ما هو الاكتتاب بالبورصة؟

الاكتتاب هو أن تطرح الشركة كل أسهمها أو جزءًا منها في البورصة من خلال العرض العام الأولي (Initial Public Offering). ما يتيح للمساهمين الأفراد أو المؤسسات امتلاك جزء من أسهم الشركة وذلك من شأنه زيادة رأس مال الشركة وتحقيق أرباح كبيرة [1].

هناك نوعان من الاكتتاب، أولا الاكتتاب العام، وهو الذي يختص بالمشروعات الضخمة. بهدف الاكتتاب العام إلى توزيع الأسهم على مجموعة كبيرة من المساهمين. بحيث يمتلك المساهمون عدد أسهم أقل في المشروع، مقارنة بعدد أسهم مؤسسي المشروع. ويظل لمؤسسي المشروع كامل الحق في اتخاذ قرارات المشروع المصيرية.

أما الاكتتاب الخاص فتستهدفه المشروعات غير العملاقة، أي المشروعات المتوسطة أو البسيطة. ويكون بمشاركة مستثمرين محددين. إذ لا يحتاج مؤسسي المشروع في الاكتتاب الخاص إلى رؤوس أموال أو مشاركة المستثمرين الصغار. يتم الاكتتاب الخاص في الغالب بين مستثمرين كبار ويعرفون بعضهم بعضًا في نطاق ضيق. لا يحتاج الاكتتاب الخاص إلى إجراءات صعبة، مقارنة بالاكتتاب العام الذي تتعدد إجراءاته.

كيف يتم الاكتتاب؟

يتم الاكتتاب عن طريق شركات القطاع الخاص على سبيل المثال والتي تريد طرح أسهم منها للاكتتاب. بأن تتعامل مع بنك استثماري أو ضامن، وتبيع الأسهم للبنك. ومن ثم يقوم البنك بطرح تلك الأسهم للجمهور. وهناك الاكتتاب المباشر في البورصة بدون ضامن أو بنك استثماري بيتعامل المستثمر مع الشركة مباشرة. تتمثل الطريقة الثانية في أن يتم الاكتتاب عن طريق شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. إذ يتم اندماجها مع شركة أخرى من أجل تكوين رأس مال أكبر. قد تستخدم الشركات الإدراج المباشر أو قد تلجأ إلى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

الإدراج المباشر

الإدراج المباشر (Direct Listing) هو أن تدرج الشركة أسهمها مباشرة في البورصة وتبيعها للجمهور على الفور من دون مساعدة ضامن أو بنك استثماري. حيث أن الاكتتاب التقليدي يستغرق وقتًا أطول ويكون حجم العملية أصغر، يسرع الإدراج المباشر الإجراءات. ووفقًا للمصرف الاستثماري، فإن هذه الطريقة تضمن سبيلًا للوصول إلى أكبر قدر من رأس المال ويمكنها الحد من التقلبات. وهناك اتجاه ناشئ بين المؤسسات الاستثمارية بقبولها والارتياح لها.

الإدراج المباشر هو خيار للشركات التي ترغب في الاستمتاع بمزايا الطرح العام دون المرور بعملية الاكتتاب التقليدية. تتمتع الشركات المرشحة للإدراج المباشر برأس مال جيد. حيث عادة ما تكون قد جمعت قدرًا كبيرًا منه عبر الأسواق الخاصة ولا تحتاج لزيادته. هذا القدر الكبير من رأس المال يعني أن الشركة لديها عدد كبير من المساهمين بالفعل. وكلهم قادرون على تسييل أسهمهم في اليوم الأول للتداول. إذ أنه في الإدراج المباشر، لا يتم جمع أموال جديدة، ولا يتم بيع أسهم جديدة. بدلًا من ذلك، يمكن لمستثمري الشركة أو الموظفين الذين يحملون الأسهم، بدء بيعها في البورصة. تمنح هذه الطريقة الشركات فرصة للحصول على تقييم عادل من قبل السوق العام، بدلًا من تحديد السعر بناءً على اهتمام المستثمرين بالحملة الترويجية [2].

مميزات الإدراج المباشر

يجنب الإدراج المباشر المستثمرين ما يطلق عليه «فرقعة الاكتتاب»، حيث يعتقد المساهمون أن البنوك الاستثمارية تتعمد تحديد سعر الافتتاح عند مستوى منخفض للغاية، كوسيلة لمكافأة كبار المستثمرين الذين تعتمد عليهم في تلبية الطلب اللازم. كما يعد السعر المرجعي في الإدراج المباشر مجرد نقطة انطلاق لعملية اكتشاف الأسعار. بخلاف سعر الاكتتاب الذي يحدده اهتمام المستثمرين بالحملة الترويجية، يتم تحديد السعر المرجعي من قبل البورصة، استنادًا لمجموعة من العوامل، بما في ذلك التقييمات والتداولات في الأسواق الخاصة.

مخاطر الإدراج المباشر

على عكس الاكتتاب العام الأولي، لا يكون هناك تحقق من اهتمام المستثمرين بالسهم خلال عملية الإدراج المباشر، ولا يوجد «وكيل التثبيت»، وهو دور يقوم به عادة البنك في عملية الاكتتاب لضمان عدم تقلب الأسهم بشدة بعد الطرح [2]. كما يغيب خيار «الإقفال» في الإدراج المباشر ما يسمح لكبار المساهمين ببيع حصصهم أثناء العملية وعلى الفور. بخلاف الاكتتابات العامة، و خيار إصدار المزيد من الأسهم لمواجهة تقلبات الأسعار، فذلك غير متاح في الإدراج المباشر.

شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص

لنفترض أنك مستثمر مهتم بالاستحواذ على شركة ما. في هذه الحالة يمكنك السير في الطريق التقليدي، والدخول في محادثات لشراء حصة في الشركة  تلك، أو ربما الاستحواذ عليها بالكامل. ولكن هناك خيار آخر، وهو إنشاء شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) والتي تعتبر كيانًا مدرجًا بالبورصة ومخصصًا فقط للاستحواذ على الشركات [3]. ولهذا السبب، لا يكون لدى شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص عمليات تجارية، كما أنها تجمع رأسمالها من إدراج أسهمها في البورصة. يروج مالكو الشركات لها بين المستثمرين المؤسسيين بنفس الطريقة التي يتبعونها قبل الاكتتاب العام، ثم يقومون بطرح تلك الشركات في البورصة. وبعد الطرح للاكتتاب العام، تضع تلك الشركات عائدات الاكتتاب في صندوق ائتماني في الوقت الذي تبحث فيه عن شركة للاستحواذ عليها.

في بعض الأحيان يشار إلى شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الصحافة باسم شركات «الشيك على بياض». إذ أنه ومن أجل تسريع عملية الإدراج، نادرا ما يكشف المؤسسون عن الشركات التي سيحاولون الاستحواذ عليها عقب الاكتتاب العام، ما يعني إبقاء المستثمرين غير مطلعين على كيفية استثمار أموالهم، وهو ما يعادل منح المالكين شيكا على بياض.

شركات اليونيكورن

يطلق على الشركات الناشئة والصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار [4]، وظهر المصطلح للمرة الأولى في عام 2013، وأطلق على شركات وادي السليكون بأمريكا، بعد أن حققت تلك الشركات الناشئة قفزة هائلة، وتخطت قيمتها السوقية حاجز مليار دولار، وهو أمر جرى تشبيه بالحيوان أحادي القرن الخيالي المذكور في الأساطير الإغريقية. كانت أول شركة عربية تحصل على لقب شركة يونيكورن، شركة سوق دوت كوم بعد أن حصلت على تمويل بقيمة 300 مليون دولار في فبراير 2016. وباعتبار أن شركة سوق ليست ناشئة بالمعنى الحرفي،  يمكننا القول أن أول شركة يونيكورن عربية ناشئة هي كريم. ومن أمثلة شركات اليونيكورن في مصر شركتي فوري وسويفل. إذ  وصلت القيمة السوقية لشركة “فوري” المصرية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني إلى مليار دولار أمريكي. وثاني شركة مصرية تتجاوز قيمتها المليار دولار هي شركة سويفل.

الاكتتاب في البورصة المصرية

تفصح البورصة عن موعد بداية ونهاية التداول على حق الاكتتاب وذلك فى الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلًا فى أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة، يكون تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلى من تاريخ فتح باب الاكتتاب وإدراج حقوق الاكتتاب على قاعدة التداول بالبورصة وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب. ونحيطكم علمًا بأن البورصة المصرية أصدرت كتيبًا عن حقوق الاكتتاب يحوي أهم الاسترشادات والتفاصيل، يمكنكم الاطلاع عليه من هنا.

المصادر

1-Investopedia
2- Morgan Stanly
3-Investopedia
4-Corporate Finance Institute
5-البورصة المصرية