كيف نشأ مصطلح غسيل الأموال ومتى ظهرت قوانين مكافحته؟

للأمر قصة غريبة وتحولات درامية تستحق القراءة حقًا. فمن المافيا والمغاسل، وبين الكحوليات وحب المجتمع الأمريكي لها، نشأ مصطلح غسيل الأموال. فكيف بدأ غسيل الأموال ومتى ظهرت قوانين مكافحته؟ وكيف تدرج الأمر ليصل إلى الأمم المتحدة؟

محتويات المقال :

قانون فولستيد وحظر الكحوليات

في ١٩ يناير عام ١٩٢٠، دخل قرار الحكومة الأمريكية الفيدرالية بحظر المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في أنحاء الولايات المتحدة تحت عنوان البيت النبيل كما وصفه الرئيس هربرت هوفر. أدى الحظر إلى العديد من العواقب غير المقصودة، بسبب طبيعة القط والفأر في إنفاذ الحظر. ففي حين حظر التعديل ال18 تصنيع وبيع ونقل المشروبات المسكرة، إلا أنه لم يحظر حيازة أو استهلاك الكحول. كما ترك قانون فولستيد، القانون الفيدرالي الذي نص على إنفاذ الحظر، ثغرات كافية أيضًا. إذ فتح الباب أمام مخططات لا تعد ولا تحصى للتهرب. وكان أحد الاستثناءات القانونية للحظر هو السماح للصيادلة بتوزيع الويسكي بوصفة طبية لأي عدد من الأمراض، بدءًا من القلق وحتى الأنفلونزا. [1]

جعل نمو تجارة الخمور ملايين الأمريكيين تحت سيف القانون فجأة. ومع مرور الزمن والتطبيق، فاضت غرف المحاكم والسجون، وفشل النظام القانوني في مواكبة الأمر. فانتظر العديد من المتهمين في قضايا الحظر ما يزيد على العام لتقديمهم إلى المحاكمة. ومع تزايد عدد القضايا المتراكمة، تحول النظام القضائي إلى “صفقة الإقرار بالذنب” لتصفية مئات القضايا في وقت واحد. مما جعلها ممارسة شائعة في الفقه القانوني الأمريكي لأول مرة.[1]

أثر صفقة الإقرار بالذنب على المجتمع الأمريكي ونشاط المافيا

ومع ذلك، كانت أكبر نتيجة غير مقصودة للحظر هي أوضح ما يمكن رؤيته. فلأكثر من عقد من الزمان، كان القانون الذي يهدف إلى تعزيز الاعتدال، يشجع على التعصب والإفراط بدلاً من ذلك. إذ أدى الحل الذي ابتكرته الولايات المتحدة لمعالجة مشكلة تعاطي الكحول إلى تفاقم المشكلة. [1]

كما كانت آثار الحظر على إنفاذ القانون سلبية. فكثيرًا ما تم إغراء ضباط الشرطة ووكلاء الحظر على حد سواء بالرشاوى أو الفرص المربحة لممارسة التهريب بأنفسهم. وبين عام ١٩٢٠ وحتى نهاية إنفاذ القانون عام ١٩٣٣، انتعشت السوق السوداء لتهريب المشروبات المحظورة والخمور، تحت سيطرة وإدارة المافيا الإيطالية. واشتهرت شخصية بين أعضاء المافيا الإيطالية تسمى ألفونس غابرييل ألكابوني. وقد كسب ألكابوني مئات الملايين من الدولارات عبر بيع الخمور، لكن كان يواجه السؤال التقليدي لأمثاله من الحكومة الأميركية وهو “من أين لك هذا؟”. لم يبلغ بعد الشاب ألكابوني الثلاثين سنة، والأب الشاب كان يعمل حلاقًا بالأساس، فكيف له بتبرير ثروته؟ [1] [2]

نشأة غسيل الأموال على يد ألفونس ألكابوني

كانت أفكار ألفونس غابرييل ألكابوني الشيطانية لا تتوقف. فاخترع اختراعًا ناجحًا، تمكن من خلاله إخفاء أصول ثروته. فبدأ بشراء متاجر الغسيل، واستغل هذه المغاسل في تحقيق أهدافه، بتزويده بطابع قانوني لأمواله. وأدخل أموال الخمور وسط إيرادات المغاسل من أجل التمويه على مصدر الأموال. وعبر هذه الطريقة، لم تتمكن الحكومة من إثبات فساد مصدر الأموال، فتجارة المغاسل شرعية وقانونية تمامًا وفقًا للأدلة والمستندات. [2]

قيل عن حركة الفونس غارييل ألكابوني أنها سبب تسمية إخفاء الأموال غير المشروعة بغسيل الأموال. ولكن المفاجأة أنه قبض عليه ونال حكم بتهمة التهرب الضريبي من العمل بالغسيل وليس غسيل الأموال ولا الكحول. لأن غسيل الأموال لم يكن جريمة بعد في الولايات المتحدة الأمريكية [2]. كما لفت الأمر انتباه صناع السينما أيضًا لكتابة الأفلام حول المافيا بكثافة.

رحلة قانونية للتغلب على غسيل الأموال

صدور قانون السيطرة على غسيل الأموال

تكمن عملية غسيل الأموال في إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة. ولم تعامل كجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في عام ١٩٦٨ بعد صدور قانون “السيطرة على الغسيل الأموال”. لكن لم تكن الفكرة من غسيل الأموال إخفاء مصدر الأموال فقط، وإنما إضفاء شكل من أشكال الشرعية عليها أيضًا. فغسيل الأموال غير المشروعة هدفه بالنهاية إظهار الأموال واستخدامها علنًا. لن يستفيد الشخص شيئًا بإخفاء أمواله، وإنما باعتبارها أموال مشروعة كسبها بعرق جبينه. [4]

اتفاقية فيينا للأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

كانت اتفاقية الأمم المتحدة، التي اعتمدت في ديسمبر ١٩٨٨ في مدينة فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة. كما طالبت دول العالم بتجريم غسيل الأموال باعتباره جرمًا جنائيًا. واعتبرتها تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة البشر ورفاههم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات. وقد أدرك القانون الروابط الخطيرة بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة. فتلك الأنشطة الإجرامية تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها. [3]

المصادر:

اضغط هنا لتقييم التقرير

[Average: 0]