الكاتب: رغيد عودة

غسل الأموال هو معالجة العائدات الإجرامية لإخفاء مصادرها غير القانونية. على سبيل المثال، قد يشتري تاجر مخدرات مطعمًا لإخفاء أرباح المخدرات بالأرباح المشروعة للمطعم. وبهذه الطريقة، يتم “غسل” أرباح المخدرات من خلال المطعم لجعل الدخل يبدو كما لو أنه حقِق بشكل قانوني. يعد غسيل الأموال أمرًا بالغ الأهمية لعمليات الجريمة المنظمة لأنه سيتم اكتشاف الجناة بسهولة إذا لم يتمكنوا من “دمج” أموالهم غير القانونية في شركة قانونية أو في بنك أو عقار.

من خلال غسيل الأموال، يحقق المجرمون أرباحًا من الأنشطة غير المشروعة مثل مبيعات الأسلحة، والمخدرات، والاتجار بالبشر وتهريب المواد والاختلاس، والرشوة ومخططات الاحتيال. بالإضافة إلى الجماعات الإجرامية المنظمة، يقوم غاسلو الأموال المحترفون بأداء خدمات غسيل الأموال نيابة عن الآخرين باعتبارها عملهم الرئيسي.[1]

من الصعب تحديد حجم غسيل الأموال على مستوى العالم.  ومع ذلك، يقدر رقم مقتبس على نطاق واسع من مكتب « الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – UNODC » أن مخططات غسيل الأموال تكلف 2-5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار. تتبع عملية غسيل الأموال ثلاث مراحل –عادةً- للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام المالي القانوني. [1]

المرحلة الأولى من غسيل الأموال – الإيداع

في مرحلة الإيداع الأولية لغسيل الأموال، يتم إدخال “الأموال القذرة” في النظام المالي. غالبًا ما يتم ذلك عن طريق تقسيم المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ أقل وضوحًا لإيداعها مباشرة في حساب مصرفي أو عن طريق الشيكات أو الحوالات المالية التي يتم جمعها وإيداعها في حسابات في مواقع أخرى. [2]

تشمل وسائل الإيداع الأخرى إضافة الأموال النقدية المحصل عليها من خلال جريمة إلى عمليات الاستيلاء المشروعة على شركة ما، خاصة تلك التي لها تكاليف متغيرة قليلة أو معدومة.  يتم أيضًا استخدام الفواتير الزائفة، حيث يتم إدخال مبالغ صغيرة من المال في الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان واستخدامها لدفع النفقات، وما إلى ذلك. تتضمن استراتيجيات التوظيف الأخرى إخفاء هوية المالك المستفيد من خلال صناديق الائتمان والشركات الخارجية أو استخدام حسابات بنكية أجنبية، عبر أخذ مبالغ صغيرة من النقود أقل من عتبة البيان الجمركي في الخارج، والإيداع في حسابات بنكية أجنبية قبل إعادة إرسالها. [2] وكذا التنقل عبر سلسلة من تحويل عملة إلى أخرى والانتقال من العملات الرقمية إلى آخر. كما يستعان بالاختلاط ومزج المعاملات المختلفة عبر العديد من التبادلات، مما يجعل من الصعب تتبع المعاملات إلى بورصة أو حساب أو مالك معين. بالإضافة لركوب الدراجات لإجراء نقل ودائع بالعملة الورقية من أحد البنوك، وشراء وبيع العملات المشفرة، ثم إيداع العائدات في بنك أو حساب مختلف.[2]

المرحلة الثانية من غسيل الأموال – التصفيف

 بعد دخول الأموال إلى النظام المالي، تحدث مرحلة التصفيف، حيث يقوم الغاسل بتحريك الأموال لإبعادها عن مصدرها وإخفاء مسار الأموال. يمكن توجيه الأموال من خلال شراء وبيع الاستثمارات، أو عبر شركة قابضة، أو نقلها ببساطة من خلال سلسلة من الحسابات في البنوك في جميع أنحاء العالم.

  من المرجح العثور على الحسابات المتناثرة على نطاق واسع في الولايات القضائية التي لا تتعاون مع تحقيقات مكافحة غسل الأموال.  في بعض الحالات، يمكن أن يقوم الغاسل بإخفاء التحويلات كمدفوعات لسلع أو خدمات أو كقرض خاص لشركة أخرى، مما يمنحها مظهرًا شرعيًا.[2]

المرحلة الثالثة لغسيل الأموال – التكامل

 في المرحلة الأخيرة من غسيل الأموال، يتم دمج الأموال في الاقتصاد المشروع. وذلك باستخدام الأموال في شراء السلع والخدمات دون لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون أو السلطات الضريبية، مما يسمح للمجرم بالاستثمار في العقارات أو الأصول الفاخرة أو المشاريع التجارية. غالبًا ما يكتفون باستخدام إظهار المرتبات والضرائب الأخرى لجعل “الغسيل” أكثر شرعية، ويقبلون خسارة بنسبة 50٪ في الغسيل باعتباره تكلفة ممارسة الأعمال التجارية عن طريق الموظفين الوهميين..[2]

أكبر فضيحة تهز المصارف العالمية منذ عقود

كشفت وثائق مسربة تتضمن معاملات بنحو تريليوني دولار، أن بعض أكبر البنوك في العالم سمحت للمجرمين بنقل الأموال القذرة إلى جميع أنحاء العالم. كما تظهر كيف استخدمت الأوليغارشية الروسية البنوك لتجنب العقوبات التي كان من المفترض أن تمنعهم من إيصال أموالهم إلى الغرب. اعتبرت هذه الحادثة الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات العشر الماضية في اكتشاف عن صفقات سرية وغسيل أموال وجرائم مالية.[3] [4] [5]

تتكون ملفات « FinCEN – فينسن» من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأمريكية بين عامي 2000 و 2017. وقد أثارت مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها. هذه الوثائق هي بعض من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي  المحروسة حراسة مشددة. وتستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه إذ أنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة. سربت إلى «بازفيد نيوز – Buzzfeed News» وتم مشاركتها مع مجموعة تضم صحفيين استقصائيين من جميع أنحاء العالم، الذين وزعوها على 108 مؤسسة إخبارية من 88 دولة. قام مئات الصحفيين بغربلة الوثائق الفنية الكثيفة، وكشفوا عن بعض الأنشطة التي تفضل البنوك ألا يعرفها الجمهور. .[3] [4] [5]

اعتمد التقرير عن الفضيحة 2500 تقرير من الأنشطة المشبوهة، أرسلتها البنوك والمؤسسات المالية الى جهة محددة وهي شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، تكمن أهمية ذلك في أن البنوك تذكر أسماء العملاء التي تشك بهم وتشعر بأن نشاطهم مشبوه وبأنهم ومتورطين في غسيل الأموال، لكن الفضيحة تكمن في أن البنوك قامت بتقديم التقرير لكنها لم تجمد ولم توقف التعامل مع المشبوه في مخالفة واضحة للقانون. في هذه الحالات تتنظر البنوك  قرار المسؤولين الحكوميين دون إيقاف معاملاتها مع المشبوهين، وقد تستمر التحقيقات سنينا لتحديد كل مصدر لأي مشبوه، حيث تستمر البنوك دون اكتراث، وبلغ عدد التقرير المشبوهة ٢ مليون، ولا يوجد موظفين بما يكفي لمتابعة كل ما ورد في التقرير.[3] [4] [5]

المصادر:

1. https://www.bbc.com/news/uk-54226107
2. https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-135-developing-countries-2008-2017/
3. https://www.buzzfeednews.com/article/jsvine/fincen-files-explainer-data-money-transactions
4. https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html
5. https://complyadvantage.com/insights/3-stages-money-laundering/

للأمر قصة غريبة وتحولات درامية تستحق القراءة حقًا. فمن المافيا والمغاسل، وبين الكحوليات وحب المجتمع الأمريكي لها، نشأ مصطلح غسيل الأموال. فكيف بدأ غسيل الأموال ومتى ظهرت قوانين مكافحته؟ وكيف تدرج الأمر ليصل إلى الأمم المتحدة؟

قانون فولستيد وحظر الكحوليات

في ١٩ يناير عام ١٩٢٠، دخل قرار الحكومة الأمريكية الفيدرالية بحظر المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في أنحاء الولايات المتحدة تحت عنوان البيت النبيل كما وصفه الرئيس هربرت هوفر. أدى الحظر إلى العديد من العواقب غير المقصودة، بسبب طبيعة القط والفأر في إنفاذ الحظر. ففي حين حظر التعديل ال18 تصنيع وبيع ونقل المشروبات المسكرة، إلا أنه لم يحظر حيازة أو استهلاك الكحول. كما ترك قانون فولستيد، القانون الفيدرالي الذي نص على إنفاذ الحظر، ثغرات كافية أيضًا. إذ فتح الباب أمام مخططات لا تعد ولا تحصى للتهرب. وكان أحد الاستثناءات القانونية للحظر هو السماح للصيادلة بتوزيع الويسكي بوصفة طبية لأي عدد من الأمراض، بدءًا من القلق وحتى الأنفلونزا. [1]

جعل نمو تجارة الخمور ملايين الأمريكيين تحت سيف القانون فجأة.  ومع مرور الزمن والتطبيق، فاضت غرف المحاكم والسجون، وفشل النظام القانوني في مواكبة الأمر. فانتظر العديد من المتهمين في قضايا الحظر ما يزيد على العام لتقديمهم إلى المحاكمة. ومع تزايد عدد القضايا المتراكمة، تحول النظام القضائي إلى “صفقة الإقرار بالذنب” لتصفية مئات القضايا في وقت واحد. مما جعلها ممارسة شائعة في الفقه القانوني الأمريكي لأول مرة.[1]

أثر صفقة الإقرار بالذنب على المجتمع الأمريكي ونشاط المافيا

ومع ذلك، كانت أكبر نتيجة غير مقصودة للحظر هي أوضح ما يمكن رؤيته. فلأكثر من عقد من الزمان، كان القانون الذي يهدف إلى تعزيز الاعتدال، يشجع على التعصب والإفراط بدلاً من ذلك.  إذ أدى الحل الذي ابتكرته الولايات المتحدة لمعالجة مشكلة تعاطي الكحول إلى تفاقم المشكلة. [1]

كما كانت آثار الحظر على إنفاذ القانون سلبية. فكثيرًا ما تم إغراء ضباط الشرطة ووكلاء الحظر على حد سواء بالرشاوى أو الفرص المربحة لممارسة التهريب بأنفسهم. وبين عام ١٩٢٠ وحتى نهاية إنفاذ القانون عام ١٩٣٣، انتعشت السوق السوداء لتهريب المشروبات المحظورة والخمور، تحت سيطرة وإدارة المافيا الإيطالية. واشتهرت شخصية بين أعضاء المافيا الإيطالية تسمى ألفونس غابرييل ألكابوني. وقد كسب ألكابوني مئات الملايين من الدولارات عبر بيع الخمور، لكن كان يواجه السؤال التقليدي لأمثاله من الحكومة الأميركية وهو “من أين لك هذا؟”. لم يبلغ بعد الشاب ألكابوني الثلاثين سنة، والأب الشاب كان يعمل حلاقًا بالأساس، فكيف له بتبرير ثروته؟ [1] [2]

نشأة غسيل الأموال على يد ألفونس ألكابوني

كانت أفكار ألفونس غابرييل ألكابوني الشيطانية لا تتوقف. فاخترع اختراعًا ناجحًا، تمكن من خلاله إخفاء أصول ثروته. فبدأ بشراء متاجر الغسيل، واستغل هذه المغاسل في تحقيق أهدافه، بتزويده بطابع قانوني لأمواله. وأدخل أموال الخمور وسط إيرادات المغاسل من أجل التمويه على مصدر الأموال. وعبر هذه الطريقة، لم تتمكن الحكومة من إثبات فساد مصدر الأموال، فتجارة المغاسل شرعية وقانونية تمامًا وفقًا للأدلة والمستندات. [2]

قيل عن حركة الفونس غارييل ألكابوني أنها سبب تسمية إخفاء الأموال غير المشروعة بغسيل الأموال. ولكن المفاجأة أنه قبض عليه ونال حكم بتهمة التهرب الضريبي من العمل بالغسيل وليس غسيل الأموال ولا الكحول. لأن غسيل الأموال لم يكن جريمة بعد في الولايات المتحدة الأمريكية [2]. كما لفت الأمر انتباه صناع السينما أيضًا لكتابة الأفلام حول المافيا بكثافة.

رحلة قانونية للتغلب على غسيل الأموال

صدور قانون السيطرة على غسيل الأموال

تكمن عملية غسيل الأموال في إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة. ولم تعامل كجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في عام ١٩٦٨ بعد صدور قانون “السيطرة على الغسيل الأموال”. لكن لم تكن الفكرة من غسيل الأموال إخفاء مصدر الأموال فقط، وإنما إضفاء شكل من أشكال الشرعية عليها أيضًا. فغسيل الأموال غير المشروعة هدفه بالنهاية إظهار الأموال واستخدامها علنًا. لن يستفيد الشخص شيئًا بإخفاء أمواله، وإنما باعتبارها أموال مشروعة كسبها بعرق جبينه. [4]

اتفاقية فيينا للأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

كانت اتفاقية الأمم المتحدة، التي اعتمدت في ديسمبر ١٩٨٨ في مدينة فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة. كما طالبت دول العالم بتجريم غسيل الأموال باعتباره جرمًا جنائيًا. واعتبرتها تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة البشر ورفاههم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات. وقد أدرك القانون الروابط الخطيرة بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة. فتلك الأنشطة الإجرامية تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها. [3]

المصادر:

1. UNDOC.org: Money laundering
2. Pbs.org: Unintended consequences
3. Collinsdictionary.com: Money laundering
4. FBI.gov: Alcapouni
5. Al Capone Goes to Prison – HISTORY
6. Anti-Money Laundering Overview | Anti Money Laundering US | Anti Money Laundering | Resources (willkie.com)