عرِّف الاقتصاد السياسي بأنه أساس تطور المجتمع. وهذا الأساس معني بإنتاج الخيرات المادية وأسلوب الإنتاج بالإضافة إلى دراسة العلاقات بين الناس في سياق الإنتاج ودراسة البناء التحتي في المجتمع. ولقد استخدم «آدم سميث-Adam Smith» مصطلح الاقتصاد السياسي للدلالة على ما يدعى اليوم “علم الاقتصاد”. [1] وهناك نوعان من القوانين الاقتصادية لتطور المجتمع.
1. القوانين الاقتصادية الموضوعية
هي أساس تطور النظام الاقتصادي للمجتمع، وهي التي تحدد العلاقات في ميدان الإنتاج، والتوزيع، والتبادل، والاستهلاك. وتختص في كونها قصيرة الأمد نسبياً، وتفعل فعلها في سياق مرحلة تاريخية معينة على عكس قوانين الطبيعة. ومع الانتقال من تشكيل اجتماعي إلى آخر، يتوقف فعل علاقات الإنتاج القديمة، وتنبثق علاقات جديدة. وهذا ما يفسر زوال تلك القوانين الاقتصادية من المسرح التاريخي، وظهور قوانين اقتصادية جديدة مكانها.
2. قوانين الطبيعة والمجتمع
تتسم هذه القوانين بسمة مشتركة، فهي ذات طابع موضوعي؛ أي انها تنشأ وتعمل بصورة مستقلة عن معرفتنا لها وعن رغبتنا في أن يعمل هذا القانون أو ذاك. هذا يعني أن الناس لا يستطيعون تعديل هذه القوانين أو إبطالها أو صنع قوانين جديدة، إنما يستطيعون فقط اكتشافها والتصرف انطلاقاً من فهمها واستخدامها في صالح المجتمع. إن البلدان الاشتراكية مثلاً، بمعرفتها لقانون التطابق بين علاقات الإنتاج والقوى المنتجة، أطاحت بسلطة المستثمرين واخذت تبني مجتمعاً جديداً بقيادة الأحزاب الشيوعية والعمالية بالتحالف مع الفلاحين.
نشأة النظرية الرأسمالية
حلّت الرأسمالية محل الإقطاعية كنظام اقتصادي ونمط إنتاج في بعض أنحاء أوربا الغربية بين عامي 1400-1900. وتطورت الرأسمالية عبر ثلاث مراحل كبرى، هي الرأسمالية التجارية، والرأسمالية الصناعية، والرأسمالية المالية.
الرأسمالية التجارية
ارتبط ظهور الرأسمالية بحركة الاكتشافات الجغرافية في القرن ال16، التي فتحت طرقاً تجارية جديدة أمام التجار الأوروبيين، وفرصاً لتحقيق الأرباح من خلال استقدام السلع المتنوعة ومراكمة الثروات.
الرأسمالية الصناعية
المحطة الثانية لتطور الرأسمالية في القرن ال18 اندلعت بظهور المصانع نتيجة للثورة الصناعية التي بدأت في إنجلترا. حيث اكتشفت تقنيات جديدة للإنتاج (كالمحرك البخاري وآلة الغزل)، وانتشرت هذه التقنيات في بقية أرجاء أوروبا.
وأدى ظهور المصانع في أوروبا إلى بروز طبقة جديدة في المجتمع هي البورجوازية، وقد لعبت دوراً هاماً في تطوير الإنتاج الصناعي والترويج للأفكار الرأسمالية وإحداث قطيعة مع النظام الإقطاعي السائد من قبل.
الرأسمالية المالية
دخلت الرأسمالية مرحلتها الثالثة مع نهاية القرن ال19، وتوصف هذه المرحلة بأنها مرحلة الرأسمالية المالية. وقد عرفت هذه المرحلة ظهور المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى، والشركات القابضة. وانتعشت أسواق الأوراق المالية، ووقعت الشركات الصناعية تحت هيمنة القطاع المصرفي.[2]
أساليب الإنتاج قبل الرأسمالية
أسلوب الإنتاج المشاعي البدائي
عرفت عملية الإنتاج البدائي بتدني و انخفاض مستوى قوى الإنتاج و كذلك أدوات العمل. و كانت تلك هي السمة الغالبة لعملية الإنتاج البدائي، و لهذا السبب؛ سعى الإنسان في صراعه المستمر مع الطبيعة إلى تطوير وسائل العمل. و قد استلزمت هده العملية آلاف السنين، وكانت الخطوة التالية في تطور القوى المنتجة نشوء الزراعة.[3]
أسلوب الإنتاج القائم على الرق
الرق هو أول أشكال الاستثمار في التاريخ وأشدها قسوة، فنظام العبودية أو الرق؛ هو امتلاك الإنسان للإنسان، فيكون الرقيق مملوكًا لسيده. وكانوا يباعون في أسواق النخاسة أو يشتَرون في تجارة الرقيق بعد اختطافهم من مواطنهم. ومن الجدير ذكره أن ممارسة العبودية ترجع لأزمان ما قبل التاريخ، حين تطورت الزراعة؛ فكانت الحاجة ماسة لأيدٍ عاملة. لجأت المجتمعات البدائية للعبيد لتأدية أعمال تخصصية. وكان العبيد يؤسرون خلال الغارات على مواطنهم أو تسديداً لدين. [4]
أسلوب الإنتاج الإقطاعي
وجد النظام الإقطاعي في جميع البلدان تقريباً ولكن بخصائص مختلفة. فاتسع الإنتاج البسيط في عهد الإقطاعية، ولكن هذا الانتاج في البداية كان يرتكز على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعلى العمل الفردي. حيث احتدمت المنافسة بين منتجي البضائع، وأخذت تقسمهم إلى فقراء وأغنياء سواء في المدينة أو في القرية. ومع اتساع السوق، شرع منتج البضائع بأن يستأجر الفلاحين والحرفيين ممن حل بهم الخراب.
