لأول مرة أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي

قامت أستراليا بإقرار قانون تاريخي يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ويهدف حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم الترحيب به باعتباره الأول من نوعه في العالم، إلى حماية الأطفال من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي ويضع معيارًا جديدًا للسلامة عبر الإنترنت.

وقد أقر البرلمان الأسترالي التشريع يوم الجمعة، حيث صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن القانون يدعم الآباء المعنيين بالضرر الذي يلحق بأطفالهم عبر الإنترنت. سينطبق الحظر على منصات مثل تيكتوك وفيسبوك وسنابشات وريديت وإكس وإنستجرام، والتي ستكون مسؤولة عن غرامات تصل إلى 33 مليون دولار بسبب الإخفاقات المنهجية في منع الأطفال دون سن 16 عامًا من امتلاك حسابات.

وقد قوبل القانون بردود فعل متباينة، إذ يرى بعض المنتقدين أنه سيكون من الصعب تنفيذه وقد يكون له عواقب غير مقصودة. حيث أثارت شركة “Digital Industry Group Inc”، المدافعة عن المنصات في أستراليا، مخاوف بشأن تأثير القانون على الأطفال وأسسه التقنية ونطاقه. ومع ذلك، يرى مؤيدو القانون أنه من الضروري حماية الأطفال من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتالين عبر الإنترنت، والمتنمرين، ومخاوف الصحة العقلية.

ويُنظر إلى إقرار القانون على أنه خطوة مهمة إلى الأمام في مجال السلامة عبر الإنترنت، وستتم مراقبة آثاره عن كثب من قبل الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. ومع دخول الحظر حيز التنفيذ في غضون عام، سيتحول التركيز الآن إلى كيفية تنفيذ القانون وإنفاذه.

حماية الأطفال من الأذى

يمكن أن يكون عالم الإنترنت مكانًا خطيرًا، خاصة بالنسبة للأطفال. إن التنمر عبر الإنترنت، والمحتالين، والمحتوى الغير مناسب ليس سوى عدد قليل من المخاطر الكامنة في العالم الرقمي. والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا معرضون للخطر بشكل خاص، حيث أن أدمغتهم غير ناضجة وخبراتهم المحدودة تجعلهم أكثر عرضة للتلاعب والاستغلال عبر الإنترنت. وفقاً لليونيسف، فإن واحداً من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت يقل عمره عن 18 عاماً، ويتم استهداف الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة من العمر من قبل المحتالين عبر الإنترنت.

في أستراليا وحدها، تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال تعرض للتنمر عبر الإنترنت، وأن 15% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا قد التقوا شخصيًا بشخص التقوا به لأول مرة عبر الإنترنت. إن هذه الإحصائيات مثيرة للقلق، ومن الواضح أنه يجب القيام بشيء ما لحماية أطفالنا من مخاطر عالم الإنترنت.

كيف سيطبق حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي؟

واحدة من أكبر المخاوف هي الجدوى الفنية لتنفيذ مثل هذا الحظر. كيف ستحدد منصات التواصل الاجتماعي عمر مستخدميها وتتحقق منها؟ هل سيطلبون وثائق صادرة عن الحكومة، أو هوية رقمية، أو أي شكل آخر من أشكال الإثبات؟ وكيف سيضمنون أن الأطفال تحت سن 16 عامًا لا يكذبون ببساطة بشأن أعمارهم للوصول إلى الإنترنت؟

وكيف ستفرق المنصات بين الخدمات الصحية والتعليمية مثل يوتيوب و”Google Classroom” المستثناة من الحظر؟ وماذا عن الحالات التي قد يحتاج فيها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب مشروعة، مثل البقاء على اتصال مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين يعيشون بعيدًا؟

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن تأثير القانون على السلامة عبر الإنترنت. هل سيؤدي إخراج الأطفال دون سن 16 عامًا من منصات التواصل الاجتماعي إلى دفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، حيث قد يكونون أكثر عرضة للأذى؟ وكيف ستتمكن المنصات من الموازنة بين الحاجة إلى حماية الأطفال والحاجة إلى احترام خصوصية المستخدمين؟

هذه مجرد أمثلة قليلة من الأسئلة العديدة التي لم تتم الإجابة عليها والتي تحيط بهذا القانون التاريخي. وبينما تأخذ أستراليا زمام المبادرة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ينتظر العالم بفارغ الصبر ليرى تبعاته