكتشفوا أن الواجهات المثيرة والتي تحتوي على نوافذ وعلامات (وليست مجرد جدران صمّاء) تجذب نظر الناس عكس الجدران الصماء التي يتجاهلها الناس وكأنها لم تكن. يجدر هنا ذكر أن هذه من الافتراضات التي ذكرناها للتو للمعماري «يان غيل» حول السير في المدن: أي أن السير بجانب واجهات تجارية مفتوحة ومثيرة للاهتمام لا يشعر المرء بالملل. فكّر في هذا حين تتمشى لمكان جديد وحاول أن تلاحظ إن كنت تشعر بالملل أثناء المشي فيه أم لا وهل ينطبق هذا المثال عليه.

المصادر:
1: The Death and Life of Great American Cities
2: Cities Alive: Designing for urban childhoods
3: Environmental Psychology: Environmental Cognition

لطالما اتبع الإنسان كل الطرق الأخلاقية واللا أخلاقية في الحروب. فتحقيق النصر والغلبة كان الهدف الوحيد حتى ولو على حساب بشر ومخلوقات بريئة لا ناقة لها في تلك الحروب ولا جمل. وتميل الجيوش والدول إلى اللجوء إلى الأساليب الأرخص والأسرع والأكثر بطشًا. فلجأت إلى استعمال الأسلحة البيولوجية (القنبلة الذرية للرجل الفقير)  فكانت الحروب البيولوجية وهي ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا.

ما هي الحروب البيولوجية؟

الحرب البيولوجية هي الاستخدام المتعمد للكائنات الحية، أو السموم المشتقة منها. والتي تسبب المرض أو الموت للإنسان أو الحيوانات أو النباتات، في نزاع أو هجوم إرهابي. [1]

استخدم الإنسان السموم لأغراض الاغتيال منذ فجر التاريخ. ليس فقط ضد الأعداء الأفراد ولكن أيضًا ضد الجيوش أحيانًا. ومع ذلك، فإن تأسيس علم الأحياء الدقيقة من قبل لويس باستير وروبرت كوخ قدّم آفاقًا جديدة للمهتمين بالأسلحة البيولوجية. إذ سمح باختيار العوامل وتصميمها بالطرق العلمية. [2] مما نقل الحروب البيولوجية إلى مستوى آخر بسبب تلك الأسلحة.

وبالإضافة إلى التطبيقات العسكرية الاستراتيجية أو التكتيكية. يمكن استخدام الأسلحة البيولوجية في الاغتيالات السياسية. وإصابة الماشية أو المنتجات الزراعية للتسبب في نقص الغذاء والخسارة الاقتصادية. وخلق كوارث بيئية، وانتشار المرض والخوف وانعدام الثقة بين الحكومة والشعب. [4]

وأنواع الأمراض اللي تستخدم كأسلحة كثيرة، ومنها أنواع قد انقرضت بالفعل تم تخزينها في مختبرات في الكثير من الدول أو قديمة تمت تطويرها في مختبرات سرية.

أنواع الأوبئة المستخدمة كأسلحة بيولوجية

يمكن استخدام أي كائن حي مسبب للأمراض (مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو البريونات أو الريكتسيا). أو السموم مثل السموم المشتقة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة أو المواد المماثلة المنتجة صناعياً في الأسلحة البيولوجية. ويمكن تطويرها لجعلها أكثر ملاءمة للإنتاج الضخم والتخزين والنشر كأسلحة.[4]

واستخدم الإنسان الأوبئة المعدية كالطاعون عبر التاريخ. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت أي من هذه الهجمات قد تسببت في انتشار المرض.[3] ومن أشهر الأنواع التي استخدمت في العصور الحديثة هي الجمرة الخبيثة التي استخدمت منذ الحرب العالمية الأولى وحتى مطلع القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية. والحمى النزفية التي يسببها الفيروس كفيروس إيبولا وغيره.[3] ومرض الجدري الذي تثير احتمالات انتشاره مخاوفًا حقيقية وخاصة مع تضاؤل عدد الناس الملقحين ضده، [2] ومرض التولاريميا، وداء البروسيلات، والكوليرا، والتهاب الدماغ، والتسمم الغذائي، والرعام والببغائية وحمى كيو، والتيفوس، والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المختلفة. [3]

وتتكون الأسلحة البيولوجية بشكل عام من جزئين، العامل المسبب للمرض وطرق نقله.

أنظمة نقل الأسلحة البيولوجية

يمكن أن تتخذ أنظمة نقل الأسلحة البيولوجية عدة أشكال. وقد صنعت برامج صناعة الأسلحة البيولوجية قنابل يدوية وصواريخ من أجل إيصال أسلحة بيولوجية لوجهتها. كما صممت عدد من البرامج خزانات الرش لتركيبها في الطائرات والسيارات والشاحنات والقوارب. كما كانت هناك جهود موثقة لتطوير أجهزة توصيل لعمليات الاغتيال أو التخريب. بما في ذلك مجموعة متنوعة من البخاخات والفرش وأنظمة الحقن. وكذلك وسائل تلويث الطعام والملابس.[4] وطوِّرت الصواريخ البالستية العابرة للقارات المحملة بالأمراض أيضًا.

وعلى الرغم من قبح هذه الأسلحة إلّا أن العديد من الدول استخدمتها في حروب شاملة وهناك العديد من الأمثلة عليها في التاريخ.

الحروب البيولوجية في العصور التاريخية القديمة

الحرب البيولوجية قديمة قدم الحضارة ويشير هذا التسلسل التاريخي إلى بعض الأمثلة:

• في عام 1155 قام الإمبراطور بربروسا بتسميم آبار المياه بالجثث البشرية في مدينة تورتونا في إيطاليا.
• وفي عام 1346  قذف المغول جثث ضحايا الطاعون فوق أسوار مدينة كافا، في شبه جزيرة القرم.
• في عام 1763 وزّع البريطانيون بطانيات مرضى الجدري على الأمريكيين الأصليين.
• وفي عام 1797 غَمر نابليون السهول حول مانتوا بإيطاليا لتعزيز انتشار الملاريا.
• وفي عام 1863 باع الكونفدراليون ملابس مرضى الحمى الصفراء والجدري لقوات الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

أمّا في العصور الحديثة فقد اختلفت الأسلحة والاستراتيجيات المختلفة في الحرب حيث بدأت الدول بتطوير منظومات متكاملة وخاصة مع تصاعد الحرب الشاملة وصولًا إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، التي وصلت فيها الحرب البيولوجية إلى الذروة. وزادت الحرب الباردة من حدّة السريّة وخاصة بعد ظهور الحلول الدبلوماسية والقانونية من معاهدات واتفاقيات وغيرها. واستعملت كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان الأسلحة البيولوجية بطرق وحشية مختلفة.

الحرب البيولوجية الألمانية

كان الجيش الألماني أول من استخدم أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية، خلال الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من أن هجماتها بالأسلحة البيولوجية كانت على نطاق صغير إلى حد ما، لم تحقق نصرًا ساحقًا في عمليات سرية باستخدام كل من الجمرة الخبيثة والرعام. وبإصابة الحيوانات مباشرة أو تلويث علف الحيوانات في العديد من البلدان المعادية لها.[3] ما دفع الدول الأوربية إلى تشكيل برامج سلاح مماثلة لمواجهتها، وعلى رأسها بريطانيا.

الحرب البيولوجية البريطانية

تبيّن في الأمثلة السابقة أن البريطانيون كانوا سبّاقين إلى اعتماد الأمراض كسلاح فتّاك، وتحديدًا بعد انتهاء الحرب بلا تحقيق سلام شامل. بالإضافة إلى تقارير استخباراتية كاذبة ومقلقة، حرّضت دول أوروبية مختلفة على برامج الحرب البيولوجية الخاصة بها، قبل وقت طويل من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، التي أطلقت برنامج أبحاث الأسلحة البيولوجية. حيث أنشأ السير فريدريك بانتينج، مكتشف الأنسولين الحائز على جائزة نوبل، ما يمكن تسميته بأول مركز أبحاث خاص للأسلحة البيولوجية في عام 1940 بمساعدة رعاة من الشركات. كما قامت بريطانيا بالضغط على حلفائها الفرنسيين والأمريكيين للقيام بتجارب وأبحاث مشابهة خشية هجوم بيولوجي تشنّه ألمانيا.

وعلى الرغم من أنّ النازيين لم يفكروا بجديّة في استخدام الأسلحة البيولوجية إلّا أنّ حلفاءهم اليابانيين كانوا شرسين وعديمي الرحمة في تجاربهم وهجماتهم البيولوجية.[3]

الحرب البيولوجية اليابانية على الصين

شرع اليابانيون في برنامج واسع النطاق لتطوير أسلحة بيولوجية خلال الحرب العالمية الثانية. واستخدموها في النهاية في غزوهم للصين. حيث اعتقد والد برنامج الأسلحة البيولوجية الياباني، القومي الراديكالي شيرو إيشي قائد الوحدة 731 المسؤولة عن تنفيذ الهجمات البيولوجية [5]. أن مثل هذه الأسلحة ستشكل أدوات هائلة لتعزيز الخطط الإمبريالية اليابانية.

وعندما أصبح رئيسًا لبرنامج الأسلحة البيولوجية الياباني خلال تلك الفترة، قتل ما يصل إلى 600 سجين سنويًا في تجارب بشرية في واحد من مراكزه ال26 فقط ليصنف كسفاح. كما اختبر اليابانيون ما لا يقل عن 25 من العوامل المسببة للأمراض المختلفة على السجناء والمدنيين الأبرياء. وخلال الحرب، سمم الجيش الياباني أكثر من ألف بئر مياه في القرى الصينية لدراسة تفشي الكوليرا والتيفود. وأسقطت الطائرات اليابانية البراغيث الموبوءة بالطاعون فوق المدن الصينية وربما تكون قد وزعتها عن طريق المخربين في حقول الأرز وعلى طول الطرق. واستمرت بعض الأوبئة التي تسببت فيها لسنوات وقتلت نحو أكثر من 30 ألف شخص في عام 1947.

كان اليابانيون معروفين بشراستهم وبطشهم ولجوئهم إلى أعنف الأساليب في القتال، وظهر ذلك جليًا في معركتهم ضدّ الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

الحرب البيولوجية اليابانية على الولايات المتحدة الأمريكية

طوّر الجيش الياباني خطة يائسة لمهاجمة الساحل الغربي لأمريكا بأسلحة بيولوجية. وبدأ كل شيء خلال الأشهر الأخيرة من الحرب، نتيجة اقتراب قوات الحلفاء من الجزر اليابانية. مما جعل قيادة الجيش الإمبراطوري الياباني أكثر يأسًا من أي وقت مضى لوقف تقدمهم، فاضطرت لأن تلجأ لكل الفرص المحتملة للفوز. فلجأت لهجمات “بانزاي” الجماعية ضد القوات الأمريكية. كما اعتمدت على هجمات كاميكازي الانتحارية بكثرة. وكانت تلك من الأساليب التي أتبعتها في أقصى درجات يأسها من الفوز.

وعلى الرغم من صرامة تلك الأساليب التي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف الحلفاء المتقدمين، إلا أنها لم توقفهم. وبعد معارك أوكيناوا وإيو جيما، كان الحلفاء على أعتاب الجزر اليابانية، يستعدون لغزو جماعي.

في تلك الأيام الأخيرة اليائسة من الحرب، توصل اليابانيون إلى خطة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تشكل جريمة حرب وهي مهاجمة جنوب كاليفورنيا بأسلحة بيولوجية. وكان إنجاز تلك المهمة على يد الوحدة 731 سيتطلب نشر أكبر غواصات تم صنعها سرًا على الإطلاق لتغطية آلاف الأميال قبل الصعود إلى السطح لإطلاق طائرات من شأنها إسقاط الأسلحة البيولوجية على مدن أمريكية غير متوقعة.

وتم تجهيز خمس غواصات طويلة المدى جديدة من فئة I-400، وهي أكبر الغواصات التي تم بناؤها حتى عصر الغواصات النووية البالستية في الستينيات. كان من المخطط لها أن تسافر من اليابان إلى كاليفورنيا حاملة كل واحدة منها ثلاث طائرات من طراز آيتشي M6A. وبمجرد الاقتراب من سان دييغو، ستطلق الغواصات الطائرات المسلحة بقنابل تحتوي على براغيث مصابة بالطاعون. وكان من المقدر لها أن تصبح مهمة انتحارية، لعدم وجود فرصة تقريبًا لبقاء الطيارين أحياء، وفرصة صغيرة لبقاء الغواصات وأطقمها على قيد الحياة.

تم التخطيط لإطلاق العملية في 22 سبتمبر 1945. ولكن في 6 و 9 أغسطس، ألقت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين على التوالي، فاستسلمت اليابان في 15 أغسطس. [5] وانتهت العملية التي لم يكن ليعلم مدى الأذى الذي كانت ستسببه للولايات المتحدة الأمريكية.

بعد فترة طويلة من استسلام اليابانيين، استخدمت قوات إيشي أيضًا بعض عملائها ضد الجيش السوفيتي. لكن لم يؤكد ما إذا كانت الإصابات في كلا الجانبين ناجمة عن هذا الانتشار المتعمد للمرض أو عن طريق العدوى الطبيعية.

وبعد انتهاء الحرب، أدان السوفييت بعض الباحثين اليابانيين في مجال الحرب البيولوجية بارتكاب جرائم حرب. لكن الولايات المتحدة منحت الحرية لجميع الباحثين في مقابل الحصول على معلومات عن تجاربهم البشرية. [3]

حرب الولايات المتحدة الأمريكية البيولوجية

ركّز الجهد الرئيسي خلال الحرب العالمية الثانية على تطوير القدرات لمواجهة هجوم ياباني بأسلحة بيولوجية. لكن الوثائق تشير إلى أن الحكومة الأمريكية لم تركّز على الدفاع فحسب بل ناقشت فكرة الهجوم أيضًا، وقامت بالعديد من التجارب، كاستخدام الأسلحة المضادة للمحاصيل. و بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب، شرع الجيش الأمريكي في اختبارات في الهواء الطلق. حيث عرّض حيوانات الاختبار والمتطوعين من المدنيين الأبرياء لكل من الميكروبات المسببة للأمراض وغير المسببة للأمراض. كما أدى إطلاق البكتيريا من السفن البحرية قبالة سواحل فرجينيا وسان فرانسيسكو إلى إصابة العديد من الأشخاص. بما في ذلك حوالي 800 ألف شخص في منطقة باي وحدها. وتم إطلاق الهباء الجوي الجرثومي في أكثر من 200 موقع. وكان الاختبار الأكثر شهرة هو تلوث نظام مترو نيويورك عام 1966 ببكتيريا جلوبيجي العصوية. وهي بكتيريا غير معدية تستخدم لمحاكاة إطلاق الجمرة الخبيثة، لدراسة انتشار العامل الممرض في مدينة كبيرة.[3]

خلال الحرب، أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي برامج أسلحة بيولوجية واسعة النطاق. تضمنت تلك البرامج تطوير بخاخات رذاذ قادرة على إيصال العوامل البكتيرية والفيروسية بالطائرة أو الصواريخ الباليستية. [2]

وفي الواقع، كان الاتحاد السوفييتي سبّاقًا إلى تلك البرامج، ونفذّ تجارب تسببت بخسائر بشرية فادحة.

حرب الاتحاد السوفييتي البيولوجية

على الرغم من توقيعهم على اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية. فقد أسس الاتحاد السوفيتي برنامج ” Biopreparat” أي الاستعداد البيولوجي. وهو مشروع حرب بيولوجي عملاق، وظّف في ذروته أكثر من 50 ألف شخص في مختلف مراكز البحث والإنتاج. كان حجم ونطاق جهود الاتحاد السوفييتي مذهلين حقًا، فقد أنتجوا وخزنوا أطنانًا من عصيات الجمرة الخبيثة وفيروس الجدري. بعضها لاستخدامه في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. إضافة إلى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المختلفة، بما في ذلك الطاعون. كما عملوا على فيروسات الحمى النزفية المسببة لمرض إيبولا، وهي بعض أكثر مسببات الأمراض فتكًا التي واجهتها البشرية.

لكنّ تلك التجارب تسببت في وفيات كثيرة لمواطني الاتحاد. حيث في عام 1971، تفشى مرض الجدري في مدينة أرالسك الكازاخستانية وقتل ثلاثة من الأشخاص العشرة المصابين. و يُعتقد أنهم أصيبوا من مركز أبحاث الأسلحة البيولوجية في جزيرة صغيرة في بحر آرال. [3] وفي عام 1979، قتل 100 شخص وعدد لا يحصى من الماشية بعد الإطلاق العرضي لجراثيم الجمرة الخبيثة من مصنع للأسلحة البيولوجية في مدينة سفيردلوفسك الروسية.[2] إضافة إلى بيع لحوم مسمومة من حيوانات ملوثة بالجمرة الخبيثة في السوق السوداء حيث تم الكشف في النهاية أنه كان بسبب حادث في مصنع للأسلحة البيولوجية. كانت السرية المحيطة بهذا البرنامج مذهلة للغاية، وخاصة في فترة الحرب العالمية الثانية.

ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، توقفت معظم هذه البرامج وتم التخلي عن مراكز البحث أو تحويلها للاستخدام المدني. ومع ذلك، لا يعلم أحد ما الذي يعمل عليه الروس اليوم وماذا حدث للأسلحة التي أنتجوها. و يخشى خبراء الأمن الغربيون الآن من أن بعض مخزونات الأسلحة البيولوجية ربما لم يتم تدميرها أو قد تكون سقطت في أيدٍ أخرى. ويتصاعد اليوم الخوف من استخدام الأسلحة البيولوجية كسلاح للإرهاب الدولي، وقد حدث ذلك سابقًا.[3]

هل استخدام الأسلحة البيولوجية حكر على الحكومات؟

الإجابة هي قطعًا لا، فلا يتطلب إنتاج الأسلحة البيولوجية أكثر من عالم خبير ومختبر مزوّد بالمعدات اللازمة. فالخرائط الجينية للفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى القاتلة متاحة بالفعل على نطاق واسع في المجال العام. على سبيل المثال، نشرت مجلة علمية رائدة الشفرة الوراثية الكاملة لمسببات الكوليرا.

ويعمل الباحثون على رسم خرائط الجينوم لأكثر من 100 ميكروب آخر. بما في ذلك البكتيريا التي تسبب الجمرة الخبيثة والطاعون. فأي عالم يملك رغبة التدمير يمكنه استخدام هذه المعلومات لمحاولة استنساخ سلالات شديدة الضراوة من البكتيريا والفيروسات.

وهناك الكثير من علماء الأحياء المجهرية في العالم الذين يتقاضون أجورًا منخفضة. والذين قد يكونون متحمسين للعمل مع عملاء عديمي الضمير. مما ينتج “أمراض مصممة” غير قابلة للشفاء، مثل الجمرة الخبيثة المقاومة للبنسلين، أو “الفيروسات الخفية” التي تصيب المضيف ولكنها تبقى صامتة حتى يتم تنشيطه بواسطة محفز خارجي. كالتعرض لمادة كيميائية غير ضارة في العادة. [2]

إضافة إلى أن وجود مخزون لدى الدول من الأمراض كالجدري مثلًا قد يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. حيث قام كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية بتخزين الكثير من الجمرة الخبيثة.[2] ووقوع هذه المخازن في الأيدي الخطأ قد يتسبب في كارثة إنسانية حقيقية.

علي سبيل المثال، تسبب الهجوم بغاز السارين عام 1995 داخل مترو أنفاق طوكيو من قبل طائفة نهاية العالم اليابانية أوم شينريكيو، بمقتل 13 شخصًا وإدخال الآلاف إلى المستشفيات. إضافة إلى سلسلة من الهجمات الفاشلة عبرالتسمم الغذائي والجمرة الخبيثة بالقرب من القصر الإمبراطوري، ومطار طوكيو وقاعدتين عسكريتين أمريكيتين. [2]

كما نشرت طائفة دينية السالمونيلا التي أدت إلى انتشار التهاب الكبد والالتهابات الطفيلية والإسهال الشديد والتهاب المعدة والأمعاء، في الولايات المتحدة للتدخل في الانتخابات المحلية.[3]

وللأسف لا تعدّ الهجمات الإرهابية رغم سوءها المخاطر الوحيدة للجوء الحكومات والجماعات والأفراد إلى هجمات الحرب البيولوجية.

مخاطر الحرب البيولوجية

لا تتضمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية آليات للتحقق. لذا يمكن لأي دولة أن تتهم دولة أخرى بوجود السلاح لديها. فبالرغم من أنّ العديد من هذه المزاعم قد تبين أنها خاطئة فيما بعد. لكن تم استغلالها إما كدعاية أو كذريعة للحرب، كما شوهد مؤخرًا في حالة حرب العراق. [3] أو الحرب الروسية الأوكرانية مع اتهام روسيا لأوكرانيا بأنها تستخدم الطيور لشنّ هجمات بيولوجية عليها.

إضافة إلى وجود اتهامات كاذبة باستخدام الأسلحة البيولوجية، مما يبرز صعوبة التمييز بين الأمراض التي تحدث بشكل طبيعي والحوادث والاستخدام المتعمد، [4] مثل ما حدث مع فيروس كورونا مثلًا.

إضافة إلى استخدام الكثير من الأمراض كذرائع أو نشرها كإشاعات لاستخدامها كذرائع مستقبلًا. كنظرية المؤامرة القائلة بأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب هو سلاح بيولوجي. التي لا تزال حية في أذهان بعض الناس. فاعتمادًا على من يسأل، قيل أنّ علماء المخابرات الروسية أو الأمريكية هم من طوروا فيروس نقص المناعة البشرية، إمّا لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو لزعزعة استقرار كوبا.

إضافة إلى عدم معرفة مدى الضرر الذي قد يسببه استخدام هذه الأمراض على الإنسان وبقية الأحياء على حد سواء. وخاصة أنّ الكثير من الأمراض وخاصة الفيروسية منها قابلة للتحور والتبدل. وقد لا تملك الدول آليات دفاعية ضدها لحماية مواطنيها.

عمليًا، لم تمتنع أي دولة لديها القدرة على تطوير أسلحة الدمار الشامل عن القيام بذلك. لكن وجدت عدّة محاولات وجهود دبلوماسية ودولية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

الجهود الدبلوماسية للحد من انتشار الأسلحة البيولوجية

وقعت خلال الحرب العالمية الأولى معاهدة عام 1925 لحظر استخدام الأسلحة البيولوجية خلال الحروب المستقبلية. لكن لم توقع الولايات المتحدة ولا اليابان على المعاهدة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. لذا تم تطوير الجمرة الخبيثة وغيرها من الأسلحة البيولوجية سراً من قبل كلا البلدين. وكذلك من قبل ألمانيا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى.

وفي عام 1969، أصدر الرئيس ريتشارد نيكسون أمرًا تنفيذيًا من جانب واحد وغير مشروط ينهي برنامج الأسلحة البيولوجية الأمريكي. وتم تدمير جميع المخزونات الأمريكية بحلول عام 1972. وفي نفس العام، وقعت 160 دولة معاهدة تحظر جميع استخدامات الأسلحة البيولوجية والكيميائية. وصدقت 143 دولة في النهاية على المعاهدة. بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والعراق وإيران وليبيا وكوريا الشمالية. لكن 52 دولة لم توقع على الاتفاقية، بما في ذلك إسرائيل.

لكن على الرغم من النوايا النبيلة. إلا أن معاهدة عام 1972 تفتقر إلى أي أحكام مهمة للتنفيذ أو التحقق. نتيجة لذلك، حافظ عدد من الموقعين على المعاهدة على برامج نشطة للأسلحة البيولوجية.[3] أي أن المعاهدتين فشلتا إلى حد كبير في منع البلدان من إجراء أبحاث حول الأسلحة الهجومية وإنتاج أسلحة بيولوجية على نطاق واسع، لعدم وجود آليات للسيطرة أو الرقابة الدورية.

لذا يجب على الدول تطوير آليات دفاعية للتخفيف من آثار الهجمات البيولوجية أو منعها. وعليها تطوير أجهزة عالية التقنية قادرة على الكشف الفوري عن البكتيريا والفيروسات القاتلة في البيئة، والتشجيع على إنتاج وتخزين لقاحات جديدة. إضافة إلى المطالبة بعمليات تفتيش دولية متبادلة لضمان الامتثال للمعاهدة.[2] فالاستعداد لهذا الحدث ومنعه يجب أن يشمل أيضًا تنسيقًا متعدد القطاعات. ولتبادل المعلومات حول الاستعداد لتفشي الأمراض وهجمات الأسلحة البيولوجية والاستجابة لها.[4]

ختامًا إننا نميل إلى القول إنه لن يستخدم أي شخص سليم العقل هذه الأشياء على الإطلاق. وفي الواقع إنّ الخاسر الأكبر من هذه الحروب الرخيصة هو الإنسان البريء والمذنب على حد سواء. لأنّ تأثيرات هذه الحروب يمتد إلى مستخدم أسلحتها نفسه. وهي أقرب ما تكون إلى حروب انتحارية شاملة لا يعرف مداها أو نهايتها.

المصادر:

1- Sciencedirect
2- Stanford
3- Ncbi
4- UN
5- Sandboxx