ما هو علم الجريمة
على الرغم من تطوّر المجتمعات وتمدّنها، وعلى الرغم من القوانين وأنظمة المحاسبة التي تحكم معظم دول العالم، ما زالت الأعمال الإجرامية تشكّل خرقًا خطيرًا لكل الأنظمة والمجتمعات البشرية وتهدد حياة وأمن الكثيرين حول العالم. فما هو تفسير انتشار الجرائم؟ وهل هي ناتجة عن أسباب فردية وشخصية أم أن ظروف المجتمع هي المسؤولة عن حدوثها؟ ما السبيل لتجنّب الجريمة، وفي حال حدثت، ما هو نظام المحاسبة الأكثر عدالة؟ نشأ علم الجريمة كعلم مستقل ليبحث عن إجابات لهذه الأسئلة والتعمّق في أسباب الجريمة ونتائجها.
محتويات المقال :
يدرس علم الجريمة الأعمال الجرمية الفردية والجماعية والجنوح، ويتناول أسبابها وأساليب تصحيحها وتجنبها. ينطلق علم الجريمة من نظريات متعدّدة في علوم مختلفة من علوم الحياة إلى علم النفس والطب النفسي إلى علوم الاجتماع والاقتصاد وعلوم الإنسان والإحصائيات.
رغم أن علم الجريمة كما نعرفه الآن لم يبدأ قبل القرن الثامن عشر، إلا أنه يجد أصوله في حضارات قديمة. فقد واجه الإنسان السلوكيات “الشريرة” والإجرامية منذ أقدم العصور، لذلك كان لا بد للبشر أن يضعوا قوانين رادعة للأعمال الجرمية ولو كانوا عاجزين في حينها عن فهم أسباب هذه الأعمال.
من أشهر وأقدم القوانين التي عرفتها الحضارات هي شريعة حمورابي في الحضارة البابلية (في عام 1754 قبل الميلاد)، واحتوت على 282 قانون تحت قاعدة “العين بالعين والسن بالسن”.
بدورهم تحدث الفلاسفة الإغريق عن السلوكيات الإجرامية، فاعتبر الفيلسوف أفلاطون أن سبب مخالفة القوانين هو غياب التعليم، فيما شدد أرسطو على أهمية العقاب لتجنب الأعمال الإجرامية.
تطورت فيما بعد النظرة الحديثة للأعمال غبر القانونية في الجمهورية الرومانية، التي شهدت في عام 494 قبل الميلاد ثورة من قبل عامة الشعب لفرض قوانين تمنع استغلالهم وتعاقب الأعمال الجرمية. وقد شكلت هذه المقاربة أسس المقاربة الغربية الحديثة، التي تعاقب فيها الدولة مرتكبي الأعمال الجرمية.
أما في العصور الوسطى، حيث كانت أوروبا تحت تأثير حكم الكنيسة الكاثوليكية، رُبطت الجريمة بالشر الإلهي. وتراوحت الأفكار بين العقاب الشديد للمجرمين، وبين مسامحتهم وتخليصهم من الشر.
كانت بدايات علم الجريمة في القرن الثامن عشر مع الحركة الإنسانية في أوروبا التي شدّدت على قيمة الإنسان وكرامته والتي ألقت الضوء على وحشية أنظمة السجون وعدم فعاليتها لتجنب الجرائم. وكانت في ذاك الوقت تُستخدم أشد الأساليب تعذيبًا من طعن أجساد المُتهمين إلى سحقها. فنشأت المدرسة الكلاسيكية في علم الجريمة لتدعو إلى تطوير نظام المحاسبة وتخفيف أو إلغاء التعذيب للمُتهمين وقد كان من رواد هذه المدرسة الكاتب والفيلسوف الإيطالي «سيزار بيكاريا-Cesare Beccaria» والمحامي البريطاني «سير صامويل روميلي-Sir Samuel Romilly » والعالم البريطاني «جون هووارد-John Howard». ولعبت المدرسة الكلاسيكية لعلم الجريمة دورًا هامًّا في جعل نظام المحاسبة أكثر عدالة وإنسانية.
في بداية القرن التاسع عشر، نشرت فرنسا للمرة الأولى إحصائيات وطنية لمستويات الجريمة. وتم تحليل هذه الأرقام الإحصائية من قِبل عالم الرياضيات والاجتماع البلجيكي «أدولف كيتيليت – Adolph Quetelet» فوجد أن توزع الجرائم ليس عشوائي، بل يخضع إلى أنماط اجتماعية معينة. من هنا، تم الربط للمرة الأولى بين الجريمة والبنية الاجتماعية، أي أن المجتمع يتحمل مسؤولية جرائمه. واعتبر كيتيليت أن المجرمين هم مجرد أدوات لتنفيذ الجرائم التي يتحمّل مسؤوليتها المجتمع ككل.
ثم جاءت المدرسة الوضعية (Positivist school) التي درست خصائص الأفراد المرتكبين للجرائم، وتأسست على يد الطبيب الإيطالي «سيزار لومبروزو- Cesar Lombroso» الذي اكتشف وجود فروقات بيولوجية وجسدية بين مرتكبي الجرائم وغير المرتكبين. تطورت المدرسة الوضعية لتشمل أيضًا دراسة الخصائص النفسية والعقلية والاجتماعية المسؤولة عن ارتكاب الجرائم. وبالتالي اعتبرت أن مرتكبي الجرائم غير مسؤولين فعليًا عنها، بل هم ضحايا ظروفهم وخصائصهم. لذلك هي تفترض أن “العقاب” يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفردية بدلًا من الجريمة المُرتكبة.
تعددت النظريات في علم الجريمة بين نظريات بيولوجية ونفسية واجتماعية. فتفترض النظريات البيولوجية وجود أسباب جسدية، غالبًا جينية، تحفز العنف والانفعال. أما النظريات النفسية فهي تفسر العمل الجرمي بخلل نفسي، وتربطه أحيانًا بعدد من الأمراض النفسية كاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. في حين أن النظريات الاجتماعية تلقي المسؤولية الأكبرعلى المجتمع الذي يحفز، من خلال الظروف القاسية وانتشار العنف وغياب القانون والإحساس بالأمان، على ارتكاب الجرائم.
لم تكفِ أي من النظريات المطروحة لتفسير الأعمال الجرمية، فهي أعمال بالغة التعقيد. لذلك يعتمد علماء الجريمة حاليًا تشابك النظريات والأسباب البيولوجية والنفسية والاجتماعية لتفسير الجرائم وبالتالي معالجتها وتجنبها.
وغالبًا ما تصنف الجريمة حاليًا إلى نوعين بحسب دافعها: وسيلي وانفعالي.
الدافع الوسيلي يعني أن الجريمة تُرتكب عن سبق إصرار وتصميم، وغالبًا ما تعود بالنفع على المُرتكب (مثلًا: القتل المأجور أو القتل بهدف السرقة …). أما في حالة الدافع الانفعالي، تكون الجريمة بنفسها هي الهدف، وتنتج عادةً عن انفعال شعوري تلقائي (غيرة أو غضب أو خوف…). يكون العقاب أكثر قساوةً في حالة الجريمة الناتجة عن الدافع الوسيلي.
ختامًا، ما زالت المجتمعات بحاجة لإجابات أكثر دقة حول دوافع الجرائم وأسبابها، لتتمكن من تطوير بنية اجتماعية سليمة تخفف من مستويات العنف والجريمة، والأهم تطوير أنظمة محاسبة قائمة على مبدأ إعادة التأهيل، فتعطي الفرد فرصة جديدة لحياة متوازنة، وتعطي المجتمع فرصة للاستفادة من طاقاته.
المصادر:
إقرأ أيضًا: التنشئة الاجتماعية: الطبع مقابل التطبع
عندما يتعلق الأمر بحماية بشرتنا من التأثيرات القاسية لأشعة الشمس، فإن استخدام واقي الشمس أمر…
اكتشف فريق من علماء الآثار 13 مومياء قديمة. وتتميز هذه المومياوات بألسنة وأظافر ذهبية،وتم العثور…
ركز العلماء على الخرسانة الرومانية القديمة كمصدر غير متوقع للإلهام في سعيهم لإنشاء منازل صالحة…
من المعروف أن الجاذبية الصغرى تغير العضلات والعظام وجهاز المناعة والإدراك، ولكن لا يُعرف سوى…
الويب 3.0، الذي يشار إليه غالبًا باسم "الويب اللامركزي"، هو الإصدار التالي للإنترنت. وهو يقوم…
لطالما فتنت المستعرات العظمى علماء الفلك بانفجاراتها القوية التي تضيء الكون. ولكن ما الذي يسبب…