من ينال لقب وسيط أو سمسار هو فرد أو شركة تمثل حلقة الوصل بين المستثمر وبورصة الأوراق المالية. قد يتساءل البعض لم قد يحتاج واحدًا والإجابة أن بورصات الأوراق المالية لا تقبل الطلبات إلا من الأفراد أو الشركات الأعضاء في تلك البورصة. لهذا يحتاج المتداولون والمستثمرون الأفراد إلى خدمات الوسيط. يُعرف الوسيط بأنه شخص اعتباري متخصص في تجارة القيم المنقولة [1].
يجب على السمسار أن يكون مسجلًا لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لكي تتسنى له ممارسة نشاطه. تطبّق اللجنة معايير صارمة فيما يتصل بتسجيل الوسطاء. هناك معايير تخص الكفاءة والقاعدة المالية وحتى الأخلاق.
محتويات المقال :
يوجد نوعان من الوسطاء في عمليات البورصة: الوسيط ذو النشاط الكامل (Full-Service Broker) والوسيط ذو النشاط المحدود (Discount Broker). يمكن للوسطاء ذوي النشاط المحدود تنفيذ العديد من أنواع الصفقات نيابة عن العميل، إذ يتقاضون مقابلها عمولة مخفضة. لا يقدم ذوو النشاط المحدود نصائح استثمارية. وقد يعتلى هؤلاء منصات افتراضية يتوسطون من خلالها للمستثمرين [1].
أما الوسيط ذو النشاط الكامل فيقدم المشورة إلى المستثمرين، بالإضافة لإتمام الصفقات. كما يوفر خدمات إدارة الحافظة أو التوظيف. يقدم ذوو النشاط الكامل مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل أبحاث السوق والاستشارات الاستثمارية والتخطيط للتقاعد، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المنتجات الاستثمارية. لذلك، توقع دفع عمولات أعلى عند التعامل مع واحد منهم. يحصل الوسطاء على مقابل من شركة الوساطة بناءً على حجم تداولهم وكذلك على بيع المنتجات الاستثمارية. كما يقدم عدد متزايد من الوسطاء منتجات استثمارية ذات رسوم، مثل إدارة الحسابات الاستثمارية [1].
تتقاضى شركات الوساطة المالية في مصر عمولة على كل عملية بيع أو شراء تجريها. تلك العمولات صغيرة جدًا، ويمكن تشبيهها بالعمولات الرمزية التي تتقاضاها منك البنوك عند قيامك بعمليات السحب والإيداع من خلال ماكينة الصراف الآلي. عند تداول الشركات المقيدة بالبورصة، تُقدر العمولة بنحو 0.01 % (10 جنيه لكل 100 ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5000 جنيه مصري. بالنسبة إلى تداول الشركات غير المقيدة، تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 50,000 جنيه مصري. أما في عمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية، تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.025% (25 جنيه لكل 100 ألف جنيه) من قيمة كل عملية استبدال، وتُحصَّل هذه القيمة بالدولار الأمريكي [2].
يخال بعض الناس شراء الأسهم سهلًا خاصة بعد مواتاة الظروف من استرشادات على الشبكة ومنصات للتداول عن بعد ولكن لا يجب أن نبخس سماسرة الأسهم والمستشارين الماليين حقهم. يساعدك هؤلاء في اتخاذ قرارات أفضل وأجدى على المدى البعيد.
أما بالنسبة لشراء أسهم عن طريق الإنترنت، ستحتاج أولاً إلى حساب وساطة عبر شركة مخولة بالتعامل خلال شبكة المعلومات الدولية، وهو حساب يمكنك إعداده في نحو 15 دقيقة.
في الوقت الحالي، توفر كبرى شركات الوساطة خدمة تداول الأسهم في البورصة المصرية من خلال الهاتف الذكي، إذ أصبح دخول سوق المال يسيرًا. تتوفر أقسام محددة في مواقع شركات الوساطة لمتابعة نشاط الشركات المتداولة وإظهار نتائجها الفصلية بالإضافة إلى الأسعار الحية للأسهم ارتفاعًا وانخفاضًا. وهنالك العديد من تطبيقات الهاتف والمواقع التي تقدم هذه الخدمات [4].
يمكنك التداول في الشركات المصرية الموثوقة من خلال الاشتراك في تلك الخدمة. سوف تحصل بدايةً على اسم المستخدم وكلمة السر. سيمدونك بكلمة سر ثانية لإنجاز عمليات التحويل. كما يجب أن يرتبط حسابك بحساب بنكي حقيقي. إذ يُسحب المال ويودع عند بيع الأسهم وتوزيع الأرباح. جدير بالذكر أن كل عملية تترتب عليها رسوم.
1-Investopedia
2- The Egyptian Exchange
3-The Tokenist
4-Daily Forex
لا تزال أفكار نيتشه الفلسفية يتردد صداها في المجتمع المعاصر، وتتحدى فهمنا للأخلاق ومكانتها في…
تخيل فريقًا من العلماء الرواد يعملون بلا كلل لكشف أسرار الدماغ البشري. إنهم في سعيهم…
في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الصيحات وتختفي، لكن بعضها يجعلك تتساءل: ما السبب وراء…
الصداع تجربة إنسانية عالمية، وعلى الرغم من انتشاره إلا أن الأسباب الكامنة وراءه لا تزال…
إن فهم كيف بدأت الحياة وتطورت على الأرض هو السؤال الذي أذهل البشر على مر…
يصادف في شهر أغسطس الذكرى السنوية الثالثة لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان إلى…