فلسفة القانون النسوية

فلسفة القانون النسوية تدرس تأثير الهيمنة الذكورية على الأنظمة القانونية. تجمع بين الأبعاد النسوية في المعرفة والميتافيزيقا العلاقية والنظريات السياسية والأساليب الفلسفية لفهم كيف تفرض المؤسسات القانونية أنماط الجنس. تعتمد فلسفة القانون النسوية المعاصرة أيضًا على نظريات حقوق الإنسان الدولية ونظريات العرق النقدية ووجهات نظر أخرى متخصصة. تهدف هذه الفلسفة إلى تطوير النظريات، وتحليل المفاهيم، وإعادة تعريف أدوار الجنس والمساواة، لتحقيق المساواة بين الجنسين في القانون. تغطي هذه المجال مجموعة متنوعة من المواضيع في منشورات مختلفة، بدءًا من مجلات الفلسفة إلى دراسات النوع ومراجعات القانون. يتناول المقال مواضيع أساسية في نظريات القانون النسوي ويسلط الضوء على الحاجة إلى تغييرات مؤسسية في مجموعة من المجالات مثل المساواة السياسية، والهجرة والجنسية، والزواج، وحقوق اللإنجاب والحماية من العنف، وحقوق الاقتصاد.

مفاهيم رئيسة في فلسفة قانون النسوية:

النسوية القانونية تسلك مناهج متنوعة, راديكالية, ماركسية, ما بعد استعمارية وغيرها وتركز على مسائل مثل الحرية, المساواة, الهيمنة, الاختلاف والتنوع. المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين كلا الجنسين تعتبر ركيزة أساسية في فلسفة قانون النسوية.

مبدأ سيادة القانون:

هذا المبدأ يشير إلى الحياد القضائي وتطبيق القانون على الجميع والتناغم والاستفرار في الخطاب القانوني. تعارض النسوية القانونية هذا المبدأ لكونه يحافظ على الوضع الراهن والهياكل القانونية التقليدية التي وضعتها العقلية الذكورية. تجادل فيلسوفات القانون النسويات أن هذا النهج يجعل التحيز النظامي غير مرئيًا ومتجذرًا، وصعب التعرف عليه ومكافحته. التحيز النظامي هذا لا يؤثر على رأي القانونيين بل الضحايا أيضًا, ذلك لأن الضحية نفسها تفهم القانون بدلالتها التقليدية. طبقًا للنسوية القانونية فأن القوانين أوجدها الرجال, أو العقل الذكوري, بالتالي فأن عدم المساواة متجذر فيه. كما أن القانون يعكس ديناميات السلطة داخل المجتمع. حيث الرجال والنساء في مواقف غير متساوية تاريخيًا, فالمرأة تم تصويرها دائما كتابع.

المساواة والإختلاف:

لا تنكر النسوية القانونية وجود اختلافات بين الذكور والإناث, لكنها بيولوجية وليست أنطولوجية. فالنسوية القانوينة تأخذ على عاتقها تحقيق المساواة بين الجنسين أمام القانون وإلغاء التصورات النمطية التي كونها الذكور عن الإناث. لكن هذه الاختلافات البيولوجية يمكن تفسيرها تفسيرًا انحيازيًا, لهذا فأن التعامل مع هذه الاختلافات يضع النسوية القانونية في معضلة, ذلك أن هذه الاختلافات قد تؤدي بالمساواة. ترى النسوية القانونية أن الفرق/الاختلاف هو تقييم واقعي والمساواة هي معيار سياسي أو أخلاقي. وبالتالي، يجب أن تتطور النقاش بين مفهومي الهوية والاختلاف للتركيز على فهم وتحقيق المساواة.

المعقولية في القانون:

ترى فيلسوفات القانون النسويات أن المعقولية القانونية تتضمن أنماط ذكورية, سواء القانون الجنائي أو قانون العقود والاضرار وغيرها من القوانين. هذه القوانين تقوم على مفهوم “الرجل المعقول السوي” وهذا يعكس المنظور الذكوري في معقولية القانون. وفقًا لفلسفة القانون النسوية فأن معقولية القانون جاءت من فهم وتفسير الذكوريين لـ “المعقول” لهذا فأن الرجل هو المعيار للسوي وغير السوي وبالتالي للمعقول وغير المعقول.

العام والخاص:

فلسفة القانون النسوية تتناول موضوع التمييز بين القطاعين العام والخاص كموضوع مركزي. الليبراليين، بما في ذلك النسويين الليبراليين، يدافعون عن الحفاظ على مجال حياة خاص يجب أن يكون مخصصًا لاختيار الفرد. ومع ذلك، ترى النسويين الراديكاليين أن الهيمنة الذكورية والسيطرة الجنسية تتسللان إلى العلاقات الخاصة، مما يجعل من الصعب تمييز الأفعال التي تؤثر أساسا على الفرد عن الأفعال التي تؤثر على الآخرين بشكل أوسع. إن الهياكل القانونية التي تسمح بالهيمنة أو تعززها داخل العلاقات الحميمة هي مشكلة عميقة ويجب أن يتم تجاوزها. الجدل يمتد إلى قضايا مثل الدعارة، حيث يعتقد بعض الليبراليين أنه يجب تشريع الدعارة الطوعية بالقانون. بينما يجادل آخرون، بما في ذلك النسويين، بأنها قد تمكن لاحقاً عمليات الاتجار بالبشر. نقاشات النسويين تتعمق أيضا في حدود التمييز بين القطاعين العام والخاص في مجالات متنوعة مثل التكاثر والأسرة وأنماط العمل والعلاقات الجنسية والعنف الأسري، مع مناقشة تفاصيل إضافية في الأقسام اللاحقة.

حقوق الإنسان:

إقرأ أيضًا التمييز في الأجور بين الرجال والنساء يمنح كلوديا جولدين جائزة نوبل في الاقتصاد

تقدر الفيلسوفات النسويات التغيرات التي حدثت فيما يخص التعامل مع قضايا المرأة. بيد أنهن يعتبرن بأن التزامات حقوق الانسان في بعض الأماكن سطحية, فبعض القوانين التقليدية ما زالت سارية في بعض الدول. هناك جدل نسوي بشأن دور الحقوق. بعضهن، مثل اللواتي ينتمين إلى حركة الدراسات القانونية النقدية، يرون أن الحقوق يمكن أن تخفي ديناميات القوى المخفية. بينما يُجادل البعض الآخر، مثل نظريات العرق النقدية، بأن بعض النسويات تغفل عن أصوات النساء الأمريكيات من أصل أفريقي وأن الحقوق يمكن أن تكون ضرورية لحماية ضحايا التمييز والقمع. وتدور مناقشات مماثلة حول الحقوق في القانون الدولي، حيث تدعم النسويات الليبراليات الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان، بينما ينتقد النظريون النقدية وبعض النسويات من البلدان النامية القانون الدولي والانحياز الهيكلي للحقوق وكذلك قناعة أن الحقوق تخفي القمع.

التعدد المنهجي:

فلسفة القانون النسوية تستند إلى منهجيات متعددة، بما في ذلك النسوية الإبستيمولوجية والميتافيزيقا العلاقية والواقعية القانونية ونظرية التداخل. إنها تتناول قضايا مثل الظلم الشهادي والظلم التأويلي، مسلطة الضوء على كيفية تأثير الصور النمطية للجنس والعرق على الإعتمادية. كما أنها تؤكد على أهمية فهم التجارب الحياتية في السياقات القانونية، وتتحدى الافتراضات الجوهرية حول أدوار النساء، وتنتقد الشكلية في تحليل القانون. بالإضافة إلى ذلك، تبحث في مجال التداخلية، التي تعترف بتداخل معقد بين فئات اجتماعية متعددة (مثل الجنس والعرق والطبقة) في تشكيل تجارب الأفراد وكيفية تفاعلهم مع القانون. هذا النهج يساعد على كشف التفاوتات الخفية ويوفر فهمًا أكثر تعقيدًا لمسائل قانونية متنوعة، مثل العنف في السجون.

المساوة الشكلية والمواطنة المتساوية:

حركة نساء منتصف القرن العشرين، المعروفة بنسوية الموجة الثانية، هدفت إلى تأمين حرية النساء والمواطنة المتساوية لهن. بينما كانت المساواة السياسية للنساء في البداية فكرة جريئة، إلا أنها أصبحت مقبولة على نطاق واسع في العديد من المجتمعات. ومع ذلك، في بعض الثقافات، تواجه النساء لا تزال قيودًا في مجالات مثل التصويت والتعليم والحقوق الإنجابية. تدافع القانونيات النسويات عن مشاركة النساء في الساحة العامة، معتبرات أن عدم المساواة في المواطنة غير عادلة. إطارات حقوق الإنسان الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، كانت حاسمة في تعزيز حقوق النساء على الصعيدين الوطني والعالمي. قامت العلماء القانونيين النسويين بالعمل على مسائل نسائية متنوعة واستخدموا المنصات الدولية لتعزيز الحوار والبحث.

بالإضافة إلى المواطنة المتساوية، تنتقد النسويات الهياكل القانونية والسياسية التي تفرض أعباء زائدة على النساء والأطفال الذين يسعون للمواطنة في بلدان أخرى. جهود العلماء النسويين قامت بتعميم قضايا النساء على الصعيدين الوطني والعالمي، مما أثر على الإصلاحات القانونية في مختلف الدول. ومع ذلك، تبقى تنفيذ القوانين والمعاهدات تحديًا، حيث قد لا يتم تنفيذها أو تتعارض مع العادات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال معنى المواطنة المتساوية قيد النقاش، مع أسئلة حول ما إذا كان يجب أن يتجاوز المساواة القانونية الشكلية. تلامس هذه النقاشات مسائل مثل تداخل التمييز والاختلافات الثقافية، وعلاقة معايير حقوق الإنسان بالعادات المحلية.

الزواج والإنجاب والعنف:

تسعى النسوية القانونية لتحقيق المساواة داخل المؤسسة الزوجية, وكذلك تطبيع الزواج المثلي ومواجهة التحديات الدينية والثقافية. رغم شرعنة الزواج المثلي, بيد أن هناك مشاكل أخرى يواجهها هذه الفئة, مثل تعامل الآخرين معهم (صاحب الدار مثلا) وهذا يحتاج حماية قانونية. كما أن حق الانجاب والاجهاض من المسائل المهمة في هذه الفلسفة. الرؤية التقليدية ترى في المرأة كشيء يملكه الرجل ويمكنه أن يتصرف بجسدها كما يشاء. لذلك فأن النسوية القانونية تدعو إلى تدخل القانون في هذه المسألة, حيث أن المرأة هي وحدها تمتلك جسدها وهي حرة فيها, حيث أن الحرية غير ممكنة مع اقصاء الجسد.

ترى النسويات بأن النساء ما زلن يعانين كثيرًا, ويواجهن العنف من الشريك والأقارب والأصدقاء, وفي معظم الحروب والأزمات تصبح النساء هدفًا للعنف. ورغم الاصلاحات القانونية الكثيرة في مصلحة النساء, إلا أن المرأة ما زالت هي الضحية, ويقتضي ذلك تفعيل قوانين حماية المرأة بشكل أكبر.

المصدر:

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-law/