إن عدم المساواة في الثروة آخذ في الارتفاع، وهو ليس مجرد شعور، فالأرقام تدعمه. تظهر الأبحاث التي أجراها ACOSS وجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني أن متوسط ثروة أعلى 10% في أستراليا ينمو بشكل أسرع بكثير من أدنى 60%. والآن، يمتلك أعلى 10% من الأسر ما يقرب من نصف الثروة. وبينما يزداد الأثرياء ثراءً ويواجه الباقون معركة شاقة للبقاء على قيد الحياة، فهل نحتاج إلى إيجاد طرق مثل فرض الضرائب على الأثرياء لإعادة التوازن إلى المقاييس الاقتصادية؟
محتويات المقال :
الفجوة المتزايدة
يُعد عدم المساواة في الثروة قضية ملحة حظيت بالاهتمام في السنوات الأخيرة. ومن الممكن أن يؤدي التفاوت في الثروة إلى تركز القوة الاقتصادية والفرص في أيدي قِلة من الأفراد، في حين يتخلف من هم في القاع عن الركب. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى اضطرابات اجتماعية، حيث يصاب الناس بخيبة أمل متزايدة تجاه النظام.
لفترة طويلة، كان الاهتمام بعدم المساواة يميل إلى التركيز على الدخل والقدرة على الاستهلاك، ولكن الآن هناك تركيز متزايد على الدور الذي تلعبه الثروة يلعب في تحديد الفرص.
إذن، لماذا يشكل عدم المساواة في الثروة مشكلة؟ إن الأمر لا يمثل مشكلة بطبيعته إلى حد ما. ومع ذلك، عندما تصبح الثروة مركزة للغاية في ايدي قلة من الناس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من الفرص المتاحة لأولئك الأقل ثراءً. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على التماسك الاجتماعي والرفاهية العامة.
مفهوم ضريبة الثروة
يعتمد مفهوم ضريبة الثروة على فكرة أخذ جزء صغير من الكم الهائل من الأموال المرتبطة بثروات الأفراد الأثرياء وإعادة توجيهها نحو أولئك الأقل ثراءً عن طريق الضرائب. وتتجذر هذه الفرضية في الاعتقاد بأن أولئك الذين لديهم المزيد يجب أن يساهموا بنصيب عادل في رفاهية المجتمع.
ومن خلال القيام بذلك، تستطيع الحكومات استخدام العائدات المجمعة من الضريبة لسد فجوة التفاوت في الثروة من خلال تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، أو بناء المزيد من المساكن الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض. والهدف النهائي هو إنشاء مجتمع أكثر إنصافا حيث يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى فرص متساوية، بغض النظر عن خلفيتهم المالية.
ضريبة القيمة الصافية
أحد الطرق لفرض الضرائب على الأثرياء يكون من خلال ضريبة القيمة الصافية السنوية (annual net worth tax). وهي رسوم مالية متكررة صغيرة مفروضة على قيمة ثروة الشخص (مجموع الأصول مطروحًا منها التزاماته). وهي تختلف عن ضريبة الدخل (income tax)، وهي الضريبة المفروضة على الأموال المستلمة من العمل أو من خلال الاستثمارات، ويمكن القول إنها توفر صورة أكثر اكتمالاً لقوتهم المالية.
وهناك نوع مختلف من ضريبة القيمة الصافية يسمى ضريبة المليارديرات (billionaire’s tax). حيث يعمل بشكل مماثل من حيث المبدأ ولكنه يُفرض على الأفراد الأكثر ثراءً. والواقع أن فكرة فرض أدنى ضريبة عالمية على المليارديرات بنسبة 2٪ تحظى بالفعل ببعض الدعم من حيث المبدأ من دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وألمانيا.
إن مؤيدي الضرائب على الثروة الصافية يزعمون أنه من العدل أن يكون لدى الأثرياء الوسائل وأن يساهموا أكثر. ويقول المنتقدون إنها تعاقب النجاح بشكل غير عادل، وقد تثبط الابتكار، وتدفع الأثرياء إلى نقل استثماراتهم إلى بلدان ذات قوانين ضريبية أكثر ملاءمة.
تعقيدات تنفيذ ضريبة القيمة الصافية
قد يبدو تطبيق ضريبة صافي القيمة حلاً مباشرًا لمعالجة عدم المساواة في الثروة، لكنه لا يخلو من التعقيدات. أحد التحديات الكبيرة هو ضمان قيام الأفراد الأثرياء بالكشف عن أصولهم بدقة ودفع حصتهم العادلة من الضرائب.
حيث أنه غالبًا ما يتم التهرب بسهولة من ضرائب الثروة الصافية، حيث يصعب تحديد العديد من الأصول أو تقييمها. على سبيل المثال، يعد إخفاء الأصول مثل العملات المشفرة أمراً سهلاً، ويتطلب تقييم العقارات تعهدًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ بالعديد من الأسهم في شركات خاصة دون الكشف عن القيمة السوقية، مما يجعل من الصعب حساب الضريبة المستحقة.
والتحدي الآخر هو أن بعض الأصول لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد لدفع الضريبة. وكما يوضح الأستاذ المساعد برادبري، قد يمتلك بعض الأشخاص ممتلكات قيمة ولكن ليس لديهم دخل كافٍ لدفع الضريبة. وهذا يثير مخاوف بشأن السيولة وكيفية معالجة مثل هذه المواقف.
وللتغلب على هذه التحديات، يقترح الخبراء حلولاً مبتكرة، مثل الاستعانة بشركات التأمين لمعالجة قضايا الإفصاح والتقييم. وبوسع شركات التأمين أن تكشف عن الأصول المؤمن عليها وبأي قيمة، مما يوفر صورة أكثر دقة لصافي قيمة الفرد. يقترح البروفيسور إيفانز أيضًا استخدام وكلاء جيدين للتقييم، مثل أي تكلفة، والتكيف مع التضخم كل عام.
في حين أن هذه الحلول قد تساعد في معالجة بعض التعقيدات، فمن الواضح أن تطبيق ضريبة القيمة الصافية يتطلب نظامًا قويًا لضمان الامتثال والضرائب العادلة. حيث يقدر معدل الضريبة الفعلي على الثروة التي يمتلكها المليارديرات في جميع أنحاء العالم حاليًا بنحو 0.3٪ فقط.
إعادة فرض ضريبة الميراث
مع استمرار الجدل حول فرض الضرائب على الأثرياء، من الضروري استكشاف حلول بديلة يمكن أن تساعد في معالجة التفاوت المتزايد في الثروة. هناك بديلان واعدان هما إعادة فرض ضريبة الميراث (inheritance tax) وإعادة تشكيل ضريبة الأملاك (property taxation).
ضريبة الميراث هي ضريبة تُفرض على قيمة تَرِكة الشخص والتي يتم دفعها عند الوفاة. يقول البروفيسور إيفانز إن ضريبة الميراث أكثر عدالة في بعض النواحي من ضريبة صافي الثروة لأن المتوفى لم يعد بحاجة إلى أصوله. ومن خلال فرض ضريبة الميراث، تستطيع الحكومات الحد من تركيز الثروة بين عدد قليل من الأفراد وإعادة توزيعها لصالح المجتمع ككل.
ميزة أخرى لضريبة الميراث هي أنها تتغلب على بعض التحديات التي تعاني منها ضريبة صافي الثروة. وبما أن المستفيدين يريدون معرفة الأصول وقيمتها، يتم التخلص من مشاكل التقييم والإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، يتم حل أي مشاكل تتعلق بالسيولة بسبب بيع الأصول كجزء من العملية، أو قد تكون هناك إعفاءات للأزواج أو الأقارب المباشرين الذين لديهم منزل العائلة.
ضريبة الأملاك
كما يمكن إعادة تشكيل ضريبة الأملاك من خلال إصلاح ضريبة الدمغة لجعلها تعمل مثل ضريبة على قيمة الأرض. إن فرض ضريبة الدمغة لمرة واحدة عند شراء عقار غير فعال لأنه يثبط عزيمة الناس عن الانتقال. وبدلاً من ذلك، فإن تقييم الأراضي بشكل صحيح ودفع ضرائب الملكية سنويًا بدلاً من دفعة واحدة من شأنه أن يزيد من الإيرادات بمرور الوقت.
ورغم أن هذه البدائل قد لا تكون حلولا مثالية، فإنها توفر سبلا واعدة لمعالجة التفاوت في الثروة. ومع استمرار المشكلة، من الضروري النظر في مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تساعد في إنشاء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة للجميع.
المصادر
Could a wealth tax help reduce inequality? | phys.org
Wealth gap widening: new report | University of New South Wales
Author: أخبار علمية
سعدنا بزيارتك، جميع مقالات الموقع هي ملك موقع الأكاديمية بوست ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون الإشارة إليها كمصدر. تعمل إدارة الموقع على إدارة عملية كتابة المحتوى العلمي دون تدخل مباشر في أسلوب الكاتب، مما يحمل الكاتب المسؤولية عن مدى دقة وسلامة ما يكتب.
التعليقات :