التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) هو طريقة لقياس القيمة الجوهرية للورقة المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية ذات الصلة. يدرس المحللون الأساسيون أي شيء يمكن أن يؤثر على قيمة الورقة من عوامل الاقتصاد الكلي مثل حالة الاقتصاد وظروف الصناعة، إلى عوامل الاقتصاد الجزئي مثل فعالية إدارة الشركة [1].
محتويات المقال :
الهدف النهائي هو الوصول إلى رقم يمكن للمستثمر مقارنته بالسعر الحالي للأوراق المالية، لمعرفة ما إذا كانت الورقة المالية مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية أو بقيمة مبالغ فيها. عادة ما يدرس المحللون الحالة العامة للاقتصاد ثم قوة القطاع الصناعي التابعة له الورقة في السوق (مثال: سهم شركة نتفلكس في قطاع الترفيه) ومن ثم يركزون على الأداء الفردي للشركة للوصول إلى قيمة سوقية عادلة للسهم.
يستخدم التحليل الأساسي البيانات المتوفرة للعامة لتقييم قيمة السهم أو أي نوع آخر من الأوراق المالية. يمكن للمستثمر مثلًا إجراء تحليل أساسي على قيمة السند من خلال النظر في العوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والحالة العامة للاقتصاد، ثم دراسة المعلومات حول مُصدر السندات، مثل التغيرات المحتملة في التصنيف الائتماني أو انضمامها لمؤشرات أقوى أو أضعف في البورصة.
يستعين التحليل الأساسي بالإيرادات والأرباح والنمو المستقبلي والعائد على حقوق الملكية وهوامش الربح والبيانات الأخرى لتحديد القيمة الأساسية للشركة وإمكانية النمو المستقبلي. كل هذه البيانات متاحة في البيانات المالية للشركة للمتداولين، أي أنها بيانات معلنة [2].
هل تتذكر عبارة من قبيل «نظرة مستقبلية سلبية» أو «نظرة غير مستقرة»؟ تلك التقييمات من اختصاص وكالات التصنيف الائتماني. ويعني التصنيف الائتماني (Credit Rating) بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول الجدارة الائتمانية. والجدارة الائتمانية هنا تشير إلى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها [3]. عادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات، منها:
كلما زادت قدرة الكيان على سداد التزاماته إلى الجهة الدائنة من فوائد وأقساط، في مواعيدها المحددة ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد، وما دام لم يتعثر، يوصف دَين هذا الكيان بالاستدامة. ويكتسب الكيان الأهلية للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية أو تجارية. ويعد التصنيف الائتماني، بمثابة صك لصلاحية أو عدم صلاحية الكيان المعنِي، للحصول على القروض من أسواق الائتمان.
معدل العائد على حقوق ملكية المساهمين للأسهم (Return on Equity) يقيس نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها. ويُحسب هذا المعدل بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين [4]. إذا كان صافي ربح الشركة في العام السابق هو مليون جنيه مثلًا وكان إجمالي حقوق مساهميها مليونين، فإن معدل العائد على حقوق المساهمين هو 0.5 (قسمنا مليون جنيه على المليونين). ويدل ارتفاع المعدل على قوة الشركة وأرباحها العالية، ويبشر بأداء قوي. أما استمرار ارتفاعه فدلالة على الإدارة الرشيدة وتحقيق النمو المستدام. ويؤخذ في الاعتبار أن بعض الشركات تمول نشاطها بالديون، فلا يُحبذ النظر إلى العائد بمعزل عن بقية المؤشرات.
يعمل المحلل على إنشاء نموذج لتحديد القيمة التقديرية لسعر سهم الشركة بناءً على البيانات المتاحة للجمهور. هذه القيمة هي مجرد تقدير، أو يمكننا القول أنها رأي مدروس جاء به المحلل لسعر السهم حسب حالة السوق. قد يشير بعض المحللين إلى السعر المقدر على أنه القيمة الجوهرية للشركة.
إذا قام أحد المحللين بحساب أن قيمة السهم يجب أن تكون أعلى بكثير من سعر السوق الحالي للسهم، فقد ينشر تصنيف شراء أو زيادة الوزن للسهم. هذا المنشور بمثابة توصية للمستثمرين الذين يتبعون هذا المحلل. وإذا قام المحلل بحساب قيمة جوهرية لسهم ما بأقل من سعر السوق الحالي، فسيتم اعتبار السهم مقيمًا بأعلى من قيمته الحقيقية ويتم إصدار توصية بالبيع أو تقليل الوزن.
يتوقع المستثمرون الذين يتبعون هذه التوصيات أنه يمكنهم شراء الأسهم بتوصيات إيجابية لأن مثل هذه الأسهم يحتمل أن يرتفع سعرها بمرور الوقت. وبالمثل، من المتوقع أن يكون لدى الأسهم ذات التصنيفات غير اللافتة للنظر احتمالية أكبر لانخفاض الأسعار. هذه الأسهم مرشحة للإزالة من المحافظ الحالية أو للاستخدام في البيع على المكشوف (Short Selling).
يتضمن البيع على المكشوف اقتراض ورقة مالية تدل المؤشرات على أن سعرها سينخفض، أو ورقة مالية قيمت بأعلى من سعرها. ويمكن شراء الورقة وبيعها في السوق المفتوحة. وتتمثل الخطة في إعادة شراء نفس الورقة لاحقًا، على أمل أن يكون سعرها أقل مما كان عليه، هكذا يربح فرق السعر [5].
يعد وارين بافيت أشهر ممارس لاستثمار القيمة الجوهرية، إذ ظل يستخدم هذه الطريقة منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وتُعرّف القيمة الجوهرية (Intrinsic Value) على أنها طريقة لتقييم الأصول بناءً على التدفقات النقدية التي تولدها، ما يجعلها أكثر ملاءمة لتقييم أسهم الشركات. وتُبنى القيمة الجوهرية للشركة على أدائها المالي [2]. وهذا يجعل القيمة الجوهرية مختلفة عن القيمة السوقية التي تعنى بما قد يدفعه المستثمر مقابل أحد الأصول في الوقت الحالي.
الأداة الأساسية المستخدمة لقياس القيمة الجوهرية هي التدفق النقدي المخصوم (Discounted Cash Flow). ويتيح لنا استخدام التدفقات النقدية المخصومة تحديد قيمة الأصل من خلال تحليل قيمة التدفقات النقدية المتوقعة [6].
تخيل شركة حديثة الإنشاء، أي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات، وحاول التنبؤ بتدفقاتها النقدية للخمس سنوات القادمة. لنضرب مثالًا بسيطًا: شركة تدفقاتها النقدية تعادل 100 مليون جنيه لكل عام. أيعني ذلك أن التدفق النقدي خلال خمس سنوات مساو ل500 مليون جنيه؟ في الواقع الإجابة لا. فقيمة الأموال تتغير ولن تمثل ال100 مليون في السنة الأولى نفس قيمتها الفعلية في السنة الخامسة. لا يمكنك جمع تدفقات الخمس سنوات بهذه البساطة وشبح التضخم يلوح في الأفق، لهذا نحسب التدفق المخصوم.
ولنستكمل المثال ونفترض أن الفائدة السنوية على كل 100 مليون هي 10%. بالكيفية نفسها قيمة الفائدة على تدفق السنة الأولى قيمتها أكبر وقابلة للاستثمار عن تلك الفائدة على السنة الخامسة. فالمال ذو قيمة وقتية؛ كلما جنيته باكرًا، تتعدد مناحي استثماره وتطول المدة التي تستخدمه فيها وبالتالي ترتفع قيمته. ما علينا فعله الآن هو الحفاظ على قيمة ال100 مليون المتوقعة في السنين القادمة بنفس قيمتها اليوم.
1-Britannica Money
2-Investopedia
3-Corporate Finance Institute
4-SmartAsset
5-The Balance
6-Wall Street Prep
لا تزال أفكار نيتشه الفلسفية يتردد صداها في المجتمع المعاصر، وتتحدى فهمنا للأخلاق ومكانتها في…
تخيل فريقًا من العلماء الرواد يعملون بلا كلل لكشف أسرار الدماغ البشري. إنهم في سعيهم…
في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الصيحات وتختفي، لكن بعضها يجعلك تتساءل: ما السبب وراء…
الصداع تجربة إنسانية عالمية، وعلى الرغم من انتشاره إلا أن الأسباب الكامنة وراءه لا تزال…
إن فهم كيف بدأت الحياة وتطورت على الأرض هو السؤال الذي أذهل البشر على مر…
يصادف في شهر أغسطس الذكرى السنوية الثالثة لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان إلى…