كانت فترة رئاسة «دونالد ترامب» فترة عصيبة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب قراراته وتوجيهاته الانعزالية التي أدت إلى تآكل مكانة بلاده كرائدة عالمية في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي وتهميش الحقائق.

الآن وبعد إعلان فوز «جو بايدن» في انتخابات رئاسية محتدمة، ما هي أبرز ملامح أجندة جو بايدن العلمية؟ وهل سيستطيع «بايدن» إعادة مكانة بلاده كقِبلة للعلماء والباحثين؟ وما هي أهم الأولويات العلمية والبحثية في أجندته الرئاسية؟ وكيف سيقوم بتنفيذها في دولةٍ انقسم فيها الرأي العام بشدة؟

فلا شك أن مجرد تولي «جو بايدن» منصبه في 20 يناير المقبل، ستُتاح له فرصة تغيير العديد من السياسات التي تبنتها إدارة ترامب. تلك التي أسفرت عن تأخر الولايات المتحدة عن ملاحقة تسارع أبحاث العلوم والصحة العامة والتخاذل عن المشاركة في حل المشكلات العالمية.

إدراة ترامب في مواجهة الأزمات العالمية

إن أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مع الأزمات العالمية مثل: جائحة كوفيد-19، أزمة تغير المناخ، وتهميش الحقائق واعتماد الاخبار المضللة، تجاهل دور العلماء والعاملين في وكالات الصحة العامة مثل (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كذلك إدارة الغذاء والدواء). وعدم الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية. كل ذلك كان مرعبًا للغاية، عبر عنها الباحثون بأنها أزمة وطنية على عكس أي أزمة شوهدت من قبل.

أزمة جائحة كوفيد-19 في أجندة جو بايدن العلمية

سعى «ترامب» مرارًا إلى التقليل من شأن هجوم الفيروس التاجي. كما سعى إلى التقليل من شأن معارضة الجهود الحكومية والمحلية لإحتواء الأزمة. فقد أغلق الطريق أمام التواصل مع الدول والمنظمات العالمية خلال حربها ضد الفيروس. لا سيما حينما قرر سحب الثقة من منظمة الصحة العالمية-WHO -منتقدًا المنظمة لدعمها الصين حيث بدأ تفشي المرض- وإيقاف التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من قِبل منظمة الصحة لمكافحة الفيروسات مثل فيروس كورونا وفيروس شلل الأطفال، والأمراض الأخرى على مستوى العالم. كما زعم «ترامب» أن التوجيهات والتقارير الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض، تعمد إلى إبطاء اختبار اللقاح بهدف الإضرار بفرص إعادة انتخابه.

في هذا الصدد، نجد أبرز ملامح أجندة جو بايدن العلمية هو إعادة الولايات المتحدة للمشاركة في مواجهة الوباء من جديد، والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس هذا العام. فقد كوَّن «بايدن» فريقًا خاصًا للتعامل مع تبعيات فيروس كورونا المستجد، الفريق الذي يضم العديد من الشخصيات البارزة في مجال الطب والصحة العامة. ويعمل الفريق على تكثيف برامج الاختبار وتتبع العمل مع المسئولين لتنفيذ إجراءات السلامة وتعزيز مرافق الصحة العامة، ذلك للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء برامج التأهب للأوبئة التي أوقفتها إدارة ترامب.

كما وعد الفريق بالاستماع إلى العلم. وأشاد العلماء بتلك الخطوات، لأنها ستعطي الفرصة للوكالات الحكومية للقيام بعملها بشكل صحيح. هذا بالإضافة إلى إعادة فتح طرق التواصل مع الدول الأخرى بشأن أبحاث الحرب ضد فيروس كورونا المستجد. كم االتزم بإعادة دعم منظمة الصحة العالمية مرة أخرى.

أزمة تغير المناخ

فيروس كورونا المستجد ليس هو القضية الخلافية الوحيدة التي سيواجهها الرئيس «بايدن»ز فبعد أن تحرك «ترامب» لسحب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وتراجعه عن تنفيذ بعض اللوائح التي تهدف إلى الحد من الغازات الدفيئة ووصفة للإحترار العالمي بأنه “خُدعة”! أصبحت مشكلة المناخ أيضَا من المشكلات التي تترأس جدول أعمال «بايدن».

فقد وضع خطة لحملة بتكلفة 2 تريليون دولارًا أمريكيًا، هي أساس برنامج أطلق عليه برنامج المناخ الأكثر عدوانية على الإطلاق. سيقوم البرنامج على استثمارات الطاقة النظيفة واعتماد البنية التحتية منخفضة الكربون. كما تهدف خطة بايدن إلى توليد كهرباء نظيفة بنسبة 100٪ بحلول 2035، بصافي انبعاثات “صفر” بحلول 2050. والسؤال الأهم هنا، ماهي الخطوات التي ستسير بها تلك البرامج الضخمة؟

أوضح «بايدن» أن الولايات المتحدة ستنضم مجددّا  إلى اتفاقية باريس للمناخ، سعيًا منه لأن تصبح بلاده شريكًا نشطًا مع أكثر من 190 دولة التزمت بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. بالإضافة لتعيين لجنة صديقة للمناخ في وكالة حماية البيئة، والتحرك سريعًا لاستعادة وتعزيز اللوائح المناخية والبيئية التي تراجعت في عهد «ترامب».

ميادين بحثية أخرى تشغل أجندة جو بايدن العلمية

أبحاث علوم السرطان

بالإضافة إلى تعزيز أساليب التعامل مع الوباء وتغير المناخ، سيكون لدى الرئيس بايدن الحماس لإعطاء الأبحاث العلمية دورها المستحق من جديد. فسيستعين «بايدن» بالخبراء لتنسيق السياسة العلمية وإنشاء محاور بحثية في البيت الأبيض. وتعتبر علوم السرطان هي المجال البحثي الأكثر وضوحًا «لبايدن». لاسيما بعد وفاة ابنه عن عمر 46 عامًا في عام 2015 بسبب سرطان الدماغ. فقد ترأس «بايدن» مبادرة حكومية انطلقت عام 2016 تحت إسم “Cancer moonshot”  التي تهدف إلى تسريع وتيرة التقدم والبحث العلمي حول مرض السرطان من خلال التنسيق مع المؤسسات والباحثين لتبادل البيانات والنتائج.

مجال الفضاء

يعد مجال استكشاف الفضاء أحد المجالات القليلة التي بذلت فيها إدارة «ترامب» جهودًا كبيرة. فما هي خطة «بايدن» في هذا المجال؟ وهل سيستطيع تغيير المسار الذي حدده «ترامب» للتقدم في مجال الفضاء؟

إنه لأمر غير معروف، خاصةً أن «بايدن» لم يكن منخرطًا بعمق في قضايا السياسة الفضائية. ومع ذلك أعرب عن حماسه للإهتمام بمجال الفضاء. من ناحية أخرى، يشير الخبراء إلى أن وكالة ناسا قد لا تغير مسارها بشكل كبير في عهد الرئيس «بايدن»، فهي ملتزمة بمواصلة استكشاف الفضاء. لكن لا أحد يعلم ما هي توجيهات إدارة «بايدن» إزاء ما يجب تنفيذه في برنامج الانتقال البشري للفضاء التابع لوكالة ناسا. إذ وجه «ترامب» الوكالة سابقَا للتركيز على هبوط البشر على القمر بحلول عام 2024. فهل مازال سطح القمر على الموعد الذي حدده ترامب؟ أم سيكون لـ «بايدن» موعدًا آخر؟

حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

لم يهمل «بايدن» أيضًا القرارات الخاصة بإدارة ترامب المتعلقة بالهجرة وحظر السفر، طالت بعضًا من الدول المسلمة. التي قللت من جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للطلاب والباحثين الأجانب.

فقد تعهد «بايدن» بإلغاء حظر السفر وتسهيل الأمر على العلماء والمهندسين الأجانب، الحاصلين على درجة الدكتوراه. للبقاء بشكل دائم في الولايات المتحدة. كما اقترح زيادة عدد التأشيرات المتاحة للعمال ذوي المهارات العالية.

هكذا تبدو الملامح الأولى لأجندة جو بايدن العلمية. التركيز على البحث العلمي والأمن القومي والسيطرة على ما خلفته فترة إدارة «ترامب» للبلاد. وتغيير رسائل الصحة العامة ومعالجة حالة انعدام الثقة العامة التي طالت المجتمع الدولي تجاه بلاده. من أجل إعادتها إلى مكانتها الريادية في البحث العلمي.

لكن، أيمكن لفترة رئاسية واحدة مدتها 4 سنوات أن تضع الولايات المتحدة على طريق التعافي؟

المصادر:

nbcnews

ncbi

washingtonpost

nature

nature

newscientist

the conversation

طاعون النيوليبرالية الذي ترك الولايات المتحدة غير مهيأة للكورونا، حوار مع نعوم تشومسكي

نظرًا إلى وصول عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 150,000 حالة وفاة، تقرأون الآن هذا اللقاء المترجم مع الفيلسوف والناشط السياسي، وعالم اللسانيات واسع الشهرة، ومؤلف ما يفوق المائة كتاب: البروفيسور نعوم تشومسكي. الذي يوضح فيه كيف من وجهة نظره أدت عقود من السياسات النيوليبرالية إلی تمزيق شبكة الأمان الاجتماعي والمؤسسات العامة، وترك الولايات المتحدة غير مستعدة لأزمة صحية كبرى كالأزمة الحالية، ويدعونا إلى ضرورة فهم جذور هذا الوباء. وهذا في حواره التالي مع الصحافيتين ايمي جودمان ونيرمين الشيخ من موقع الديموقراطية الآن.

تشومسكي:

في البداية علينا أن نعلم أن ثمة أوبئة أخرى قادمة وربما تكون أسوأ.
لقد كنا حتى الآن محظوظين. ذلك أن الأوبئة بشكل عام أمر خطير للغاية، وثمة العديد من الاحتمالات فيما يتعلق بأمرها. مثلًا، كل تلك الأوبئة التي حدثت في السنوات العشر أو الـ خمسة عشر الماضية، كان الفيروس الذي نتحدث عنه إما قاتلًا بكثرة ولكنه ليس معديًا جدًا، مثل الإيبولا، أو معدٍ جدًا لكنه ليس قاتلاً بكثرة، مثل COVID-19.
ما الذي قد يحدث في حال عانينا وباءًا قادمًا معديًا جدًا وقاتلا بكثرة على حد سواء؟ سنكون في ورطة كبيرة، وسنعاني ما هو أسوأ بكثير من وضعنا الحالي وأسوأ مما يسمى بـ “الإنفلونزا الإسبانية”، والتي كان يجب أن تسمى ‘إنفلونزا كانساس” حسب منطق ترامب (يسمي الرئيس الأمريكي فيروس كورونا بالفيروس الصيني). ذلك أنها نشأت في كانساس منذ قرن مضى. ربما نواجه ما هو أسوأ من ذلك بكثير.

ثمة طرق وجدت للتعامل مع هذه الجائحة، كان العلماء على دراية بأن وباءًا آخر محتملًا قد يكون آتيًا، وذلك بعد وباء السارس فى عام 2003، لقد حذر العلماء من ذلك وعرضت السياسات التي كان بالإمكان تنفيذها. لكن ذلك لم يحدث، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاختلالات المؤسسية العميقة. إذ لا يمكن لشركات الأدوية، والتي تعد الكيان المفترض الاعتماد عليه في هذا الشأن، من خلال المنطق الرأسمالي. أن تنفق المال في محاولة لمنع وقوع كارثة بعد عشر سنوات من الآن. لكن تركيزها ينصب على محاولة كسب المال العاجل وفي الغد. هذه طريقة سير النظام. لذا تم استبعاد شركات الأدوية من المنطق الرأسمالي.
أما فيما يخص الحكومة، من الممكن لها إجراء معظم البحوث الأساسية عن اللقاحات والأدوية، أو كلها تقريبًا. لذا كان بإمكانهم الشروع في الأمر، وإنشاء مختبرات، مستغلين الموارد غير المحدودة. لكن الحكومة تشكل – حسب تعبير الرئيس ريجان في الثمانينات وهو يوضح سياسته في عدم التدخل- المشكلة وليس الحل. إن الطاعون النيوليبرالي يحول دون إتمام أي من ذلك، بمعنى أننا يجب أن نتسلم مسؤولية اتخاذ القرارات من أيدي الحكومة، وهي المسؤولة عن التقصير؛ فيتحول الأمر إلى يد طغيان القطاع الخاص، غير الخاضع للمساءلة، هذا هو معنى شعار ريغان. وهذا هو المبدأ الأساسي للنيوليبرالية. الذي يعاني منها العالم منذ 40 عاما، باستثناء أقلية ضئيلة تمكنت من أن تصبح غنية وقوية للغاية.

ورغم ذلك، بقيت ثمة اجراءات ممكنة للحكومة الأمريكية. على سبيل المثال، عندما تولت إدارة أوباما مقاليد الحكم، وفي الأيام القليلة الأولى، اتصل أوباما بالمجلس الاستشاري العلمي الرئاسي، الذي أنشأه جورج بوش الأب، وقد كان يحمل احترامًا للعلم. وطلب أن يضعوا معًا برنامجًا للتعامل مع الأوبئة، وبالفعل جاؤوه بتقرير بعد أسبوعين، وتم تنفيذه. وظل الأمر على ذلك حتى كانون الثاني/يناير 2017.

وبعد أن تسلم ترامب منصبه، في الأيام القليلة الأولى، فكك النظام بأكمله. ويعتبر هذا جزء من سياسة كرة التحطيم العام التي نهجها ترامب، بمعنی: “علينا أن ندمر كل ما فعله أوباما”. لأنها الطريقة الوحيدة ليبدو وكأنه يفعل شيئًا.

وكانت ثمة برامج لعلماء أميركيين يعملون في الصين مع زملاء صينيين في محاولة للكشف عن الفيروسات التاجية (عائلة كورونا) وتحديدها. إنه عمل خطير جدًا وبعضهم فقد حياته. لكنهم كانوا ينجحون في الكشف عن الفيروسات، والتعرف إليها واختبارها. وذلك في معهد مدينة ووهان لعلم الفيروسات، التي هي مركز نشوء هذا الوباء، وألغى حينها ترامب البرنامج.

وقد نفذت في وقت متأخر من أكتوبر 2019 عمليات محاكاة لوباء تحذر مما سيحدث. ولم تعر إدارة ترامب الأمر أي اهتمام. ولهذا السبب، بمجرد أن أصاب الوباء أخيرًا، كانت الولايات المتحدة غير مستعدة على الإطلاق. ناهيك عن ذكر سلسلة التقاعس البشع والإجراءات التي تبعت ذلك، كرفض ترامب الاعتراف بالأمر برمته لبضعة أشهر!
وبينما كان هذا يحدث في الولايات المتحدة، كانت لبلدان أخرى ردات فعل. مثل آسيا وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا. كوريا الجنوبية، التي كانت واحدة من أول الأماكن التي أصابها الوباء، تعاملوا مع الأمر بعقلانية. حددوا أماكن الخطر، وسيطروا عليها، وأجروا الفحوص، وتعقبوا المخالطين.
أبلغت فيتنام – التي يبلغ طول حدودها مع الصين 1400 ميلا- عن صفر وفيات. وأدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان ونيوزيلندا واستراليا بشكل جيد. حتى أوروبا، لقد تأخروا بما لا يستهان به، لكنهم تصرفوا أخيرًا. وقد انخفض المنحنى بشكل حاد منذ شهر مارس لمعظم أوروبا. والبعض الآخر، مثل النرويج وألمانيا، يبلي بلاء حسنًا في هذا الصدد. حتى أن حركة السفر عبر جنوب إيطاليا تكاد تكون طبيعية.

ويذكر أن الأمر تطور إلی درجة أن أوروبا، قد حظرت الزوار الأمريكيين من دخول حدودها. لقد نبذت الولايات المتحدة، لدرجة أنه لا يُسمح للأميركيين بالذهاب إلى بلدان أخرى. الأمر شبيه إلى حد كبير بما حدث في البرازيل. إذ أن الرئيس البرازيلي (بولسونارو) كان ينكر الأمر برمته “إنها مجرد إنفلونزا خفيفة. لا تقلقوا بشأن ذلك، البرازيليون أقوياء. نحن لا نهتم”. وتحتشد في الشوارع اجتماعات كبيرة من أنصار بولسونارو اليمينية للرقص والاحتفال ونشر الفيروس، ولا يجد بولسونارو في ذلك غضاضة.

جريمة حالية أخرى تزلزل العالم هي تدمير غابات الأمازون. وأثر هذا يمتد إلى العالم بأسره، وليس على البرازيل فحسب، وتشير التوقعات العلمية إلى أن الأمازون حسب مسارنا الحالي سيتحول في غضون 15 عامًا تقريبًا من بالوعة بحتة لثاني أكسيد الكربون، إلى مصدر صافٍ لانبعاثه، وهي التي يطلق عليها أحيانًا رئتا الأرض. لامتصاصها كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.
إن الأمازون، حسب المسار الذي نحن فيه سائرون، ستتحول إلى ما يشابه حشائش السافانا، لا غابة كما هي الآن. وهذا مدمر للبرازيل وللعالم بأكمله. ذلك أنها واحدة من مصادر الأكسجين الرئيسة في العالم.

وعلى جميع الأصعدة، نحن نهوي بجنون نحو كارثة شاملة تحت قيادة متعصبين معتلين اجتماعيًا. كما لو أن الشياطين قررت أن تتولى أمر الجنس البشري ودفعهم إلى التدمير الذاتي. تحاول الكثير من دول العالم، بل معظمها منع حدوث ذلك، ولكن الولايات المتحدة والبرازيل تتسابقان بتفانٍ نحو الهاوية.

وهذا يأخذنا إلى الانتخابات القادمة، لعل ما سبق ذكره هو السبب في أنها أخطر وأهم انتخابات في التاريخ. لماذا نعد ترامب، وقد يبدو هذا أمراً مبالغا فيه -لكنه صحيح- أخطر شخصية في تاريخ البشرية؟
الحزب الجمهوري اليوم هو أخطر منظمة في تاريخ البشرية. يمكنك مقارنة ترامب، على سبيل المثال، بهتلر.
خذ مثلًا إعلان وانسي في عام 1942، حيث دعا إلى قتل جميع اليهود، وعشرات الملايين من السلاف، أما ما نواجهه الآن هو تدمير المجتمع الأنساني بأكمله. لم يسبق لنا مواجهة شيء من هذا القبيل قطّ.

فيما يخص الحزب الجمهوري، نحن نعرف كيف آل به الأمر إلى هذا. بالعودة إلى عقد من الزمان أو نحو ذلك، كان جون ماكين، عام 2008، مرشحاً للرئاسة. كان برنامجه ضعيفًا للغاية، لكنه احتوى بعض السياسات بصدد الاحتباس الحراري العالمي. وبدأ الكونجرس الجمهوري يأخذ في الحسبان ظاهرة الاحتباس الحراري، عبر سياسات للحد من تفاقمها. لكن الإخوة (كوخ)، وهم أصحاب شركة الطاقة، كان لهما رأي آخر، إذ عملوا لسنوات لمنع هذا، أطلق ديفيد كوخ، أحد الإخوة الذي توفى مؤخراً، حملة ضخمة للتأكد من أن الحزب الجمهوري سينكر الأمر. قد رشى الأخوان أعضاء مجلس الشيوخ، وأرهبوا الآخرين بالتهديد بشن حملات مضادة ضدهم، وشنوا حملة ضغط ضخمة، وبالفعل تخلى الحزب عن كل جهوده للتعامل مع تغير المناخ. إنها الآن حفلة يسودها النكران الكامل.

-الصحافية إيمي غودمان: بينما تتحدث عن هذا الأسلوب الإنكاري وتجاهل العلم، فيما يخص أولًا أزمة المناخ وصولا إلى الوباء، إذ يهدد كلاهما الحياة على الأرض، يعقد الرئيس ترامب الآن مؤتمرًا صحفيًا يوميًا لفيروس كورونا دون حضور العلماء، لديك مثلا كل من أنتوني فاوتشي، كبير علماء الأمراض المعدية، بالإضافة إلى د.(بيركس)، لن يكونا جزءًا من هذا المؤتمر الصحفي. هل تعتقد أن على الصحفيين الحاضرين للاجتماع الامتناع عن الحضور ما لم يتواجد هناك العلماء، وما لم يرتد الرئيس ترامب الكمامة؟

-تشومسكي:
نعم، أعتقد ذلك، كما أعتقد أنه ينبغي عليهم أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير، وأن يشيروا باستمرار إلى ما قلته قبل قليل: وذلك أننا نتعامل مع أخطر شخصية في تاريخ البشرية، مدعومة بأخطر منظمة في تاريخ البشرية، وأن نفصح عن الحقائق. ليس فقط فيما يخص هذا الوباء، بل والتهديد الأكثر خطورة بكثير لكارثة بيئية، والتهديد المتزايد والجدي للحرب النووية.

في رأيي، يجدر بكل صحيفة أن تضع على صفحتها الأولى صورة من الساعة المؤقتة لانتهاء العالم. لعلك تعلم عن هذا الموضوع، في يناير من كل عام، تجمع مؤسسة (bulletin it the atomic scientists) -وهي المجلة العلمية الرئيسية التي تتناول قضايا أمن العالم- العلماء والمحللين السياسيين في محاولة لإعطاء تقدير لحالة الأمن العالمي. وهذا بدأ بعد وقت قصير من القنبلة الذرية، وينفذ هذا سنويٗا على التوالي منذ 75 عاما. إذ ينُقل مؤشر الساعة -بشكل متذبذب – إلی نقطة أقرب أو أبعد قرب منتصف الليل، اعتمادًا على مدى خطورة الوضع العالمي. وساعة منتصف الليل تعني أن أمرنا قد انتهى.

في كل عام مر على ترامب في منصبه، اقترب مؤشر الدقيقة من منتصف الليل!
قبل عامين، وصل إلى أقرب مما كان عليه في أي وقت مضى. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تخلى المحللون عن الدقائق؛ إذ انتقلوا إلى الثواني. مائة ثانية حتى منتصف الليل ومنذ كانون الثاني/يناير، جعل ترامب كل واحدة من القضايا التي أثاروها هؤلاء الخبراء أسوأ. وهذه القضايا ثلاث رئيسية: الأولى بالطبع هي خطر الحرب النووية، والثانية خطر حدوث كارثة بيئية، والثالثة هي تدهور الديمقراطية. والتي تدرج إلى جانب الأخرتين لمجرد فكرة أن وجود ديمقراطية حية يمكن الجمهور المطلع، من المشاركة بهدف أن يكون لدينا أي أمل في الهروب من الأزمتين الوجوديتين الأخرتين.

ومنذ كانون الثاني/يناير، نجح ترامب في جعل الأزمات الثلاث أسوأ. مسألة الأسلحة النووية على سبيل المثال، أصبحت أسوأ بكثير بفضل تصرفات ترامب. وبطبيعة الحال، فإن الأزمة البيئية تزداد سوءًا، ذلك أن ترامب يتجه الآن نحو زيادة الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري الأخطر، ويضيق على محاولات التقليل من ذلك عبر ممثليه عند وكالة حماية البيئة وآخرين، كما يضيق على الجهود الساعية إلى التخفيف من حدة الأزمة من خلال الوسائل التنظيمية.
أما الديمقراطية، شأنها واضح جدًا. قد أفرغت السلطة التنفيذية أساسًا من الأصوات المستقلة. ولم يبق سوى المتملقين مع شعارات مثل “نحن أرسلنا الله لإنقاذ اسرائيل”.

أما المفتشين الذين فرضهم الكونغرس، لرصد المخالفات من الهيئات التنفيذية، فقد تم انتقائهم كذلك. والواقع أن ترامب بذل كل ما في وسعه لإذلال السناتور الجمهوري البارز تشارلز غراسلي، الذي أمضى معظم حياته المهنية في فرض هؤلاء المراقبين. أما محامي المنطقة الجنوبية من نيويورك الذي حاول النظر داخل مستنقع ترامب قد انتهى به الأمر إلى الطرد.
كان الكونغرس، المدار حاليا بواسطة ماكونيل، يُدعى أعظم هيئة للشورى في العالم. والآن هو بمثابة نكتة. لا يقوم بأيّ شورى ولا يفعل شيئًا أساسًا سوى محاولة تدبير أكبر عدد ممكن من تعيينات القضاة الشباب اليمينيين المتطرفين حتى يتمكنوا من حزم السلطة القضائية لجيل كامل. بالإضافة إلى إيجاد طرق لضخ الأموال في جيوب الأغنياء، كما حدث عند الفضيحة الضريبية. هذا هو مجلس الشيوخ، أعظم هيئة شورى. أما مقترحات مجلس النواب بشأن التشريع فيقابلها ماكونيل بالطرد، ولا يلقي بالًا، وكأن هذا ليس دور مجلس الشيوخ.

بالعودة إلى موضوعنا، لهذا السبب أرى أنه يجب وضع ساعة انتهاء العالم على واجهة كل صحيفة. علينا أن نعي ما الذي تفعله الولايات المتحدة بنفسها والعالم. يجب أن يكون هذا محط انتباه الجميع، وثمة العديد من الأشياء الأخرى الواجب القيام بها. مثل احتجاجات كبيرة، في كل مكان، اعتراضا على استخدام القوة العسكرية لاحتلال المدن الأمريكية وسحق المنشقين السلميين. وهذا أمر لا يمكن تحمله في أي ديمقراطية فعالة. لا يمكننا الجلوس ومشاهدة ذلك يحدث، ترك ذلك يعني المضي خطوة خطوة نحو كارثة حقيقية.

المصدر موقع الديموقراطية

اقرأ أيضًا: مترجم، عالم ما بعد فيروس كورونا للكاتب يوفال نوح حراري

كيف تؤجج اللامساواة نار وفيات كورونا ؟

على الرغم من أن عدد سكان الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك مجتمعين لا يتجاوز 8.3% من إجمالي سكان العالم، إلا أن وفيات هذه الدول الثلاث جراء فيروس كورونا المستجد تشكل 64% من وفيات العالم بأكمله.
كما أن وفيات ثلاث دول أوروبية (بريطانيا و إسبانيا وإيطاليا) تشكل 60% من وفيات أوروبا. على الرغم من أن مجموع سكانها لا يتجاوز 38% من سكان القارة. إذ نجد أعداد وفيات أقل بشكل ملحوظ في دول شمال ومنتصف أوروبا مقارنة بهذه الدول الثلاث.

ثمة عوامل عدة مسؤولة عن معدل الوفيات جراء مرض COVID-19، منها: كفاءة القيادة السياسية، ومدى مناسبة استجابة الحكومة للأزمة، وتوافر الأسرّة لاستقبال المرضى في المستشفيات، وأوضاع السفر الدولي، بالإضافة إلى هيكل الفئات العمرية للسكان.
ومع ذلك، يبدو أن ثمة سمة هيكلية عميقة تلعب الدور في تشكيل هذه العوامل، ألا وهي دخل البلاد وتوزيع الثروة.

تملك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرازيل والمكسيك ارتفاعًا في المدخول يصاحبه عدم مساواة في توزيع الثروة. حسب البنك الدولي فإن معامل جيني (وهو مقياس لعدالة توزيع الدخل تعني عنده علامة 100 عدم مساواة كاملة، وعلامة 0 المساواة التامة في الدخل) للسنوات الأخيرة (2016-2018) كان يساوي 41.4 في الولايات المتحدة، و53.5 في البرازيل، أما في المكسيك فكان 45.9.

للولايات المتحدة معامل جيني الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، بينما تعد البرازيل والمكسيك بين الأكثر ارتفاعا في عدم المساواة على الإطلاق.
أما في أوروبا، فتسجل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا: 35.6 و 35.3 و 34.8، على التوالي في معامل جيني، وبذلك تفوق نظيراتها الشمالية والشرقية، مثل فنلندا (27.3)، النرويج (28.5) ، الدنمارك (28.5)، النمسا (30.3) ، بولندا (30.5)، والمجر (30.5).

من الجدير بالذكر أن الارتباط بين معدلات الوفيات لكل مليون وعدم المساواة في الدخل، بعيد عن أن يكون الإجابة المثالية؛ ذلك أن عوامل أخرى ذات أهمية كبيرة يجب أخذها بعين الاعتبار.
على سبيل المثال، يعتبر مقدار عدم المساواة في فرنسا على قدم المساواة مع ألمانيا، لكن معدل وفيات COVID-19 عندها أعلى بكثير. كما أن معدل الوفيات في السويد أعلى بكثير مما هو عليه في جيرانها، رغم أنها تتمتع بالمساواة بشكل أعلى نسبياً، لأن السويد قررت الحفاظ على سياسات الإبعاد الاجتماعي طوعية بدلاً من إلزام المواطنين بها. وسجلت بلجيكا -التي تقوم نسبياً على المساواة- معدلات وفاة عالية جدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قرار السلطات بالإبلاغ عن حالات الوفاة المحتملة جنباً إلى جنب مع حالات الوفاة المؤكدة بـCOVID-19.

إن ارتفاع عدم المساواة في الدخل كارثة اجتماعية من نواح عديدة. كما ذكرت (كيت بيكيت) و(ريتشارد ويلكنسون) بشكل مقنع في كتابين مهمين، “مستوى الروح”و”المستوى الداخلي”. إذ يؤدي ازدياد عدم المساواة بالمجمل إلى تدهور الظروف الصحية العامة، ما يزيد بشكل كبير من احتمالية الوفاة جراء COVID-19.

علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع مستوى عدم المساواة إلى انخفاض التماسك والثقة الاجتماعيين، بالإضافة إلى المزيد من الاستقطاب السياسي، وكل ذلك يؤثر سلبًا على قدرة الحكومات واستعدادها لاعتماد تدابير رقابية قوية. فإن عدم المساواة المرتفع يعني أن نسبة أكبر من العمال ذوي الدخل المنخفض -من عمال النظافة والصيارفة والحراس وعمال التوصيل والصرف الصحي وعمال البناء وعمال المصانع – عليهم أن يستمروا في حياتهم اليومية، حتى في ظل خطر التعرض للإصابة. يعني كذلك المزيد من الأشخاص ممن يعيشون في البيئات المزدحمة، وبالتالي المزيد ممن لا يقدرون على عزل أنفسهم عن خطر الوباء.

يشكل القادة الشعبويون سببًا لتفاقم العواقب الوخيمة لعدم المساواة.
قد انُتخب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي يير بولسونارو، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من قبل مجتمعات تعاني عدم التساوي، والانقسام الاجتماعي، بدعم العديد من الناخبين الساخطين من الطبقة العاملة (عادة ما يكونون من الرجال البيض والأقل تعليماً، ممن يسخطون علی وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدهور). لكن سياسة الاستياء هذه تصطدم بسياسة السيطرة على الوباء. ذلك أن سياسة الاستياء تتجنب رأي الخبراء، وتستخف بالأدلة العلمية، وتسخط على علية القوم الذين يطلبون منهم عبر الإنترنت التزام المنزل بينما هم لا يملكون رفاهية فعل ذلك.

تعاني الولايات المتحدة من عدم التكافؤ، والانقسام السياسي بشكل كبير جدًا، وتدار بطريقة سيئة للغاية في ظل حكم ترامب لدرجة أنها تخلت بالفعل عن أي استراتيجية وطنية متماسكة للسيطرة على التفشي. إذ نقلت جميع المسؤوليات إلى حكومات الولايات كل على حدى وإلى الحكومات المحلية، والتي تركت لتدفع الخطر عن نفسها بمفردها.
وصل الأمر أنه في بعض الأحيان، قد لجأ المتظاهرون اليمينيون المدججون بالسلاح إلى الاحتشاد في عواصم الولايات لمعارضة القيود المفروضة على النشاط التجاري والتنقل الشخصي. حتى الكمامات لم تسلم من التسييس: ذلك أن ترامب يعارض ارتداءها، وكان قد اعتبر مؤخرا أن بعض الناس يفعلون ذلك لمجرد التعبير عن معارضته. والنتيجة أن أتباعه يصرون علی عدم ارتداءها، وأن الوباء، الذي بدأ في الولايات الديمقراطية، يضرب الآن قاعدة ترامب في الولايات الجمهورية بشدة.

علاوة على ذلك، تحاكي سياسة البرازيل والمكسيك السياسة الأمريكية. ذلك أن بولسونارو والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور هم شعبويون بطريقة تشبه ترامب، فهم يسخرون من الفيروس، ويزدرون مشورة الخبراء، ويستيهينون بالمخاطر، ويرفضون إجراءات الحماية الشخصية أشد الرفض. ويأخذون بيد بلادهم إلى كارثة مشابهة لتلك التي خلقها ترامب.

وباستثناء كندا وأماكن قليلة أخرى، دمرت دول أمريكا الشمالية والجنوبية بسبب الفيروس، لأن نصف الكرة الأرضية الغربي بأكمله تقريبًا يتشارك في إرث من عدم المساواة والتمييز العنصري. وحتى تشيلي التي تتمتع بحكم جيد، سقطت ضحية للعنف وعدم الاستقرار في العام المنصرم، بسبب عدم المساواة الشديد والمزمن. في هذا العام، كانت تشيلي (إلى جانب البرازيل وإكوادور وبيرو) من أعلى الدول في العالم في معدلات الوفاة جراء COVID-19

كما أسلفنا، ليس عدم المساواة هو الحكم النهائي. فالصين غير متكافئة إلى حد ما ( 38.5 درجة في مقياس جيني)، لكن حكوماتها الوطنية والمحلية تبنت إجراءات رقابة صارمة بعد التفشي الأول في مدينة ووهان، وكبحت انتشار الفيروس. أدى التفشي الأخير في بكين، بعد أسابيع من عدم تسجيل حالات مؤكدة جديدة، إلى تجديد عمليات الإغلاق والفحص.

ومع ذلك، نشهد مرة أخرى في معظم البلدان الأخرى العواقب الوخيمة لعدم المساواة الجماعية: الإدارة غير المستقرة، وانعدام الثقة الاجتماعية، ووجود أعداد كبيرة ممن لا يستطيعون حماية أنفسهم من الأخطار المحدقة. وما يثير القلق، أن الوباء نفسه يفاقم حالة عدم المساواة بشكل أكبر.

فبينما يزدهر الأغنياء الآن عن طريق العمل عبر الإنترنت (ارتفعت على سبيل المثال، ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون بمقدار 49 مليار دولار منذ بداية العام، بفضل التحول الملحوظ إلى التجارة الإلكترونية)، يفقد الفقراء وظائفهم ومعها صحتهم وحيواتهم. ومن المؤكد أن عواقب عدم المساواة ستأخذ في الازدياد، إذ تعمل الحكومات المتعطشة للإيرادات على تقليص الميزانيات والخدمات العامة الضرورية للفقراء.

لكن لكل شيء ثمن. ففي غياب حكومات متماسكة وجديرة بالثقة بوسعها إبداء استجابة وتنفيذ استراتيجية وبائية جيدة ومستدامة من أجل الانتعاش الاقتصادي، سينزلق العالم لمزيد من موجات عدم الاستقرار الناتجة عن المزيد من الأزمات العالمية.

مترجم عن جيفري ساكس، أستاذ التنمية المستدامة والسياسة الصحية في جامعة كولومبيا.

المصدر:

project-syndicate

تاريخ العنصرية في امريكا

توالت الممارسات العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الوهلة الأولى لتأسيسها. وطالت هذه الممارسات العديد من الأعراق والأجناس كالهنود الحمر والأمريكيين ذوي الأصل الياباني والأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي وتنوعت أهدافها ما بين الاستغلال الاقتصادي والسعي لإثبات فكرة سمو العرق الأبيض وتميزه عن سواه من الأعراق. في هذا المقال سنأخذك في جولة تاريخية تتعرف فيها عن نماذج من تاريخ العنصرية في امريكا.

 العنصرية ضد السكان الأصليين

بمجرد وصول المستكشفون الأوربيون لشواطئ أمريكا الشمالية، قام الوافدون الجدد على المنطقة بسلسة أعمال ممنهجة لإخضاع السكان الأصليين وغزو أراضيهم. أعتقد الأوربيون بأن السكان الأصليين متوحشون ووثنيون فسعوا إلى إجبارهم على اعتناق مبادئ الحضارة الأوروبية ونشر التعاليم المسيحية بالقوة. أدت تلك الأعمال إلى إبادات جماعية بحق السكان الأصليين وتهجيرهم من أراضيهم إضافة إلى محاولات القضاء على الإرث الثقافي للسكان الأصليين  فضلاً عن الاستيعاب القسري من خلال مؤسسات مثل المدارس السكنية وإنشاء “المحميات الهندية”. بالإضافة إلى ذلك ، سعوا إلى تكوين صور نمطية من خلال الأعمال السينمائية ووسائل الإعلام على أن السكان الأصليين متوحشون ومتعطشون للدماء وذلك تبريرًا لجرائمهم. وتُعد مجزرة غنادينهوتن من أشهر المجازر التي اُرتكبت بحق الهنود الحمر. فنتيجة للازدراء والعنصرية المتزايدة ضد السكان الأصليين ، أقدمت مجموعة من رجال الميليشيات البيضاء  في عام 1782على قتل 96 من هنود ديلاوير المسيحيين في ولاية  بنسالفينيا، حيث قاموا بضربهم حتى الموت باستخدام مطرقات خشبية وفؤوس. ولكي تتخيل عزيزي القارئ حجم المجازر التي ارتكبت بحق السكان الأصليين يكفي أن تعرف الإحصائية التالية: أصدرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1500 تصريح لشن الحروب والغارات على الهنود الحمر ونتيجة لذلك تقلص عدد سكان الهنود الحمر مع نهاية آخر حرب في آواخر القرن التاسع عشر إلى 283000 نسمة وذلك من أصل حوالي 5 مليون إلى 15 مليون نسمة من السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في أمريكا الشمالية عندما وصل إليها المستكشف كولومبس عام 1492.

مجزرة غنادينهوتن عام 1782

جماعة كو كلوكس كلان العنصرية

تأسست جماعة «جماعةكو كلوكس كلان-ku klux klan» -أو ما تُعرف اختصارًا ب«KKK»- إبان الحرب الأهلية الأمريكية التي انتصر فيها الشمال على الجنوب. جاء تأسيس هذه الجماعة كردة فعل على قوانين إلغاء العبودية التي سنتها الحكومة الاتحادية الأمريكية وتمددت لتشمل كل ولاية جنوبية تقريبًا بجلول عام 1870 وأصحبت رمزًا لمقاومة الجنوبيين لسياسات عصر إعادة الإعمار التي تبنها الحزب الجمهوري آنذاك والتي تهدف لتحقيق المساواة السياسية والاقتصادية لذوي البشرة السوداء. وشن أعضاؤها حملات سرية من الترهيب والعنف موجهة ضد الزعماء الجمهوريين البيض والسود على حدٍ سواء. وعلى الرغم من تمرير الكونغرس قانونًا يهدف إلى الحد من إرهاب جماعة كلان، إلا أن الجماعة رأت أن هدفها الأساسي -استعادة سيادة البيض -تحقق من خلال الانتصارات الديمقراطية في المجالس التشريعية للولايات عبر الجنوب في سبعينيات القرن التاسع عشر. بعد فترة من التراجع، أعادت الجماعات البروتستانتية البيضاء إحياء كلان في أوائل القرن العشرين، وأحرقت الصلبان وشهدت مسيرات واستعراضات ومسيرات تدين المهاجرين والكاثوليك واليهود والسود والعمل المنظم. وشهدت حركات الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي ارتفاعًا في العنف من قبل جماعة كو كلوكس كلان ،بما في ذلك قصف المدارس والكنائس السوداء والعنف ضد النشطاء البيض والسود في الجنوب.

تاريخ العنصرية في امريكا

نشأة جماعة كو كلوكس كلان ونزعتها الدينية المتطرفة

أُعلن عن تأسيس أول فرع لجماعة كو كلوكس كلان عام 1866 في مدينة بولاسكي بولاية تينيسي الأمريكية. ووقف خلف تأسيس الجماعة من يُسمون أنفسهم بالمحاربين القدامى وأعضاء الجيش الكونفدرالي الذين قاتلوا السود في الحرب الأهلية وكانوا يرفضون إعادة توحيد الولايات المتحدة.  وفي صيف عام 1867، التقت الفروع المحلية للجماعة في مؤتمر تنظيمي وأسست ما أطلقوا عليه “إمبراطورية الجنوب غير المرئية”. اختار المؤسسون الجنرال الكونفيدرالي الرائد ناثان بيدفورد فورست كأول زعيم للجماعة وكان يُطلق عليه لقب “المشعوذ العظيم” و يرجع أصل تسمية هذه الجماعة إلى الكلمة اليونانية «kyklos» والتي تعني حلقة أو دائرة. عُرفت الجماعة بطابعها الديني المتشدد حيث كانت تستفتح مؤتمراتها بحرق الصليب ويرتدي أعضاؤها زي الأشباح مع قناع ذي شكل مخروطي حتى يظن السود أن أرواح جنود الكنفدراليين القتلى ظهرت لتنتقم منهم. ومع مرور الوقت خفت بريق هذه الجماعة نتيجة لتضييق الحكومة والقوانين عليهم حتى أتى القسيس «وليام جوزيف سيمونز-William Joseph Simmons» الذي أعاد الحياة إلى جماعة كلان وتضاعف أعداد الجماعة حتى وصلت إلى ذروتها في عشرينيات القرن الماضي بحوالي خمسة مليون عضو وهذا رقم كبير مقارنةً بعدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية في ذالك الوقت. أطلق القسيس جوزيف سيمونز على نفسه لقب المشعوذ الإمبراطوري وألّف كتاب يعتبر بمثابة الكتاب المقدس ُيدعى «كلوران-Kloran» ويحتوي على تشريعات وطقوس خاصة بالجماعة وأيضًا مراسيم الاجتماعات والحفلات.

طقوس جماعة كو كلوكس كلان

قوانين جون كرو

وهي عبارة عن مجموعة من القوانين الحكومية والمحلية التي شرعت الفصل العنصري. يُعود أصل تسميتها إلى شخصية هزلية متخلفة لتعمم الفكرة بأن كل السود على هذه الشاكلة. استمرت هذه القوانين منذ حقبة ما بعد الحرب الأهلية حتى عام 1968 وكانت تهدف إلى تهميش الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقية من خلال حرمانهم من الحق في التصويت أو الوظائف أو الحصول على التعليم أو غيرها الفرص. غالبًا ما واجه أولئك الذين حاولوا تحدي قوانين جيم كرو الاعتقال والغرامات والعقوبات بالسجن والعنف والموت. تعددت أساليب الفصل العنصري في مختلف الولايات الأمريكية إذ كانت بعض الولايات تمنع ركوب ذوي البشرة السوداء مع الأمريكيين البيض في المواصلات العامة وكانت هناك مرافق مخصصة لذوي البشرة السوداء ويمنع عليهم مشاركة البيض المأكل والمشرب ودورات المياه والمدارس. وبعض الولايات خصصت مقطورات محددة من القطار للسود ودور سينما وكراسي انتظار مقسمة على أساس اللون.

الفصل العنصري في دورات المياه

العنصرية ضد الأمريكيين من أصل ياباني

قصف سلاح الجو الياباني ميناء “بيرال هاربور” في هاواي عام 1941 وأعقب ذلك القصف حملات عنصرية ضد الأمريكيين ذوي الأصل الياباني في سيناريو مشابه لما حدث للمسلمين في أمريكا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. أصبح الأمريكيون اليابانيون أهدافًا للمضايقة والتمييز والمراقبة الحكومية باعتبارهم جواسيس للإمبراطور الياباني آنذاك. لم يقف الأمر عند هذا الحد، ففي عام 1942 وقع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أمرًا تنفيذيا يسمح باعتقال الأمريكيين اليابانيين واعتبرهم أعداء للدولة. أُرسل أكثر من نصف 120 ألف أمريكي ياباني إلى المخيمات بالرغم من أنهم ولدوا وترعرعوا في الولايات المتحدة ولم تطأ أقدامهم أبدًا أرض اليابان وكان نصف الذين أرسلوا إلى المخيمات من الأطفال. ووفقًا لتقرير نشرته هيئة نقل الحرب والتي كانت تدير المخيمات عام 1943 أنه تم إيواء الأمريكيين اليابانيين في “ثكنات مغطاة بطبقة من الهيكل البسيط وبدون سباكة أو مرافق للطبخ “. هذه المساكن المكتظة كانت قاتمة ومحاطة بأسلاك شائكة حتى أن الرئيس روزفلت نفسه  أطلق عليهن اسم معسكرات الاعتقال. يمكنك مشاهدة تلك المعسكرات عزيزي القارئ في الموسم الثاني مسلسل «The Terror».

المصادر

history1

history2

history3

washingtonpos

britannica

The Reconstruction Era

legacy

من جورج فلويد إلى الدمى السوداء، هل تحققت المساواة حقًا في أمريكا؟ ما بين صرخة مارتن لوثر كينج الإبن: “عندي حلم :I have a dream”، وصرخة جورج فلويد تحت أقدام الشرطي الأمريكي في 25 مايو 2020: “لا أستطيع التنفّس :I can’t breath” أكثر من نصف قرن، تخللتها أحداث كبرى، اعتقد البعض فيها أن العنصرية قد انتهت بالكامل، لتوقظ صرخات جورج أمريكا على كابوس مُفزع حاول السياسيون الأمريكيون واحدًا تلو الآخر حجبه عن الشعب الأمريكي بشتى الطرق. الواقع الأمريكي يقول أن المساواة قد أصبحت كاملة بين البيض والسود، إذ وصل باراك أوباما الأمريكي من أصول أفريقية للحكم في 2009 ليصبح الرئيس رقم 44 للبلاد وقضى فترتين رئاسيتين حتى 2017، فكيف وصلنا إلى جورج فلويد؟ أو كما يُعنون مقالنا، من جورج فلويد إلى الدمى السوداء، هل تحققت المساواة حقًا في أمريكا؟ دعونا نضع الأمور في نصابها أولاً، ونفهم سبب الانتفاضة الحالية.

لماذا انتفض الأمريكيين من أصل أفريقي الآن تحديدا؟

بجانب حادث فلويد، هناك عوامل اقتصادية أيضًا، فالكورونا تلقي بظلالها على الأحداث. فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم، إذ وصل معدّل البطالة في أبريل 2020 حوالي 14.7% وبالطبع كان للأمريكيين من أصول أفريقية نصيب أكبر من غيرهم، فهم يعانون من التمييز بسبب العرق في الوظائف، فبالرغم من أن السود يمثلون 1 إلى 8 من السكان، إلا أنهم يمثلون رُبع الفقراء في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن لا يملك مدخرات كافية تساعده بعد فقدان وظيفته سيعاني بشده حتى يحصل على وظيفة جديدة لقلة المعروض، وهو ما يمثل ضغطًا شديدًا على الكثير من الأسر الأمريكية من أصل أفريقي أكثر من غيرها، لكن هل هو الجانب الاقتصادي وحده أم أن هناك جوانب أخرى تحتاج لتسليط الضوء عليها؟ هل المشكلة في القوانين؟ أم في التركيبة السكانية؟ أم هو اليمين الأمريكي المحافظ؟ أم هي التركيبة النفسية للجماهير؟

التعليم

قد تتعدد المشكلات والأسباب وراء حادث جورج فلويد، لكن دعنا نضع أصابعنا في هذا المقال على جانب قد يغيب على الكثيرين، ألا وهو التعليم. وللتعليم في أمريكا أصول عنصرية قديمة وغريبة، وكما قال الرئيس الأمريكي جونسون في أحد مقولاته:

“التعليم ليس المشكلة، لكنه الفرصة”

إذن كيف أضاعت أمريكا تلك الفرصة؟

الفرصة التي أتاحتها الدمى السوداء

دائمًا ما نجد الدمى في محلات الألعاب أو بين أيدي الأطفال، ولكن دخلت بعض الدمى إلى واحدة من أكبر قاعات المحاكم احترامًا في الولايات المتحدة، وذلك في قضية تُعرف باسم “براون ضد مجلس التعليم” أو “Brown v. board of education”، القضية التاريخية لعام 1954 التي ألغت في نهاية المطاف الفصل العنصري تحت شعار “منفصل لكن متساوي” في الولايات المتحدة، سمع قضاة المحكمة العليا الحجج والمرافعات الشفوية وبحثوا في ملفات القضايا، لكن لم يمنعهم كل ما سبق من أن يعتبروا دمى لطفلين، أحدهما بيضاء والأخرى سوداء – أسلحة غير متوقعة في معركة مكافحة التمييز العنصري. كانت الدمى جزءًا من مجموعة من التجارب النفسية الرائدة التي قام بها الثنائي مامي وكينيث كلارك، وهما فريق يتكون من زوج وزوجة من علماء النفس الأمريكيين الأفارقة الذين كرّسوا عمل حياتهم لمكافحة التمييز العنصري ضد الأطفال وعلاجهم من آثاره.

سبب تسمية القضية يعود لفتاة تُدعى ليندا براون والتي قرر والدها أوليفر براون أن يقدّم لها في مدرسة صيفية للبيض فقط في توبيكا وهو ما قوبل بالرفض، مما دعاه لرفع القضية.

التجربة

أظهرت غالبية الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي تفضيلهم للدمى البيضاء بدلاً من الدمى السوداء خلال “اختبار الدمى”، وهو ما اعتبره كلاركس نتيجة للتأثيرات الضارة للفصل العنصري. ساعد عمل آل كلاركس وشهادتهما في القضية -التي أصبحت معروفة تاريخيًا باسم “قضية براون ضد مجلس التعليم”- قضاة المحكمة العليا بل والعالم كله على فهم بعض الآثار الباقية للفصل العنصري على الأطفال المتضررين. بالنسبة لكلاركس، أظهرت النتائج آثار مُدمّرة للحياة في مجتمع رافض للأمريكيين من أصل أفريقي. كانت تجربتهم، التي تضمنت دمى ذات بشرة بيضاء وأخرى سوداء، بسيطة بشكل مخادع ولم يتوقعه أحد.

كان على كلاركس دهن دمية بيضاء باللون البني من أجل الاختبارات، إذ لم تُصنع الدمى الأمريكية الأفريقية في ذلك الوقت بعد، ثم طُلب من الأطفال تحديد الدمى الأفضل بعدد من الأسئلة مثل: تلك التي يرغبون في اللعب بها، أو تلك التي تبدو “بيضاء”، أو “ملونة”، أو “زنجية”، أو “جيدة” أو “سيئة”. أخيرًا، طُلب منهم تحديد الدمية التي تشبههم تمامًا.

جميع الأطفال المُختبرين كانوا من السود بالطبع، وجميعهم باستثناء مجموعة واحدة التحقوا بمدارس منفصلة أي مدارس للسود فقط وفقا لقوانين عُرفت باسم قوانين جيم كرو للفصل العنصري، وتحديدًا قرار المحكمة المعروف باسم “براون الثاني”. فَضّل معظم الأطفال الدمية البيضاء عن الدمية الأفريقية. كان بعض الأطفال يبكون ويهربون من الغرفة عندما يُطلب منهم تحديد الدمية التي تشبههم، وهذه النتائج أزعجت الزوجين كلاركس لدرجة أنهم أخّروا نشر استنتاجاتهم.

هل كان قرار براون الثاني ضد الفصل العنصري أم معه؟

كان قرار براون الثاني مُصاغا للقضاء على التمييز العنصري وإلزام المقاطعات بمنح فرص تعليمية متساوية لمواطنيها دون تمييز عرقي، لكن بسبب ديباجة النص الفضفاضة ” … بأقصى سرعة ممكنة” والتي استخدمها بعض المتعصبين من أجل وقف تنفيذ القرار لسنوات والإضرار بالمواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي.

كان لدى الزوجة مامي كلارك صلات مع النضال القانوني المتنامي لمكافحة الفصل العنصري، فقد عملت في مكتب أحد المحامين الذين ساعدوا في إرساء أسس قضية “براون ضد مجلس التعليم”. وعندما علمت (الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين أو الأفارقة الأمريكيين) NAACP بعمل آل كلاركس، طلبوا منهم المشاركة في قضية ستُدرج لاحقًا في الدعوى الجماعية المرفوعة حينها إلى المحكمة العليا. لذا توجه الزوج كينيث كلارك إلى مقاطعة كلارندون بولاية كارولينا الجنوبية لتكرار تجربته مع الأطفال السود هناك. وذكر في وقت لاحق أنها كانت تجربة مرعبة، خاصة عندما تعرّض مضيفه NAACP للتهديد في حضوره. وقال د.كينيث كلارك عن تلك التجارب: “كان علينا أن نختبر هؤلاء الأطفال”. “لقد رأى هؤلاء الأطفال أنفسهم أقل شأنًا وقبلوا الدونية كجزء من الواقع”.

لم يكن إجراء تجربة الدمى بالمحكمة أمر سهل

كان ثورغود مارشال حريصًا على استخدام تجربة آل كلاركس في أكبر قضية جماعية وهي “براون ضد مجلس التعليم”، ولكن لم يقتنع الجميع. وكتبت المؤرخة مارثا مينو ما قاله المحامي الحقوقي سبوتسوود روبنسون وهو ممثل NAACP: “من الجنون والإهانة إقناع محكمة بدمى سخيفة”. لكن المحكمة لم توافقه الرأي. شهد كينيث كلارك في ثلاث من المحاكمات وساعد في كتابة ملخص لجميع استشهادات العلوم الاجتماعية للمحاكمات الخمس التي استُخدمت في قضية المحكمة العليا. وأخبر القضاة والمحلفين أن تفضيل الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي للدمى البيضاء يمثّل ضررًا نفسيًا عززه الفصل العنصري. وقال أمام هيئة المحلفين في قضية بريجز (إحدى القضايا المتفرعة من القضية الرئيسية “براون ضد مجلس التعليم”، “أرى أن التأثير الأساسي للفصل هو ارتباك وتضارب المفاهيم لدى الأفراد عن أنفسهم وصورهم الذاتية”. وآمن بأن الشعور بالنقص الناجم عن الفصل كان له عواقب حقيقية مدى الحياة – عواقب بدأت قبل أن يتمكن الأطفال من معرفة أي شيء حول العِرق. كان عمل وشهادة آل كلاركس جزءًا من قضية أوسع نطاقا جمعت خمس حالات وغطت تقريبًا كل جانب من جوانب الفصل العنصري المدرسي – بالرغم من ذلك، يعتقد بعض المؤرخين بأن اختبارات الدمى لعبت دورًا ضئيلًا نسبيًا في قرار المحكمة. لكن أصداء نتائج تجربة الدمى تكمن في الرأي الجمعي لقضاة المحكمة العليا.

قرار تاريخي

كتب رئيس المحكمة ايرل وارن في حكمه التاريخي: “فصل الأطفال السود من نفس العمر والمؤهلات عن الآخرين فقط بسبب العرق، يولّد شعورًا بالدونية فيما يتعلق بوضعهم في المُجتمع، وهو ما قد يؤثر على قلوبهم وعقولهم بطريقة يمكن أن تصبح غير قابلة للمحو”. ساعد عمل كلاركس في القضاء على الفصل العنصري في الولايات المتحدة. اليوم، تُعرض إحدى الدمى السوداء في موقع براون التاريخي ضد مجلس التعليم في كانساس. لكن تبقى التحيزات العنصرية التي وثقها الزوجان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين موجودة.

فرصة مُهدرة!

في عام 2010 ، نفّذت الـ CNN نسخة حديثة من الدراسة باستخدام صور كرتونية للأطفال وشريط ألوان أظهر مجموعة من درجات لون البشرة – ووجدت نتائج مشابهة بشكل مذهل للنتائج التي أظهرتها تجربة كلاركس. في الاختبار الجديد، اختبرت باحثة تنمية الطفل مارجريت بيل سبنسر 133 طفلاً من مدارس تحوى مزيج عرقي وشرائح دخل مختلفين. نظرت الدراسة هذه المرة إلى الأطفال البيض أيضًا. وعلى الرغم مما بدا أن الأطفال السود لديهم وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه الدمى السوداء، إلا أن الأطفال البيض حافظوا على انحياز شديد تجاه الصور البيضاء. تقول سبنسر للسي إن إن: “ما زلنا نعيش في مجتمع يقلل من قيمة السود ويرفع من قيمة البيض” . قد لا تكون قوانين جيم كرو العنصرية موجودة في نصوص القانون ومحاكم الولايات المتحدة اليوم، ولكن التحيز العرقي ما زال موجودًا ونرى آثاره ممتدة عبر الأجيال. أهدرت الولايات المتحدة نصف قرن منذ تلك التجربة لمعرفة أهمية القضاء على التمييز العنصري للمجتمع الأمريكي ومستقبله.

عنصرية الألفية الثالثة

تغيّرت بالطبع ثقافة الإنكار لدى الأمريكّيين العاديّين بشكلٍ كبير، وهو ما أثبتته دراسات استقصائيّة على مدى عقود عديدة ماضية، تُخبرنا بأنّ هناك قطّاعات كبيرة من الأمريكيّبن تعترف بتبنّي وجهات نظرٍ تمييزيّة حتّى في أمريكا الحديثة، فعلى سبيل المثال، واحد من كل عشرة أمريكييّن أقرّ بتحيزه ضد الأمريكيين من الأصول المختلفة. كما وجد استطلاع الإيكونومست عام 2018 أنّ 17٪ من الأمريكيين يعارضون الزواج بين عرقين مختلفين، و19٪ يعارضون الزواج من المجموعات العرقية “الأخرى”، و 18٪ يعارضون الزواج من السود، و17٪ يرفضون الزواج من البيض، و15٪ يرفضون الزواج من اللاتينيين. بل ويعتقد البعض أن قوانين المجمّع الانتخابي والمسؤولة عن انتخاب الرئيس الأمريكي هي بذاتها قوانين عنصرية، فهي تمنح بعض الولايات رغم عدد السكان الكبير وزن أقل في انتخاب الرئيس بالطريقة غير المباشرة بسبب نشأتها القديمة العنصرية. كما أن فرص العائلة الأمريكية من أصول أفريقية للمعاناة من الفقر هي ضعف فرص العائلات الأمريكية البيضاء أو الأمريكيين الأسيويين، وهو ما ينعكس بالطبع على الفرص التعليمية المتاحة لهم. تلك النتائج إن تدل، فهي تدل على عنصرية متجذّرة تحتاج لمواجهة مستمرة وإجراءات أقوى للقضاء عليها، قد تتباطأ فيها الولايات المتحدة وتحتاج لمحررين جدد للقيام بهذا الدور.

لا نعتقد بأن الأمر يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يحتاج الأمر لسرد في مقال آخر، فما رأيك عزيزي القارئ؟ إذا أجريت تجربة الدمى على أطفالك في بلدك أينما كنت، فأيهما سيختار، الدمية البيضاء أم السوداء؟

بعد مرور أكثر 200 عام على مولد الفيلسوف والاقتصادي الشهير كارل ماركس والمرتبط اسمه بالشيوعية التي غيرت من شكل عالمنا المعاصر قد تفاجأ بعدم وجود أي دولة شيوعية في تاريخ العالم بأكمله! وما الفرق بين الشيوعية والاشتراكية ؟

هناك دول وصفت نفسها بأنها شيوعية مثل الصين وكوريا الشمالية لكن تعريفيا لم توجد أبدًا دولة قائمة على المبادئ الشيوعية كاملة، إذن:

• فمن هو كارل ماركس؟
• وما هي الشيوعية؟
• وما علاقتها بالاشتراكية؟
• وما الفرق بين الشيوعية والاشتراكية؟

«لا يكفي تفسير العالم بل يجب تغييره».

من هو كارل ماركس؟

«كارل هاينريش ماركس-Karl Heinrich Marx» ولد في 5 مايو 1818 بمدينة ترير، مقاطعة الراين، في بروسيا [ألمانيا] وتوفي في 14 مارس 1883 بلندن، إنجلترا، وهو فيلسوف، واقتصادي، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري. لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير جميع الأنظمة الاشتراكية، ويعد أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ، نشر العديد من الكتب خلال حياته أهمُها بيان الحزب الشيوعي (1848) -مع فريدريك إنجلز- و كتاب رأس المال (1867–1894).

تدرب ماركس أولا ليصبح فيلسوف ثم تحول عن الفلسفة في منتصف العشرينات من عمره نحو الاقتصاد والسياسة، ورغم انفصاله عن الفلسفة فإن كتاباته اللاحقة كانت ذات صلة كبيرة بالنقاشات الفلسفية المعاصرة؛ خاصة في فلسفة التاريخ والعلوم الاجتماعية والفلسفة الأخلاقية والسياسية.

«الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن يجعلك شيخًا فقيراً، الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً».

فقد كانت نظرية ماركس للتاريخ تتمحور حول تتابع وتطور أشكال المجتمع والقوى الإنتاجية البشرية، يرى ماركس أن العملية التاريخية تسير عبر سلسلة ضرورية من أنماط الإنتاج وتتميز بالصراع الطبقي حتى تبلغ ذروتها مع الشيوعية.

أطلق ماركس أسم البرجوازيين على طبقة الأغنياء والملاك والبروليتاريا على الطبقة العاملة، ورأى أنه يجب إحداث تغير عام بحيث تمتلك البروليتاريا أدوات الإنتاج بدلا من البرجوازيين وعلى كل الأفراد في المجتمع العمل بمساواة وهذه هي الاشتراكية التي رأى ماركس أنها خطوة في الطريق بعد الرأسمالية ونحو الشيوعية.

«حتى اليوم كان تاريخ أي مجتمع هو تاريخ الصراعات الطبقية فيه».

وأعتمد تحليل ماركس الاقتصادي للرأسمالية على نسخته من نظرية العمل مقابل القيمة، ويتضمن تحليل الربح الرأسمالي باعتباره استخلاص القيمة الفائضة من البروليتاريا التي تتم أستغلالها من البرجوازيين. يأتي تحليل التاريخ والاقتصاد معًا في تنبؤات ماركس بالانهيار الاقتصادي الحتمي للرأسمالية لتحل محلها الشيوعية.

ومع ذلك رفض ماركس التكهن بالتفصيل حول طبيعة الشيوعية ، بحجة أنها ستنشأ بطريقة طبيعية خلال العمليات التاريخية، ولم يكن يريد تحقيق مثال أخلاقي محدد مسبقًا، وكانت فكرته الأساسية هي أنه في فترة الانتقال من الملكية إلى الديمقراطية في أوروبا تم استغلال العمال والمزارعين الأوروبيين بقسوة من طبقة الملاك الأغنياء وهذا خلق ظلم اجتماعي متوارث.

كيف نشأت الاشتراكية والشيوعية؟

«تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام».

نبعت كلا الفلسفتين من الرغبة في القضاء على الطبقات الاجتماعية واستغلال طبقة الملاك للطبقة العاملة المنتجة؛ تلتزم كلا من الاشتراكية والشيوعية بالمبدأ القائل بأن الموارد الاقتصادية يجب أن تكون مملوكة بشكل جماعي للجمهور وتسيطر عليها منظمة مركزية، ولكنها تختلف في إدارة ومراقبة الاقتصاد، فما الفرق بينهما؟

ما هي الاشتراكية؟

الاشتراكية هي عقيدة اجتماعية اقتصادية تدعو إلى الملكية العامة بدلاً من الملكية الخاصة أو السيطرة الفردية على الممتلكات والموارد الطبيعية. وفقا للنظام الاشتراكي لا يعيش الأفراد أو يعملون في عزلة ولكنهم يعيشون بالتعاون مع بعضهم البعض، لذا فكل ما ينتجه الأفراد هو إلى حد ما منتج اجتماعي.

وكل شخص يساهم في إنتاج سلعة يحق له الحصول على حصة فيه، وبالتالي يجب على المجتمع ككل امتلاك أو على الأقل السيطرة على الممتلكات لصالح جميع أعضائه.

في الاشتراكية، يقرر الشعب بنفسه من خلال المجالس المحلية والمجالس المنتخبة شعبيا كيفية عمل الاقتصاد، وهذا يجعل الاشتراكية نظامًا ليبراليًا لأن غالبية الناس لديهم رأي حول كيفية إدارة الدولة، وتؤيد الاشتراكية وجهة النظر القائلة بأنه ينبغي توزيع السلع والخدمات بناء على إنتاجية الفرد.

وهناك نوعان من الملكية في الاشتراكية:

1. الملكية الشخصية التي يمكن للفرد أن يمتلكها ويستمتع بها.
2. الملكية الصناعية المخصصة للاستخدام الإنتاجي للمجتمع.

مثلا يمكن للأفراد الاحتفاظ بكاميراتهم الرقمية ولكن لا يمكنهم الاحتفاظ بمصنع ينتج كاميرات رقمية، وبينما يمكن الاحتفاظ بالممتلكات الشخصية إلا أن الاشتراكيين يتأكدون من أنه لن يتم استخدام أي ملكية خاصة كأداة للقمع والاستغلال.

ويعتبر الاشتراكيون الرأسمالية تهديدًا للمساواة والمصلحة العامة، لكنهم يعتقدون أنه لا توجد حاجة للقضاء على الطبقة الرأسمالية لأنه يمكن أن تستخدم كأداة جيدة في الانتقال إلى الاشتراكية طالما أنها خاضعة لسيطرة صحيحة، ويؤمن الاشتراكيون أيضا أن الرأسمالية يمكن أن توجد في دولة اشتراكية والعكس صحيح.

ما هي الشيوعية؟

الشيوعية هي عقيدة سياسية اقتصادية تهدف إلى استبدال الملكية الخاصة والاقتصاد القائم على الربح بالملكية العامة والسيطرة المجتمعية على الأقل على وسائل الإنتاج الرئيسية (مثل المناجم والطواحين والمصانع) والموارد الطبيعية للمجتمع. وبالتالي فإن الشيوعية هي شكل من أشكال الاشتراكية – شكل أعلى وأكثر تقدمًا.

لكن الشيوعية تسيطر على اقتصادها من خلال حزب واحد متسلط ومن ثم تتميز بأنها محافظة لأن الاقتصاد يعمل على أساس قرارات النخبة. وتعتقد الشيوعية أنه يجب توزيع الثروة على الجماهير بناءً على احتياجات الفرد، وفيها تكون جميع السلع والخدمات ملكية عامة لاستخدامها والتمتع بها من قبل جميع السكان بلا تملك!

ومن وجهة نظر الشيوعيين لا بد من تدمير الرأسمالية كليا من أجل إفساح المجال نحو مجتمع لا طبقي.

أهم 5 فروق بين الاشتراكية والشيوعية:

1. الاشتراكية نظام اقتصادي بينما الشيوعية نظام اقتصادي وسياسي.
2. في الاشتراكية: تدار موارد الاقتصاد ويسيطر عليها الناس أنفسهم من خلال الكوميونات أو المجالس، بينما في الشيوعية  ترتكز الإدارة والسيطرة على عدد قليل من الأفراد في حزب واحد متسلط.
3. يوزع الاشتراكيون الثروة على الناس بناء على الجهود الفردية التي يبذلها الفرد، في حين يقوم الشيوعيون بتوزيع الثروة على أساس احتياجات الفرد.
4. يستطيع الاشتراكيون امتلاك عقارات شخصية بينما لا يستطيع الشيوعيون ذلك.
5. تسمح الاشتراكية للرأسمالية بالوجود وسطها بينما تسعى الشيوعية للتخلص من الرأسمالية.

«تبدأ منطقة الحرية من حيث يتوقف العمل المحدد بالضرورة »

لذا بناء على مبادئ الشيوعية فأن كل الدول التى تظن أنها شيوعية هي في الحقيقة اشتراكية، حتى الاتحاد السوفيتي كان يسمى رسميًا «اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية»!

المصادر:

• britannica
• britannica
• britannica
• differencebetween
• NowThis World

ما هي تداعيات قرار دونالد ترامب في قطع تمويل منظمة الصحة العالمية؟ أعلن دونالد ترامب في الرابع عشر من شهر أبريل أن حالة الطوارئ الصحية العالمية كانت الوقت المثالي لسحب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية التي تتمثل مهمتها في مكافحة الطوارئ الصحية في العالم. من المنتظر أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة في الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

تساهم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 400 مليون دولار أمريكي للمنظمة سنويا (بالرغم من أنها كانت لم تسدد 200 دولار أمريكي بعد)، حيث أنها أكبر جهة مانحة للمنظمة وتمثل تبرعاتها أكبر بعشر مرات تلك التي تساهم بها الصين. واتهم ترامب المنظمة بسوء التغطية والتعامل مع الوباء في مرحلة الانتشار الأولي للفيروس في الصين، وعدم اتخاذ موقف صارم مع الصين.

من هم أعضاء منظمة الصحة العالمية؟

تأسست منظمة الصحة العالمية سنة 1948، تتجلى مهمتها في التوجيه والتنسيق في مجال الصحة العالمية لتحسين صحة سكان العالم. وتعرف مفهوم الصحة كالتالي:

“الصحة هي حالة كاملة من الرفاه البدني، والعقلي، والإجتماعي وليس فقط غياب المرض أو العجز.”

يمكن لمختلف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية مراقبة اجتماعات منظمة الصحة العالمية، لكن يسمح للبلدان فقط أن تكون الأعضاء. تحضر الدول الأعضاء كل شهر ماي اجتماعا في جنيف لمناقشة ومراجعة سياسة وعمل المنظمة والموافقة على الميزانية. ويصل عدد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية 194 دولة.

من هي الجهات التي تمول منظمة الصحة العالمية؟

تتلقى المنظمة جزء كبير من التمويلات من مصدرين رئيسيين:
– رسوم عضوية البلدان ويتم تقديرها بحساب الناتج المحلي وحجم السكان، لكن لم يتم الرفع من هذه الرسوم منذ الثمانينات بعد تجميد مستوى المدفوعات.
– المصدر الثاني هو التبرعات، حيث عادة ما تخصص هذه التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الخيرية لتمويل مشاريع أو مبادرات محددة. وهذا يعني أن المنظمة ليست قادرة على إعادة تخصيص هذه التبرعات في حالة الطوارئ مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.

هل سبق وأن سحبت الدول تمويلاتها من قبل؟

على مدى أكثر من 70 عاما، فشلت عدد من الدول في دفع رسوم عضويتها في الوقت المحدد. أعلن الإتحاد السوفياتي في السابق انسحابه من المنظمة ورفض دفع رسوم عضويته لعدة سنوات، وعند انضمامه لمرة أخرى سنة 1955 قام بمناقشة تخفيض رسومه السابقة فتمت الموافقة عليه. شوهدت العديد من الحالات التي كانت المنظمة على وشك إعلان إفلاسها بسبب عدم دفع الدول لرسومها لكن في النهاية تصرفت العديد من الحكومات بمسؤولية ودفعت رسومها.

ما هي تداعيات قرار دونالد ترامب في قطع تمويل منظمة الصحة العالمية؟ 

إذا تم تفعيل هذا القرار، فسيتسبب ذلك في إفلاس منظمة الصحة العالمية في منتصف الجائحة. وقد تلجأ المنظمة إلى فصل الموظفين في عز محاولاتها لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في إنقاذ الأرواح. كما ستفقد المنظمة قدرتها على تنسيق الجهود الدولية حول أبحاث اللقاحات وتوفير معدات لحماية العاملين في المجال الطبي وتقديم المساعدة التقنية والخبرة لمكافحة الجائحة.

أما إذا مددت الولايات المتحدة القرار بخفض التمويل ليشمل مبادرات صحية أخرى تنسقها المنظمة فمن المحتمل أن تفقد ساكنة البلدان المنخفضة الدخل إمكانية الحصول على الأدوية الحيوية والخدمات الصحية ما سيسبب في فقدان المزيد من الأرواح. ومن المنتظر أن تؤثر هذه القرارت على المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة على المدى الطويل.

المصادر: The Conversation , World Health Organization, The Guardian

هناك عدد من الحلول المستقبلية المحتملة، وكلها تعتمد على كيفية استجابة الحكومات والمجتمع للفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية. نأمل أن نستخدم هذه الأزمة لإعادة البناء، وإنتاج شيء أفضل للإنسانية، لكننا أيضًا قد ننزلق إلى شيء أسوأ.

أعتقد أننا يمكن أن نفهم وضعنا -وما قد يكمن في مستقبلنا- من خلال النظر إلى الاقتصاد السياسي للأزمات الأخرى. يركز بحثي على أساسيات الاقتصاد الحديث: سلاسل التوريد العالمية والأجور والإنتاجية. أنظر إلى الطريقة التي تساهم بها الديناميكيات الاقتصادية في تحديات مثل تغير المناخ وانخفاض مستويات الصحة العقلية والبدنية بين العمال. لقد جادلنا بأننا بحاجة إلى نوع مختلف تمامًا من الاقتصاديات إذا أردنا بناء مستقبل عادل اجتماعيًا وسليم بيئيًا. وفي مواجهة أزمة COVID-19 أصبح هذا أكثر وضوحًا من ذي قبل.

إن الاستجابات لوباء COVID-19 هي ببساطة تضخيم الديناميكية التي تدفع الأزمات الاجتماعية والبيئية الأخرى: إعطاء الأولوية لنوع من القيمة على الأنواع الأخرى. لعبت هذه الديناميكية دورًا كبيرًا في توجيه الاستجابات العالمية لـ COVID-19. لذا مع تطور الاستجابات للفيرو ، كيف يمكن أن يتطور مستقبلنا الاقتصادي؟

من منظور اقتصادي، هناك أربعة حلول مستقبلية محتملة: 

التغييرات الصغيرة لم تعد مجدية:

اقتصاد هش

الإغلاق يضغط على الاقتصاد العالمي، نحن نواجه ركودا خطيرا وقد دفع هذا الضغط بعض قادة العالم للدعوة إلى تخفيف إجراءات الإغلاق.

حتى مع إعلان 19 دولة حالة من الإغلاق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى التراجع عن تدابير التخفيف. دعا ترامب الاقتصاد الأمريكي إلى العودة إلى طبيعته في غضون ثلاثة أسابيع (لقد قبل الآن أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي لفترة أطول).

 قال بولسونارو: «يجب أن تستمر حياتنا، يجب الحفاظ على الوظائف … يجب علينا -نعم- العودة إلى طبيعتها».

في المملكة المتحدة وفي هذه الأثناء قبل أربعة أيام من الدعوة إلى إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع كان رئيس الوزراء بوريس جونسون أقل تفاؤلًا؛ قائلاً إن المملكة المتحدة يمكن أن تحول المد في غضون 12 أسبوعًا. ومع ذلك، حتى لو كان جونسون على صواب يبقى الأمر أننا نعيش مع نظام اقتصادي يهدد بالانهيار عند الوباء التالي.

إن أسباب إنهيار الاقتصاديات واضحة إلى حد ما، توجد الشركات لتحقيق الربح. إذا لم يتمكنوا من الإنتاج لا يمكنهم بيع الأشياء، هذا يعني أنهم لن يحققوا أرباحًا، مما يعني أنهم أقل قدرة على توظيفك. 

يمكن للشركات القيام -على مدى فترات زمنية قصيرة- الاحتفاظ بالعمال الذين لا يحتاجون إليهم على الفور: فهم يريدون أن يكونوا قادرين على تلبية الطلب عندما يعود الاقتصاد إلى الارتفاع مرة أخرى. ولكن إذا بدأت الأمور تبدو سيئة حقًا فهي كذلك. لذا، يفقد المزيد من الناس وظائفهم أو يخشون فقدان وظائفهم. لذلك يشترون أقل وتبدأ الدورة بأكملها مرة أخرى وننطلق نحو الكساد الاقتصادي.

في الأزمات العادية فإن الوصفة الطبية لحل هذا الأمر بسيطة تساهم الحكومة، وتنفق حتى يبدأ الناس في الاستهلاك والعمل مرة أخرى. (هذه الوصفة هي ما يشتهر به الاقتصادي جون ماينارد كينز).

لكن التدخلات العادية لن تنجح هنا لأننا لا نريد أن يتعافى الاقتصاد -على الأقل ليس على الفور- الهدف الأساسي من الإغلاق هو منع الأشخاص من الذهاب إلى العمل حيث ينشرون المرض. اقترحت إحدى الدراسات الحديثة أن رفع إجراءات الإغلاق في ووهان (بما في ذلك إغلاق أماكن العمل) في وقت قريب جدًا قد تشهد الصين ذروة ثانية للحالات في وقت لاحق من عام 2020.

جيمس ميدواي، اقتصاد الحرب أم اقتصاد السلم؟

كما كتب الاقتصادي جيمس ميدواي فإن الآستجابة الصحيحة لـ COVID-19 ليست اقتصاد زمن الحرب «مع زيادة هائلة في الإنتاج» لكن بدلاً من ذلك  نحتاج إلى اقتصاد «ضد الحرب» وخفض الإنتاج بشكل كبير. وإذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للأوبئة في المستقبل (و لتجنب أسوأ التغيرات المناخية) نحن بحاجة إلى نظام قادر على تقليص الإنتاج بطريقة لا تعني فقدان سبل العيش.

لذا ما نحتاجه هو عقلية اقتصادية مختلفة تميل إلى التفكير في الاقتصاد على أنه الطريقة التي نشتري بها ونبيع الأشياء، ولا سيما السلع الاستهلاكية، لكن هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد أو يحتاج إليه. إن الاقتصاد في جوهره هو الطريقة التي نأخذ بها مواردنا ونحولها إلى الأشياء التي نحتاجها للعيش، بالنظر إلى هذا  يمكننا أن نبدأ في رؤية المزيد من الفرص للعيش بشكل مختلف تسمح لنا بإنتاج أشياء أقل دون زيادة البؤس.

لطالما اهتمت أنا والاقتصاديون الإيكولوجيون/البيئيون الآخرون بمسألة كيف تنتج أقل بطريقة اجتماعية عادلة، لأن التحدي المتمثل في إنتاج أقل هو أمر أساسي أيضًا في معالجة تغير المناخ،  كلما زاد إنتاجنا للغازات الدفيئة التي تنبعث منها. إذا كيف يمكنك تقليل كمية الأشياء التي تقوم بها مع إبقاء العمال في وظائفهم؟

تتضمن الاقتراحات تقليل مدة أسبوع العمل أو كما ذكرت بعض أعمالي الأخيرة يمكنك السماح للأشخاص بالعمل بشكل أبطأ و بضغط أقل. لا ينطبق أي من هذين مباشرة على COVID-19 حيث يتمثل الهدف في تقليل الاتصال بدلاً من الإنتاج، ولكن جوهر المقترحات هو نفسه، عليك أن تقلل من اعتماد الناس على الأجر/الراتب ليتمكنوا من العيش.

ما هو الاقتصاد؟

المفتاح لفهم الردود على COVID-19 هو السؤال عن الغرض من الاقتصاد، حاليا الهدف الأساسي للاقتصاد العالمي هو تسهيل تبادل الأموال، هذا ما يسميه الاقتصاديون «قيمة التبادل».

الفكرة السائدة للنظام الحالي هو أن قيمة التبادل هي نفس قيمة الاستخدام. على أساس أن الناس سينفقون الأموال على الأشياء التي يريدونها أو يحتاجون إليها وهذا الفعل من إنفاق المال يخبرنا شيئًا عن مدى تقديرهم لـ «استخدامه» هذا هو السبب في أن الأسواق تعتبر أفضل طريقة لإدارة المجتمع، فهي تسمح لك بالتكيف وهي مرنة بما يكفي لمطابقة القدرة الإنتاجية مع قيمة الاستخدام.

ما يوضحه COVID-19 هو مدى كذب معتقداتنا حول الأسواق في جميع أنحاء العالم تخشى الحكومات من تعطل الأنظمة الحيوية أو تحميلها بشكل زائد: سلاسل التوريد، والرعاية الاجتماعية، ولكن بشكل أساسي الرعاية الصحية وهناك الكثير من العوامل المساهمة في ذلك ولكن أول اثنين هم:

أولاً، من الصعب جدًا جني الأموال من العديد من الخدمات المجتمعية الأساسية ويرجع هذا جزئيًا إلى أن نمو إنتاجية العمل هو المحرك الرئيسي للأرباح: القيام بالمزيد بعدد أقل من الموظفين. فهم عامل تكلفة كبير في العديد من الشركات، وخاصة تلك التي تعتمد على التفاعلات الشخصية مثل الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك يميل نمو الإنتاجية في قطاع الرعاية الصحية إلى أن يكون أقل من بقية الاقتصاد  وترتفع تكاليفه أسرع من المتوسط.

ثانيًا، الوظائف في العديد من الخدمات المهمة ليست تلك التي تميل إلى أن تكون ذات قيمة عالية في المجتمع. توجد العديد من أفضل الوظائف مدفوعة الأجر فقط لتسهيل التبادل ولكسب المال. إنهم لا يخدمون غرضًا أوسع للمجتمع: فهم ما يسميه عالم الأنثروبولوجيا ديفيد جرابر «وظائف خادعة/bullshit jobs» ومع ذلك -لأنهم يجنون الكثير من المال- لدينا الكثير من المستشارين وصناع الإعلانات الضخمة والقطاع المالي الضخم. في هذه الأثناء لدينا أزمة في الرعاية الصحية والاجتماعية حيث يضطر الناس غالبًا إلى ترك وظائف مفيدة يستمتعون بها، لأن هذه الوظائف لا تدفع لهم ما يكفي للعيش!.

وظائف لا طائل منها!

خيالنا الاقتصادي

كان هناك إجماع اقتصادي واسع النطاق لمدة 40 عامًا وقد حد هذا من قدرة السياسيين ومستشاريهم على رؤية الشقوق في النظام ، أو تخيل البدائل. هذه العقلية تقودها إلى معتقدان مرتبطان:

1. السوق هو ما يوفر جودة حياة جيدة، لذلك يجب حمايته
2. سيعود السوق دائمًا إلى طبيعته بعد فترات قصيرة من الأزمات

هذه الآراء مشتركة بين العديد من الدول الغربية لكنهما أقوى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكلاهما بدا أنهما مستعدان بشدة للرد على COVID-19.

في المملكة المتحدة تم تسريب ملخص ما قيل في اجتماع خاص لكبار مساعدي رئيس الوزراء تجاه COVID-19 على أنه استخدام «مناعة القطيع» حماية الاقتصاد وإذا كان ذلك يعني أن بعض «أصحاب المعاشات قد يموتون للأسف»!. 

أنكرت الحكومة ذلك، ولكن ماذا إذا كانت التلك حقيقية فليس من المستغرب. في مناسبة حكومية في وقت مبكر من الوباء أن يقول لي موظف حكومي كبير: «هل يستحق الأمر الاضطراب الاقتصادي؟ إذا نظرت إلى تقييم جودة للحياة، ربما لا».

هذا النوع من الآراء مستوطن في فئة النخبة ويمثلها بشكل جيد مسؤول تكساس الذي جادل بأن العديد من كبار السن «سيموتون بسرور بدلاً من رؤية الولايات المتحدة تغرق في ركود اقتصادي»!. تعرض وجهة النظر هذه العديد من الأشخاص الضعفاء للخطر (وليس كل الأشخاص الضعفاء من كبار السن) وكما حاولت أن أوضح هنا فهو خيار زائف.

أحد الأشياء التي يمكن أن تفعلها أزمة COVID-19 هو توسيع هذا الخيال الاقتصادي. بينما تتخذ الحكومات والمواطنون خطوات كانت تبدو قبل ثلاثة أشهر مستحيلة، فإن أفكارنا حول كيفية عمل العالم يمكن أن تتغير بسرعة، دعونا نلقي نظرة على المكان الذي يمكن أن يأخذنا إليه هذا التخيل.

احتمالات عالم ما بعد كورونا

لمساعدتنا في رؤية المستقبل سأستخدم تقنية من مجال دراسات المستقبل. تأخذ عاملين تعتقد أنهم مهمين في المستقبل، وتتخيل ما سيحدث في ظل مجموعات مختلفة من تلك العوامل.

العوامل التي أريد أن آخذها في الحسبان هي القيمة والمركزية. تشير القيمة إلى كل ما هو مبدأ موجه لاقتصادنا. هل نستخدم مواردنا لزيادة قيمة التبادلات والأموال، أم نستخدمها لزيادة قيمة الحياة؟ تشير المركزية إلى الطرق التي يتم بها تنظيم الأشياء، إما عن طريق الكثير من الوحدات الصغيرة أو بواسطة قوة قيادة واحدة كبيرة. يمكننا تنظيم هذه العوامل في شبكة والتي يمكن بعد ذلك ملؤها بالسيناريوهات. لذا يمكننا التفكير فيما قد يحدث إذا حاولنا الاستجابة للفيروس التاجي بالمجموعات الأربعة المتطرفة:

1. رأسمالية الدولة: استجابة مركزية، إعطاء الأولوية لقيمة التبادل
2. البربرية: استجابة لامركزية تعطي الأولوية لقيمة التبادل
3. اشتراكية الدولة: استجابة مركزية، وإعطاء الأولوية لحماية الحياة.
4. المساعدة المتبادلة: الاستجابة اللامركزية إعطاء الأولوية لحماية الحياة.

المستقبل الأول: رأسمالية الدولة

رأسمالية الدولة هي الاستجابة المهيمنة التي نراها في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي. ومن الأمثلة النموذجية المملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك.

يستمر المجتمع الرأسمالي في الدولة في السعي وراء قيمة التبادل باعتبارها الضوء الموجه للاقتصاد. لكنها تعترف بأن الأسواق في أزمة تتطلب الدعم من الدولة. بالنظر إلى أن العديد من العمال لا يستطيعون العمل لأنهم مرضى  أو خائفون على حياتهم، فإن الدولة تتدخل بطريقة دعم بتقديم الائتمان من الخزانة وتسديد الدفعات المباشرة للشركات.

التوقعات هنا هي أن هذا سيكون لفترة قصيرة. الوظيفة الأساسية للخطوات التي يتم اتخاذها هي السماح لأكبر عدد ممكن من الشركات بمواصلة التداول. في المملكة المتحدة على سبيل المثال لا يزال يتم توزيع المواد الغذائية في الأسواق (على الرغم من أن الحكومة خففت قوانين المنافسة). عندما يتم دعم العمال مباشرة يتم ذلك بطرق تسعى إلى تقليل الاضطراب في الأداء الطبيعي لسوق العمل. لذا على سبيل المثال كما هو الحال في المملكة المتحدة يجب على أصحاب العمل التقدم بطلب للحصول على المدفوعات وتوزيعها. ويكون حجم المدفوعات على أساس قيمة التبادل التي عادة ما يخلقها العامل في السوق بدلاً من فائدة عمله!.

هل يمكن أن يكون هذا سيناريو ناجح؟ ممكن، ولكن فقط إذا ثبت أن COVID-19 لا يمكن السيطرة عليه خلال فترة قصيرة. مع تجنب الإغلاق الكامل للحفاظ على أداء السوق لا يزال من المحتمل أن يستمر انتقال العدوى. في المملكة المتحدة لا يزال البناء غير الأساسي مستمرًا، مما يجعل العمال يختلطون في مواقع البناء لكن تدخل الدولة المحدود سيصبح من الصعب الحفاظ عليه إذا ارتفع عدد القتلى. ستؤدي زيادة المرض والموت إلى إثارة الاضطرابات وتعميق الآثار الاقتصادية مما يجبر الدولة على اتخاذ المزيد والمزيد من الإجراءات الجذرية لمحاولة الحفاظ على أداء السوق.

المستقبل الثاني: الهمجية/البربرية

هذا هو السيناريو الأكثر قتامة الهمجية هي المستقبل إذا واصلنا الاعتماد على قيمة التبادل كمبدأ توجيهي ومع ذلك نرفض تقديم الدعم لأولئك الذين يخرجون من الأسواق بسبب المرض أو البطالة فهو يصف حالة لم نرها بعد.

تفشل الشركات ويتضور العمال جوعًا لعدم وجود آليات لحمايتهم من الحقائق القاسية للسوق. لا يتم دعم المستشفيات بتدابير استثنائية، وبالتالي تصبح مرهقة ويموت  الناس. الهمجية هي في نهاية المطاف دولة غير مستقرة تنتهي بالدمار أو الانتقال إلى أحد أقسام الشبكة الأخرى بعد فترة من الدمار السياسي والاجتماعي.

هل يمكن أن يحدث هذا؟ القلق هو أنه يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ أثناء الوباء، أو عن طريق القصد بعد ذروة الوباء. الخطأ هو إذا فشلت الحكومة في التدخل بطريقة كبيرة بما يكفي خلال أسوأ وقت للجائحة. قد يتم تقديم الدعم للشركات والأسر ولكن إذا لم يكن ذلك كافيًا لمنع انهيار السوق في مواجهة الأمراض المنتشرة ، فستحدث الفوضى وقد تُرسل المستشفيات أموالاً إضافية وأشخاصًا، ولكن إذا لم يكن ذلك كافيًا فسيتم إبعاد المرضى بأعداد كبيرة.

من المحتمل أن تكون هناك إمكانية للتقشف الشديد بعد أن يكون الوباء قد بلغ ذروته، وتسعى الحكومات إلى العودة إلى الوضع «الطبيعي». وقد تم تهديد هذا في ألمانيا سيكون هذا كارثيا. ليس أقله أن تأجيل تمويل الخدمات الحيوية أثناء التقشف قد أثر على قدرة البلدان على الاستجابة لهذا الوباء.

سيؤدي الفشل اللاحق للاقتصاد والمجتمع إلى اضطرابات سياسية واجتماعية ، مما يؤدي إلى فشل الدولة وانهيار كل من أنظمة رعاية الدولة والمجتمع.

المستقبل الثالث: اشتراكية الدولة

تصف اشتراكية الدولة أول مستقبل يمكن أن نراه مع تحول ثقافي يضع نوعًا مختلفًا من القيمة في قلب الاقتصاد. هذا هو المستقبل الذي نصل إليه بتمديد التدابير التي نراها حاليًا في المملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك.

المفتاح هنا هو أن تدابير مثل تأميم المستشفيات والمدفوعات للعمال لا تعتبر أدوات لحماية الأسواق ، ولكن طريقة لحماية الحياة نفسها. في مثل هذا السيناريو تتدخل الدولة لحماية أجزاء الاقتصاد الضرورية للحياة: إنتاج الغذاء والطاقة والمأوى على سبيل المثال، بحيث لا تعد الأحكام الأساسية للحياة على أهواء السوق. تقوم الدولة بتأميم المستشفيات، وتوفر السكن مجانًا. وأخيرًا فإنه يوفر لجميع المواطنين وسيلة للوصول إلى سلع مختلفة – سواء الأساسيات أو أي سلع استهلاكية يمكننا إنتاجها بقوة عاملة مخفضة.

لم يعد المواطنون يعتمدون على أصحاب العمل كوسطاء بينهم وبين المواد الأساسية للحياة. تتم المدفوعات لجميع الأشخاص مباشرةً ولا تتعلق بقيمة الصرف  بدلاً من ذلك ، فإن المدفوعات هي نفسها للجميع (على أساس أننا نستحق أن نتمكن من العيش، لمجرد أننا على قيد الحياة) ، أو أنها تستند إلى فائدة العمل. عمال السوبرماركت، وسائقو التوصيل، ومكدسات المستودعات، والممرضات، والمدرسون، والأطباء يصبحون محل الرؤساء التنفيذيون.

من الممكن أن تظهر اشتراكية الدولة كنتيجة لمحاولات رأسمالية الدولة وتأثيرات الوباء المطول. إذا حدث ركود عميق وكان هناك خلل في سلاسل التوريد بحيث لا يمكن إنقاذ الطلب عن طريق نوع السياسات الكينزية القياسية التي نراها الآن (طباعة الأموال، مما يسهل الحصول على القروض وما إلى ذلك) ، فقد تتولى الدولة الإنتاج.

هناك مخاطر على هذا النهج – يجب أن نكون حذرين لتجنب الاستبداد. ولكن حسنًا، قد يكون هذا أفضل أمل لنا ضد تفشي COVID-19 الشديد، دولة قوية قادرة على حشد الموارد لحماية الوظائف الأساسية للاقتصاد والمجتمع.

المستقبل الرابع: المساعدة المتبادلة

المساعدة المتبادلة هي المستقبل الثاني الذي نعتمد فيه حماية الحياة كمبدأ توجيهي لاقتصادنا. لكن في هذا السيناريو، لا تقوم الدولة بدور محدد. وبدلاً من ذلك  يبدأ الأفراد والمجموعات الصغيرة في تنظيم الدعم والرعاية داخل مجتمعاتهم.

تتمثل المخاطر في هذا المستقبل في أن المجموعات الصغيرة غير قادرة على تعبئة نوع الموارد المطلوبة بسرعة لزيادة فعالية الرعاية الصحية مثلاً. ولكن يمكن أن تساعد المساعدة المتبادلة على منع انتقال العدوى بشكل أكثر فاعلية، من خلال بناء شبكات دعم مجتمعية تحمي قواعد العزل الضعيفة والشرطية. يرى الشكل الأكثر طموحا لهذا المستقبل تنشأ هياكل ديمقراطية جديدة. تجمعات المجتمعات القادرة على تعبئة موارد كبيرة بسرعة نسبية. يتحد الأشخاص معًا لتخطيط الاستجابات الإقليمية لوقف انتشار المرض و (إذا كانت لديهم المهارات) لعلاج المرضى.

أمل وخوف

هذه الرؤى هي سيناريوهات متطرفة وخطط عامة، ومن المرجح أن تختلط ببعضها البعض. خوفي هو الانتقال من رأسمالية الدولة إلى البربرية. أملي هو مزيج من اشتراكية الدولة والمساعدة المتبادلة: دولة قوية وديمقراطية تحشد الموارد لبناء نظام صحي أقوى، وتعطي الأولوية لحماية الضعفاء من نزوات السوق وتستجيب وتمكن المواطنين من تكوين مجموعات المساعدة المتبادلة بدلاً من عمل وظائف لا معنى لها.

ما نأمل أن يكون واضحًا هو أن كل هذه السيناريوهات تترك بعض أسباب الخوف، ولكن أيضًا بعض الأمل. يبرز COVID-19 أوجه القصور الخطيرة في نظامنا الحالي. من المرجح أن تتطلب الاستجابة الفعالة لهذا التغيير الاجتماعي الجذري. لقد جادلت بأن ذلك يتطلب تحركًا حادًا بعيدًا عن الأسواق واستخدام الأرباح كطريقة أساسية لتنظيم الاقتصاد، الجانب التصاعدي لهذا هو إمكانية بناء نظام أكثر إنسانية يجعلنا أكثر مرونة في مواجهة الأوبئة المستقبلية والأزمات الوشيكة الأخرى مثل تغير المناخ.

يمكن أن يأتي التغيير الاجتماعي من العديد من الأماكن ومع العديد من التأثيرات، لكن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا جميعًا هي المطالبة بأن تأتي الأشكال الاجتماعية الناشئة من أخلاقيات تقدر الرعاية والحياة والديمقراطية. المهمة السياسية المركزية في هذا الوقت من الأزمة هي الحياة (وتكاد تكون منظمة) حول هذه القيم.

المصدر: What will the world be like after coronavirus? Four possible futures

ما مصير البحث العلمي المشترك بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي؟

في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 31 يناير، كان الباحثون بين أولئك الذين يشعلون الشموع بمناسبة خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. معظم العلماء لم يوافقوا على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فقد اشترك العلماء في تأسيس حملة وطنية لإجراء استفتاء ثان على عضوية البلاد في الإتحاد الأوروبي، خشية أن يؤدي هذا الانقسام إلى تدمير الإتحاد الذي عمل على تعزيز التعاون والنهوض بالمعرفة طيلة الأعوام السبعة والأربعين الماضية, لكنها باءت بالفشل بعد تفعيل البريكست.

ستكون الأشهر الأحد عشر المقبلة فترة غير مؤكدة مع دخول المملكة المتحدة إلى المرحلة الانتقالية حيث يتعين عليها أن تتفاوض على شروط علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي في المستقبل. ولا يعرف الباحثون في المملكة المتحدة بعد ما إذا كانوا سيشاركون في برامج البحوث المشتركة للإتحاد الأوروبي. كما أصبح مستقبل العديد من الباحثين في الإتحاد الأوروبي الذين يريدون أن يعيشوا في بريطانيا بين أيدي وكالة البحوث والإبداع في المملكة المتحدة-UK Research and Innovation، وليس بين أيدي وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، أي المؤسسة التي عملت طيلة قسم من العقد الماضي على وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة.

لطالما كانت البحوث من الإهتمامات المحورية بالنسبة للوحدة الأوروبية. ففي عام 1973، انضمت بريطانيا إلى ما هو أسمى من “الجماعة الإقتصادية الأوروبية”، والتي أصبحت فيما بعد الإتحاد الأوروبي. لقد انضمت إلى منظمة أُسست لتعزيز عدد من المبادئ التي تتمحور بالأساس على حل النزاعات عن طريق التفاوض والتسوية، أهمية اتخاد الأمم المتجاورة قراراتها معا وتحقيق مصالح جميع الأعضاء مادام بوسع الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة.

وضعت جميع هذه المبادئ من أجل هدف واحد وهو تجنب تكرار الحرب الوحشية التي خرج منها مؤسسو الإتحاد الأوروبي. وكان علماء القارة الأوروبية جزءاً كبيراً من الحرب العالمية الثانية، وهذا هو السبب الذي جعل مهندسي الكتلة يخططون لكي تصبح البحوث المشتركة (خاصة في التكنولوجيا) جزءاً من وحدة التكتل الأوروبي. وقد ألهمت فكرة “التعاون البحثي وأهميته في بناء السلام” تكتلات إقليمية أخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومع تبلور الإتحاد الأوروبي، كان بعض القادة العلميين البريطانيين متشككين في التعاون مع زملائهم الأوروبيين. ولكن الشكوك تلاشت مع وضوح الفوائد المترتبة على إنشاء منطقة أبحاث أوروبية (لا تختلف عن تلك المتواجدة في الولايات المتحدة) والتمويل وحرية التنقل في التكتل.

فقد حصل الباحثون البريطانيون على ثاني أكبر حصة من أموال الإتحاد الأوروبي في بلادهم (بعد المزارعين). ولغاية يونيو 2019، كان التمويل يتعدى مليار يورو سنويا (1,1 مليار دولار أميركي). وخصص جزء كبير من هذا المبلغ للمشاريع التعاونية ذات الأثر المجتمعي، مثل الدراسة الاستقصائية الاجتماعية الأوروبية European Social Survey التي تتتبع المواقف الإجتماعية المتغيرة في 38 بلد أوروبي، وبرنامج السماء النظيفة (Clean Sky Programme)، الذي يعمل فيه باحثون من 27 بلدا للحد من انبعاثات الكربون في الطائرات والضوضاء، ومبادرة الأدوية المبتكرة Innovative Medicines Initiative، حيث يتعاون الباحثون لتطوير أدوية للحالات التي تعاني من نقص الخدمات مثل السل.

حرية التنقل

وإدراكا من الحكومة لما قد تخسره، فإنها تجري تحقيقا بشأن ما إذا كان بوسع بريطانيا أن تدفع للإنضمام إلى برامج الإتحاد الأوروبي. ولكن في الوقت نفسه، كان الوزراء يستعدون لإحتمال عدم حدوث ذلك. وذلك لأن عضوية المملكة المتحدة في برامج البحوث في الإتحاد الأوروبي ستتطلب شكلاً من أشكال حرية التنقل. ولحد الوقت الحالي، قالت حكومة المملكة المتحدة إن حرية التنقل يجب أن تنتهي. ويتوقف الإنضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي أيضا على شروط علاقة المملكة المتحدة مع الإتحاد الأوروبي في المستقبل. فهناك وجهات نظر متباينة داخل الحكومة بشأن مدى قرب بريطانيا من قوانين وأنظمة شركائها السابقين في الإتحاد الأوروبي. ولكن من منظور الباحثين والمجتمع ككل، تعد الفوائد المترتبة عن هذا النظام أكبر من تلك المترتبة على الانتقال في الإتحاد الأوروبي، على الأقل في الوقت الراهن.

فمن مصلحة الجميع أن تستمر بريطانيا في التوافق مع أطر صنع القرار في القارة بشأن البيئة، البيانات، سلامة الأغذية، وعلوم الحياة الواسعة. إن القضايا البيئية دولية بطبيعتها، لذلك ليس هناك معنى أو منطق إذا باشرت بريطانيا في خلق معاييرها الخاصة، أو التوافق مع أقلية من البلدان. وينطبق الشيء نفسه على اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيات مثل تلك المعنية بتحرير الجينات والذكاء الإصطناعي. ويتعين على الباحثين في المملكة المتحدة أن يشاركوا في الجهود العالمية.

أمنية رالف داهرندورف

كتب الفيلسوف الألماني البريطاني رالف داهرندورف الكلمات التالية بسبب إحباطه سنة 1995 عندما وجدت حكومة محافظة سابقة في المملكة المتحدة نفسها في حالة من الاضطراب بسبب علاقة بريطانيا بالإتحاد الأوروبي:

“يرى الكثيرون أن الإتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به، ويجب أن تكون بريطانيا جزء منه”

كان داهرندورف في وضع حيث كان بوسعه أن يرى العلاقة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي من جوانب عدة. فقد كان بوسعه أن يرى كيف فسر البعض عضوية الإتحاد الأوروبي باعتبارها خسارة للسيادة في دولة ما بعد الإمبريالية. ولكن بوصفه لاجئاً من ألمانيا النازية، رحبت به بريطانيا، لذلك أدرك أيضاً الأهمية التي يتمتع بها الإتحاد الأوروبي الرافض لعودة الحكم الاستبدادي في أوروبا.

سيتم رفض رغبة داهرندورف، ولكن من الضروري ألا تسمح كل من المملكة المتحدة والدول الأعضاء الـ 27 المتبقية ومؤسسات الإتحاد الأوروبي بالتقليل من أهمية تلك المهمة بسبب البركست.

إن الإتحاد الأوروبي موجود لحماية الديمقراطية وسيادة القانون. ويكفل استمرار السلام والرخاء عن طريق التفاوض والتسوية، وحرية السفر والتجارة، وعن طريق مساعدة القوي للضعيف. وتحفز جميع هذه المبادئ بالمعرفة والبحث والابتكار. وهذه قيم يتعين على كل دولة أن تتطلع إليها، بما في ذلك المملكة المتحدة حتى لو لم تعد جزءاً من الإتحاد الأوروبي.

المصدر: هنا