هل تحررنا من العبودية حقًا أم أن الشركات هي القيد الجديد؟

الدكتاتورية في مكان العمل

هل أنت مواطن حر في دولة ديمقراطية ليبرالية أم أنك مواطن عاجز نسبيًا في نظام ديكتاتوري خاص لا يعرف الرحمة؟ هذا هو السؤال المثير للتفكير الذي طرحته الفيلسوفة المعاصرة إليزابيث أندرسون في محاضرات تانر التي ألقتها عام 2014، والتي تم تجميعها لاحقًا في كتاب بعنوان “الحكومة الخاصة: كيف يحكم أصحاب العمل حياتنا (ولماذا لا نتحدث عنها).” حيث تتحدث عن الدكتاتورية في مكان العمل.

تقول أندرسون إنه في حين يبدو أن الاستبداد قد تم التغلب عليه في الدساتير العامة للديمقراطيات الليبرالية الغربية، إلا أنه لا يزال حيًا وبصحة جيدة في المجال الخاص. وتؤكد أن الشركات الحديثة مهيمنة وديكتاتورية مثل النظام الشمولي، وأن معظم الحكومات في أماكن العمل في الولايات المتحدة هي دكتاتورية، حيث يحكم الرؤساء بطرق غير خاضعة للمساءلة إلى حد كبير أمام المحكومين.

أثار ادعاء أندرسون نقاشًا حاسمًا حول طبيعة السلطة والحرية في مكان العمل الحديث. إن حججها، المستندة إلى فحص شامل لتاريخ مُثُل السوق الحر (free market) وتطور هياكل الشركات، تثير أسئلة مهمة حول دور الحوكمة الخاصة في حياتنا وتأثيرها على استقلاليتنا وكرامتنا.

محتويات المقال :

كيف يزدهر الاستبداد في المؤسسات الخاصة؟

ماذا ستفعل لو أنك تعيش في مجتمع لا يمكنك فيه التحكم في حياتك اليومية، حيث تتم مراقبة كل تحركاتك، ويتم إملاء آرائك من قبل سلطة عليا. يبدو وكأنه نظام شمولي، أليس كذلك؟ ولكن ماذا لو أخبرتك أن هذا هو الواقع بالنسبة للعديد من العاملين في أماكن العمل الحديثة؟

تقول الفيلسوفة إليزابيث أندرسون إنه على الرغم من أنه تم التغلب على الاستبداد في المجال العام، إلا أنه لا يزال حيًا وبصحة جيدة في القطاع الخاص. إن أغلب أماكن العمل في الولايات المتحدة هي أنظمة دكتاتورية، حيث يحكم الرؤساء بسلطة غير مقيدة، ويتخذون قرارات تعسفية دون مساءلة أولئك المحكومين.

ترسم أندرسون صورة حية لهذا المجتمع الخيالي، حيث:

الرؤساء يسندون المهام دون تفسير أو تبرير
يمكن تغيير الطلبات في أي وقت دون سابق إنذار أو استئناف
لا يحق للأقل شأنا تقديم شكوى أو اللجوء إلى القانون بسبب سوء المعاملة
الحكومة تسيطر على قنوات الاتصال وتراقب كل تحرك

هل يبدو هذا وكأنه مجتمع يكون فيه الناس أحرارًا حقًا؟ أندرسون لا تعتقد ذلك. في الواقع، فهي تجادل بأن نظام الحكم هذا يشبه إلى حد مخيف الدكتاتوريات الشيوعية، حيث تمارس الدولة السيطرة الكاملة على حياة المواطنين.

السوق الحر

يتمتع مفهوم السوق الحر بتاريخ غني ومعقد، حيث تعود جذوره إلى القرن الثامن عشر. ولدت الفكرة من الرغبة في تحرير الشركات الصغيرة والأفراد من أغلال السيطرة الحكومية والممارسات الاحتكارية. كان آدم سميث، وجون لوك، وتوماس باين من بين المفكرين الرئيسيين الذين صاغوا الرؤية المبكرة للسوق الحر.

في البداية، كان يُنظر إلى السوق الحر على أنها وسيلة لتعزيز الحرية الاقتصادية والمساواة والابتكار. وكانت الفكرة تتلخص في خلق بيئة يمكن فيها للمزارعين الصغار والحرفيين والتجار المستقلين أن يزدهروا، متحررين من قبضة الاحتكار والدولة المتسلطة. وكانت هذه الرؤية متجذرة في فكرة مفادها أن الأفراد يجب أن يكونوا أحرارا في متابعة مصالحهم الخاصة، طالما أنهم لا يؤذون الآخرين.

ومع ذلك، مع ظهور الثورة الصناعية، بدأت السوق الحر تتخذ شكلاً مختلفًا. حيث بدأت الشركات الكبرى في السيطرة على السوق. كان هذا بمثابة تحول كبير بعيدًا عن الرؤية الأصلية للسوق الحرة، حيث كان من المفترض أن تكون الشركات الصغيرة والأفراد هم المستفيدون الأساسيون.

ومع نمو قوة ونفوذ الشركات الكبرى، بدأت في تشكيل السوق الحر. لقد زعموا أن الشركات كانت نتاج السوق الحر، وأن الموظفين كانوا وكلاء مستقلين دخلوا بحرية في عقود مع الشركات من أجل المنفعة المتبادلة. تجاهلت هذه الرواية حقيقة أن الموظفين لم يكن لديهم سوى نفوذ ضئيل للغاية في التفاوض على العقود، وأن حرية الاستقالة لا تعادل الحرية الفعلية.

وفي الواقع، أدى السوق الحر إلى ظهور شكل جديد من أشكال الدكتاتورية في مكان العمل، حيث كانت للشركات سلطة كبيرة على حياة موظفيها. وكثيراً ما مورست هذه السلطة من خلال وسائل تعسفية وغير خاضعة للمساءلة، مما أدى إلى ظهور نظام حكومة خاصة كان جاهزاً لإساءة الاستخدام.

حكومة خاصة تتمتع بسلطة غير مقيدة

في قلب حجة إليزابيث أندرسون تكمن فكرة أن الدكتاتورية في مكان العمل تحوله إلى حكومة خاصة، حيث يتمتع أصحاب العمل بسلطة كبيرة على حياة موظفيهم. وهذه السلطة غير خاضعة للرقابة، وغير خاضعة للمساءلة، وتعسفية في كثير من الأحيان، وتذكرنا بالأنظمة الاستبدادية. وبهذا المعنى، أصبحت الشركة الحديثة ديكتاتورًا من نوع ما، يحكم حياة عماله بقبضة من حديد.

قد يبدو ادعاء أندرسون مبالغًا فيه، لكنها تقدم حجة مقنعة. تخيل مجتمعًا حيث تضطر إلى طاعة رئيسك دون مناقشته، وحيث الأوامر يمكن أن تتغير في أي لحظة دون سابق إنذار، ولا يحق لك تقديم شكوى أو استئناف. هذا هو الواقع الذي يواجهه العديد من العاملين في أماكن العمل الحديثة.

أنشأت الشركات الحديثة نظامًا للمراقبة، حيث تتم مراقبة وتتبع الموظفين باستمرار. ويتم فحص بريدهم الإلكتروني ومحادثاتهم الهاتفية، ولا يتم تشجيع آرائهم السياسية. تمتلك الشركات وسائل الإنتاج، والتخطيط المركزي هو الذي يحدد حياة العاملين فيها. ويتمتع أولئك الذين في أعلى السلسلة بحريات أكبر، في حين أن أولئك الذين في أسفلهم محاصرون في شبكة من الهيمنة.

هذه ليست مبالغة. حيث تتمتع الشركات بسلطة تنظيم حياة العمال خارج ساعات العمل، وتملي عليهم ما يمكنهم قوله، أو فعله، أو حتى التفكير فيه. إن حرية الخروج مجرد وهم، حيث يقع العمال في فخ دائرة التبعية، ويضطرون إلى قبول أي شروط تفرض عليهم.

إن حجة أندرسون ليست هجوماً على الشركات أو الشركات في حد ذاتها، بل هي دعوة للاعتراف بالديكتاتوريات الخفية التي تحكم حياتنا العملية. إنها دعوة للاعتراف باختلال توازن القوى، حيث يملك أصحاب العمل كل الأوراق، ولا يتبقى للعمال سوى حرية الاستقالة. ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يمكن حقا أن نسمي هذه الحرية؟

كيف يقع الموظفون في فخ اتفاقيات العمل غير العادلة؟

يعتبر مفهوم العقود حجر الزاوية في أيديولوجية السوق الحرة. لقد قادنا ذلك إلى الاعتقاد بأن الموظفين يدخلون بحرية في العقود مع أصحاب العمل، ويتفاوضون على الشروط التي تعود بالنفع على كلا الطرفين. ومع ذلك، ترى إليزابيث أن هذه الفكرة مجرد واجهة، وأن الموظفين غالبًا ما يقعون في فخ اتفاقيات التوظيف غير العادلة التي تحد بشدة من حريتهم.

تؤكد أندرسون أن الموظفين لديهم نفوذ محدود للغاية في التفاوض على شروط عقود عملهم. وعادة ما يتم صياغة العقود من قبل صاحب العمل، وليس للموظفين أي رأي في هذا الشأن. ويعني هذا الافتقار إلى القدرة على المساومة أن الموظفين غالباً ما يضطرون إلى قبول شروط غير عادلة، بما في ذلك الأجور المنخفضة، وساعات العمل الطويلة، والمزايا المحدودة.

علاوة على ذلك، فإن حرية ترك العمل لا تعادل الحرية الفعلية. في كثير من الحالات، تحد بنود عدم المنافسة الصارمة من الخيارات الممكنة، وحتى إذا كان العامل حراً في الانضمام إلى منافس دون تهديد دعوى قضائية، فإن الأمر أشبه بإخبار شخص ما في نظام دكتاتوري أنه حر في الهجرة إلى آخر.

كيفية ضمان حقوق العمال ضد الدكتاتورية في مكان العمل؟

تقترح أندرسون أن العمال يحتاجون إلى صوت مؤسسي في العمل لضمان سماع مصالحهم واحترامها. وقد يشمل ذلك تنفيذ تدابير لتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في اتفاقيات التوظيف وممارسات مكان العمل. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر إنشاء نقابات عمالية أو مجالس عمالية أقوى منصة للموظفين للتفاوض على ظروف عمل أفضل، وتعويضات عادلة، وقدر أكبر من الاستقلالية.

كما يتعين على صناع السياسات وقادة الأعمال أن يعترفوا بالاختلال الكبير في توازن القوى بين أصحاب العمل والموظفين. ومن خلال الاعتراف بالبنية الخاصة الشبيهة بالحكومة في أماكن العمل الحديثة، يمكننا أن نبدأ في معالجة الاستغلال والهيمنة والمراقبة التي غالبا ما تميز هذه العلاقات.

في نهاية المطاف، من الضروري إعادة التفكير في فهمنا للسوق الحرة وتعزيزها لكرامة العمال واستقلاليتهم. وهذا يتطلب دراسة دقيقة لدور الشركات في مجتمعنا ومسؤولياتها تجاه موظفيها. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا التحرك نحو خلق بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا، حيث يتم التعامل مع الموظفين بكرامة واحترام، وليس كمجرد رعايا لدكتاتورية خاصة.