قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل لعام 2024 (جائزة نوبل في الاقتصاد 2024) إلى التركي الأمريكي دارون عجم أوغلو والإنجليزي الأمريكي سايمون جونسون والإنجليزي جيمس روبنسون “لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الرخاء”.
لقد قدم الحائزون على نوبل الاقتصاد 2024 رؤى جديدة حول سبب وجود اختلافات شاسعة في الرخاء بين الدول. أحد التفسيرات المهمة هو الاختلافات في المؤسسات المجتمعية. ومن خلال فحص الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة التي أدخلها المستعمرون الأوروبيون، تمكن الفائزون الثلاثة من إثبات العلاقة بين المؤسسات والرخاء. كما طوروا أدوات نظرية يمكنها تفسير سبب استمرار الاختلافات في المؤسسات وكيف يمكن أن تتغير.
إن أبحاثهم التجريبية توضح الأهمية الأساسية لنوع المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تم تقديمها خلال الاستعمار. وقد ساهمت أبحاثهم النظرية في فهمنا لسبب صعوبة إصلاح المؤسسات، مع الإشارة أيضًا إلى بعض الظروف التي قد يحدث فيها ذلك.
كان لعملهم تأثير حاسم على الأبحاث المستمرة في كل من الاقتصاد والعلوم السياسية. حيث تُظهر رؤاهم فيما يتعلق بكيفية تأثير المؤسسات على الرخاء أن العمل على دعم الديمقراطية والمؤسسات الشاملة هو وسيلة مهمة للمضي قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية.
محتويات المقال :
المؤسسات والازدهار
إن أغنى 20% من بلدان العالم أصبحت الآن أغنى بنحو 30 مرة من أفقر 20%. وعلاوة على ذلك، فإن الفجوة في الدخل بين أغنى البلدان وأفقرها مستمرة؛ فعلى الرغم من أن أفقر البلدان أصبحت أكثر ثراءً، إلا أنها لا تستطيع مواكبة البلدان الأكثر ازدهاراً.
تقديم الأدلة على هذا ليس بالمهمة السهلة. لأن الارتباط بين المؤسسات في المجتمع وازدهاره لا يعني بالضرورة أن أحدهما هو سبب الآخر. فالدول الغنية تختلف عن الدول الفقيرة في نواح كثيرة، وبالتالي فقد تكون هناك أسباب أخرى لازدهارها وأنواع مؤسساتها. ولعل الازدهار يؤثر على مؤسسات المجتمع، وليس العكس. وللتوصل إلى إجابتهم، استخدم الحائزون على الجائزة نهجاً تجريبياً مبتكراً.
النهج المبتكر
إن أحد التفسيرات المهمة للفوارق الحالية في الرخاء هو الأنظمة السياسية والاقتصادية التي أدخلها المستعمرون، أو اختاروا الاحتفاظ بها، منذ القرن السادس عشر. وقد أثبت الحائزون على نوبل أن هذه الأنظمة التي خلفها الاستعمار أدت انعكست على الثروة والرخاء. فالأماكن التي كانت، نسبياً، الأكثر ثراءً في وقت استعمارها أصبحت الآن من بين أفقر الأماكن.
كما نجح الفائزون بنوبل الاقتصاد 2024 في تطوير إطار نظري مبتكر يشرح لماذا تقع بعض المجتمعات في فخ ما يطلقون عليه المؤسسات الاستخراجية (extractive institutions)، ولماذا يكون الإفلات من هذا الفخ صعباً للغاية. ومع ذلك، فإنهم يثبتون أيضاً أن التغيير ممكن وأن مؤسسات جديدة يمكن تشكيلها. وفي بعض الظروف، يمكن لدولة ما أن تتحرر من مؤسساتها الموروثة لترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون. وفي الأمد البعيد، تؤدي هذه التغييرات أيضاً إلى الحد من الفقر.
قصة مدينتين
إن مدينة نوجاليس مقسمة إلى نصفين بواسطة سياج. وإذا وقفت بجواره ونظرت إلى الشمال، سترى مدينة نوجاليس في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة. حيث سكانها ميسورون نسبياً، ومتوسط أعمارهم طويل. كما يحصل معظم الأطفال على شهادات الثانوية العامة. وحقوق الملكية مضمونة، والناس يعرفون أنهم سيتمتعون بمعظم الفوائد المترتبة على استثماراتهم. وتوفر الانتخابات الحرة للسكان الفرصة لاستبدال السياسيين الذين لا يرضون عنهم.
ولكن إذا نظرت إلى الجنوب، سترى مدينة نوجاليس في ولاية سونورا بالمكسيك. ورغم أن هذا جزء ثري نسبياً بالنسبة لباقي المكسيك، فإن السكان هنا أفقر بشكل عام من سكان الجانب الشمالي من السياج. إن الجريمة المنظمة تجعل تأسيس الشركات وإدارتها أمراً محفوفاً بالمخاطر. كما أنه من الصعب إزالة السياسيين الفاسدين، حتى لو تحسنت فرص ذلك منذ تحول المكسيك إلى الديمقراطية، قبل أكثر من عشرين عاما.
المؤسسات هي المتهم
لماذا تختلف ظروف المعيشة في هذين النصفين من نفس المدينة إلى هذا الحد؟ من الناحية الجغرافية، فهما في نفس المكان، وبالتالي فإن عوامل مثل المناخ متماثلة تماماً. كما أن السكان في كلا النصفين متشابهان في الأصول؛ تاريخيا، حيث كانت المنطقة الشمالية تابعة للمكسيك، لذا فإن المقيمين الدائمين في المدينة لديهم العديد من الجدود المشتركين. وهناك أيضا العديد من أوجه التشابه الثقافية. حيث يأكل الناس طعامًا مشابهًا ويستمعون إلى نفس النوع من الموسيقى تقريبًا على جانبي السياج.
وبالتالي فإن الاختلاف الحاسم ليس له علاقة بالجغرافيا أو الثقافة، بل بالمؤسسات. إن الأشخاص الذين يعيشون شمال السياج يتبعون النظام الاقتصادي للولايات المتحدة، والذي يمنحهم فرصًا أكبر لاختيار تعليمهم ومهنهم. وهم أيضًا جزء من النظام السياسي للولايات المتحدة، والذي يمنحهم حقوقًا سياسية واسعة.
أما سكان جنوب السياج، فهم ليسوا محظوظين. إنهم يعيشون في ظل ظروف اقتصادية أخرى، والنظام السياسي يحد من قدرتهم على التأثير على التشريعات. لقد أظهر الحائزون على جائزة هذا العام أن مدينة نوجاليس المنقسمة ليست استثناءً. بل إنها بدلاً من ذلك جزء من نمط واضح بجذور تعود إلى العصر الاستعماري.
المؤسسات الاستعمارية
عندما استعمر الأوروبيون أجزاء كبيرة من العالم، تغيرت المؤسسات القائمة بشكل كبير في بعض الأحيان، ولكن ليس بنفس الطريقة في كل مكان. في بعض المستعمرات، كان الغرض هو استغلال السكان الأصليين واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المستعمرين. وفي حالات أخرى، بنى المستعمرون أنظمة سياسية واقتصادية شاملة لصالح المستوطنين الأوروبيين على المدى الطويل.
كان أحد العوامل المهمة التي أثرت على نوع المستعمرة التي تطورت هو الكثافة السكانية للمنطقة التي كان من المقرر استعمارها. فكلما زادت كثافة السكان الأصليين، كلما زادت المقاومة التي يمكن توقعها. ومن ناحية أخرى، قدم عدد أكبر من السكان الأصليين المهزومين الذين تم إخضاعهم فرصًا مربحة للعمالة الرخيصة.
أدى هذا إلى انتقال عدد أقل من المستوطنين الأوروبيين إلى المستعمرات ذات الكثافة السكانية العالية بالفعل. أما الأماكن التي كانت كثافتها السكانية أقل فقد قاومت المستعمرين بدرجة أقل ووفرت عمالة أقل لاستغلالها، لذا انتقل المزيد من المستعمرين الأوروبيين إلى هذه الأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وهذا بدوره أثر على الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تطورت. فعندما كان عدد المستعمرين قليلين، استولوا على أو انشأوا مؤسسات استخراجية تركز على خدمة النخبة المحلية على حساب باقي السكان. ولم تكن هناك انتخابات وكانت الحقوق السياسية محدودة للغاية.
وعلى النقيض من ذلك، كانت المستعمرات الاستيطانية (settler colonies) التي تضم العديد من المستعمرين بحاجة إلى مؤسسات اقتصادية شاملة تحفز المستوطنين على العمل الجاد والاستثمار في وطنهم الجديد. مما أدى إلى مطالبات بالحقوق السياسية التي أعطتهم حصة من الأرباح. بطبيعة الحال، لم تكن المستعمرات الأوروبية المبكرة ما نسميه الآن ديمقراطيات، ولكن بالمقارنة بالمستعمرات المكتظة بالسكان التي انتقل إليها عدد قليل من الأوروبيين، وفرت المستعمرات الاستيطانية حقوقا سياسية أكثر شمولا إلى حد كبير.
التحول في الرخاء
إن الاختلافات الأولية في المؤسسات الاستعمارية تشكل تفسيراً مهماً للفوارق الشاسعة في الرخاء التي نشهدها اليوم. وبالتالي فإن الاختلافات المعاصرة في ظروف المعيشة بين نوجاليس الأمريكية والمكسيكية ترجع إلى حد كبير إلى المؤسسات التي تم تقديمها في كل من المستعمرة الإسبانية التي أصبحت فيما بعد المكسيك، والمستعمرات التي أصبحت الولايات المتحدة. وهذا النمط مماثل في جميع أنحاء العالم المُستَعمَر، ولا يعتمد على جنسية المستعمرين.
هذا يعني أن أجزاء العالم المُستَعمَر التي كانت الأكثر ازدهاراً نسبياً قبل حوالي 500 عام هي الآن تلك التي تعاني من الفقر النسبي. وإذا نظرنا إلى التحضر كمقياس للرخاء، فسوف نجد أن هذا الرخاء كان الأعظم في المكسيك في عهد الأزتيك مقارنة بالجزء من أميركا الشمالية الذي يُدعى الآن كندا والولايات المتحدة. والسبب هو أن المستعمرين الأوروبيين قدَّموا أو حافظوا على مؤسسات عززت الرخاء على الأمد البعيد في الأماكن الأكثر فقراً وذو كثافة سكانية أقل. ولكن، في المستعمرات ذات الكثافة السكانية العالية والثرية، كانت المؤسسات استخراجية وهذا من غير المرجح أن يؤدي إلى الرخاء بالنسبة للسكان المحليين.
بصمة الاستعمار
إن هذا التحول في الرخاء النسبي فريد من نوعه تاريخياً. فعندما درس الفائزون بنوبل الاقتصاد 2024 التحضر في القرون التي سبقت الاستعمار، لم يجدوا نمطاً مماثلاً. حيث ظلت الأجزاء الأكثر تحضرًا وبالتالي الأكثر ثراءً من العالم على حالها ولم تتغير. فضلاً عن ذلك، إذا نظرنا إلى أجزاء العالم التي لم تخضع للاستعمار، فلن نجد أي تحول في الثروة والرخاء.
كما أظهروا أن هذا التحول حدث بشكل رئيسي بالاقتران بالثورة الصناعية. فحتى منتصف القرن الثامن عشر، على سبيل المثال، كان الإنتاج الصناعي في ما يعرف الآن بالهند أعلى من نظيره في الولايات المتحدة. وقد تغير هذا بشكل أساسي منذ بداية القرن التاسع عشر، مما يشير إلى أن التحول كان في المقام الأول نتيجة للاختلافات في المؤسسات. ولم تتمكن الابتكارات التقنية التي اجتاحت العالم إلا من ترسيخ أقدامها في الأماكن التي أنشئت فيها مؤسسات من شأنها أن تفيد السكان على نطاق أوسع.
معدل وفيات المستعمرين
أظهر الفائزون بنوبل الاقتصاد 2024 أن هناك عاملاً آخر ساهم في الاختلافات المؤسسية وهو شدة الأمراض التي انتشرت بين مجتمعات المستوطنين. حيث كان انتشار الأمراض القاتلة متفاوتاً إلى حد كبير بين المناطق الشمالية والجنوبية من أميركا، تماماً كما هو الحال في المناطق الأفريقية الأقرب إلى خط الاستواء من المناطق الواقعة في أقصى الجنوب.
كانت الأمراض التي تم العثور عليها في الهند أكثر عدداً وخطورة على المستعمرين البريطانيين من تلك الموجودة في نيوزيلندا أو أستراليا. ويرتبط انتشار الأمراض، الذي يمكن رؤيته في الإحصاءات التاريخية للوفيات خلال العصر الاستعماري، ارتباطاً وثيقاً بالازدهار الاقتصادي الحالي.
إن الأماكن التي كانت فيها الأمراض أكثر خطورة على الأوروبيين هي الأماكن التي نجد فيها الآن أنظمة اقتصادية مفككة وفاسدة وأكبر قدر من الفقر، بالإضافة إلى انتشار الفساد وضعف حكم القانون. ومن الأسباب المهمة وراء ذلك هي المؤسسات الاستخراجية التي أنشأها المستعمرون الأوروبيون أو اختاروا الاحتفاظ بها، إذا عادت عليهم بالفائدة.
لا تلوموا المناخ
لقد أضاف الفائزون بنوبل الاقتصاد 2024 بعداً جديداً إلى التفسيرات السابقة للفوارق الحالية في ثروات البلدان في مختلف أنحاء العالم. ويتعلق أحد هذه التفسيرات بالجغرافيا والمناخ. فمنذ أن نشر مونتسكيو كتابه الشهير “روح القوانين”، كانت هناك فكرة راسخة مفادها أن المجتمعات في المناطق المناخية الأكثر اعتدالاً أكثر إنتاجية اقتصادياً من تلك الموجودة في المناطق الاستوائية.
وهناك ارتباط بين الأمرين، فالبلدان الأقرب إلى خط الاستواء أكثر فقراً. ولكن وفقاً للحائزين على الجائزة، فإن هذا لا يرجع فقط إلى المناخ. ولو كان هذا صحيحاً، لما حدث هذا التحول الهائل في الثروة. إن أحد التفسيرات المهمة لكون البلدان الأكثر حرارة هي بلدان أكثر فقراً هو مؤسساتها المجتمعية.
النخبة الحاكمة والشعب
إن المؤسسات التي أُنشئت لاستغلال السكان سيئة بالنسبة للنمو الاقتصادي على الأمد البعيد، في حين أن المؤسسات التي تؤسس للحريات الاقتصادية الأساسية وسيادة القانون مفيدة لذلك النمو. كما تميل المؤسسات السياسية والاقتصادية إلى أن تكون طويلة العمر للغاية. وحتى لو كانت الأنظمة الاقتصادية الاستخراجية توفر مكاسب قصيرة الأجل للنخبة الحاكمة، فإن إنشاء مؤسسات أكثر شمولاً من شأنه أن يخلق فوائد طويلة الأجل للجميع. فلماذا لا يقوم صفوة المجتمع ببساطة باستبدال النظام الاقتصادي القائم؟
يركز تفسير الفائزون بنوبل الاقتصاد 2024 على الصراعات حول السلطة السياسية ومشكلة المصداقية بين النخبة الحاكمة والشعب. فما دام النظام السياسي يفيد النخبة، لا يمكن للشعب أن يثق في الوفاء بالوعود بنظام اقتصادي إصلاحي. إن النظام السياسي الجديد، الذي يسمح للشعب باستبدال القادة الذين لا يوفون بوعودهم في انتخابات حرة، من شأنه أن يسمح بإصلاح النظام الاقتصادي.
ولكن النخبة الحاكمة لا تعتقد أن السكان سوف يعوضونها عن خسارة الفوائد الاقتصادية بمجرد تطبيق النظام الجديد. وهذا ما يعرف بمشكلة الالتزام (the commitment problem)؛ وهي مشكلة يصعب التغلب عليها وتعني أن المجتمعات محاصرة بمؤسسات استغلالية وفقر جماعي ونخبة غنية.
قوة الشعب في عددهم
إن عدم القدرة على تقديم وعود موثوقة يمكن أن يفسر أيضاً لماذا تحدث التحولات إلى الديمقراطية في بعض الأحيان. فحتى لو كان سكان دولة غير ديمقراطية يفتقرون إلى السلطة السياسية الرسمية، فإنهم يمتلكون سلاحاً تخشاه النخبة الحاكمة، هذا السلاح متمثل في عددهم الكبير.
فالجماهير قادرة على التحول إلى تهديد ثوري. ورغم أن هذا التهديد قد يشمل العنف، فإن الحقيقة هي أن التهديد الثوري قد يكون أعظم إذا كان سلمياً، لأنه يسمح لأكبر عدد من الناس بالانضمام إلى الاحتجاجات.
وتواجه النخبة معضلة عندما يكون هذا التهديد أكثر حدة؛ فهي تفضل البقاء في السلطة ومحاولة استرضاء الجماهير ببساطة من خلال الوعد بالإصلاحات الاقتصادية. ولكن مثل هذا الوعد ليس جديراً بالثقة لأن الجماهير تعلم أن النخبة، إذا بقيت في السلطة، يمكنها العودة بسرعة إلى النظام القديم بمجرد أن يهدأ الوضع. وفي هذه الحالة، قد يكون الخيار الوحيد أمام النخبة هو تسليم السلطة والسماح بالديمقراطية.
نموذج الفائزون بنوبل الاقتصاد 2024 لتفسير الظروف التي تتشكل فيها المؤسسات السياسية
إن نموذج الحائزين على جائزة نوبل لتفسير الظروف التي تتشكل فيها المؤسسات السياسية وتتغير يتألف من ثلاثة مكونات.
- المكون الأول هو الصراع حول كيفية تخصيص الموارد ومن يتولى سلطة اتخاذ القرار في المجتمع (النخبة أم الجماهير)
- المكون الثاني هو أن الجماهير تتاح لها الفرصة أحيانًا لممارسة السلطة من خلال تعبئة النخبة الحاكمة وتهديدها؛ وبالتالي فإن السلطة في المجتمع أكبر من مجرد القدرة على اتخاذ القرارات
- المكون الثالث هو مشكلة الالتزام، وهو ما يعني أن البديل الوحيد هو أن تتنازل النخبة عن سلطة اتخاذ القرار للشعب.
وقد استُخدِم هذا النموذج لشرح عملية التحول الديمقراطي في أوروبا الغربية في نهاية القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين. ففي بريطانيا العظمى، تم توسيع حق الاقتراع على عدة مراحل، سبقت كل منها إضرابات عامة واحتجاجات واسعة النطاق. ولم تتمكن النخبة البريطانية من مواجهة هذا التهديد الثوري بوعود الإصلاحات الاجتماعية؛ بل اضطرت بدلاً من ذلك، على مضض في كثير من الأحيان، إلى تقاسم السلطة.
وكان الوضع في السويد مماثلاً، حيث تم اتخاذ القرار بشأن حق الاقتراع العام في ديسمبر/كانون الأول 1918 بعد أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب الثورة الروسية. كما استُخدِم هذا النموذج لشرح سبب تناوب بعض البلدان بين الديمقراطية وعدم الديمقراطية. ويمكن استخدامه أيضاً لإظهار سبب صعوبة تحقيق النمو المتساوي بين البلدان التي لا تمتلك مؤسسات شاملة، ولماذا يمكن للنخب الحاكمة في بعض الأحيان الاستفادة من حجب التكنولوجيا الجديدة.
المصدر
The Prize in Economic Sciences 2024 | nobel prize
Author: أخبار علمية
سعدنا بزيارتك، جميع مقالات الموقع هي ملك موقع الأكاديمية بوست ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون الإشارة إليها كمصدر. تعمل إدارة الموقع على إدارة عملية كتابة المحتوى العلمي دون تدخل مباشر في أسلوب الكاتب، مما يحمل الكاتب المسؤولية عن مدى دقة وسلامة ما يكتب.
التعليقات :