حرب سوليفان التكنولوجية على الصين
إنه شخص جدي للغاية، ووفقاً لمعظم الروايات، كان دائماً كذلك. إنه فتى من ولاية مينيسوتا حفظ عواصم العالم قبل سن الرابعة عشرة، وبحلول سن الخامسة والثلاثين، سافر إلى 112 من تلك البلدان بصفته مستشاراً مقرباً لوزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون. وباعتباره من الحاصلين على منحة رودس ومناظراً من الطراز العالمي، فإنه يتجاهل بمهارة الأسئلة التي لا يحبها من خلال تحدي مقدماتها ويتحدث في فقرات مصقولة، تماماً مثل رئيسه السابق الرئيس باراك أوباما. هذا الشخص هو مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الذي يقود حرب تكنولوجية على الصين
لقد اجتمع سوليفان بنظيريه من اليابان وهولندا سرًا في واشنطن في يناير الماضي، وكان الاجتماع جزءًا من التحول الهائل لسياسة أمريكا تجاه الصين والذي بدأ في عهد إدارة ترامب. لكنه كان أيضًا تحولًا بالنسبة لسوليفان، الذي كان ذات يوم يؤمن بأن التجارة الحرة مع الصين هي السبيل إلى زرع السلام والازدهار في العالم. لقد تحرر منذ ذلك الحين من هذا المفهوم.
محتويات المقال :
في عهد الرئيس شي جين بينج، استخدمت الصين رقائق متقدمة عن رقائق الولايات المتحدة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تراقب الأقليات المسلمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه، وسعت القوات المسلحة الصينية بشكل ملحوظ تدريباتها العسكرية قبالة سواحل تايوان، التي تنتج معظم أشباه الموصلات المتقدمة في العالم.
إذا غزت الصين الجزيرة، كما توقعت المخابرات الأمريكية أنها قد تكون جاهزة للقيام بذلك بحلول عام 2027، فقد يؤدي ذلك إلى نقص كارثي في الرقائق، مما يؤثر على كل شيء من الهواتف الذكية إلى الأجهزة الطبية والأسلحة. لم تخف الحكومة الصينية اهتمامها باستبدال الولايات المتحدة كقوة عظمى تكنولوجية. أصبح منع هذا السيناريو أحد أهم أولويات سوليفان.
ولكن في الواقع، لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك بمفرده. ففي حين تصمم شركات أميركية مثل إنفيديا أقوى الرقائق في العالم، فإن هذه الرقائق، التي تسمى وحدات معالجة الرسوميات، مرتبطة بسلسلة توريد عالمية ضخمة ومترابطة.
إن أغلب المعدات المستخدمة في مصانع أشباه الموصلات التايوانية تأتي من هولندا واليابان والولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في منع تصدير أكثر شرائحها تقدماً إلى الصين. ولكن مثل السهم المنفرد، فإن كل هذه الضوابط سوف تنهار إذا ما تمكنت الصين من شراء الآلات اللازمة لتصنيع الشرائح من مكان آخر.
عندما يُكتَب تاريخ إدارة بايدن، فإن الأزمات المتراكمة خلال السنوات الأربع الماضية، الوباء، والانسحاب الكارثي من أفغانستان، والحروب الجارية في غزة وأوكرانيا، سوف تكون بارزة في الأذهان. ولكن المنافسة التكنولوجية مع الصين سوف تكون بارزة أيضا. وهي مهمة ينظر إليها سوليفان من منظور وجودي وشخصي.
ويخشى البعض أن تعمل الولايات المتحدة، من خلال عزل الصين، على تسريع تطوير التقنيات الصينية المحلية. ويخشى آخرون من أن الولايات المتحدة في تسرعها في الوقوف في وجه نظام استبدادي واحد قد انتهى بها الأمر إلى مغازلة أنظمة أخرى. وتستند ثورة سوليفان جزئيًا إلى فكرة مفادها أن الروابط الاقتصادية الأوثق مع شركاء عالميين جدد قد تدفع العالم نحو مجموعة مشتركة من القيم المتمثلة في الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. لكن هذا ليس مختلفًا تمامًا عن الرهان الذي وضعته الولايات المتحدة ذات يوم على الصين. إنه نفس الرهان الخاسر الذي يحاول سوليفان استعادته.
لم يكن عمر إدارة بايدن سوى ستة أشهر عندما أعلن مستشار الأمن القومي سوليفان عن نيته قيادة ثورة. كان يقف خلف منصة في قاعة رقص مذهبة داخل فندق ماي فلاور التاريخي في واشنطن العاصمة بينما كان مئات من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين يشربون القهوة والمياه المعبأة على طاولات مغطاة بالكتان الأبيض.
بدأ سوليفان كلمته بسرد موجز لتاريخ العقود القليلة الماضية من التطور التكنولوجي. وكما وصفه، يمكن تقسيم هذا التاريخ إلى موجتين، الأولى، عندما بدا انتشار الإنترنت وكأنه قوة ديمقراطية للعالم، والثانية، عندما استخدمت الأنظمة الاستبدادية نفس الأدوات للتجسس على مليارات البشر ومضايقتهم وقمعهم.
وقال سوليفان إنه خلال تلك الموجة الثانية، لم تنشئ الصين شبكة مراقبة واسعة النطاق فحسب؛ بل بدأت أيضًا في الاستثمار بكثافة في “البنية الأساسية الصلبة”، مثل تصنيع أشباه الموصلات، التي اعتبرتها الولايات المتحدة لفترة طويلة أمرًا مفروغًا منه. وحذر سوليفان من أنه إذا لم تتحد الولايات المتحدة وأصدقاؤها معًا وتتحرك، فإن التوقعات “ستصبح أكثر قتامة”.
إن ما يحتاج إليه العالم هو موجة ثالثة، موجة تتشكل تحت قيادة الولايات المتحدة. إن السؤال المطروح أمامنا اليوم هو ما إذا كانت لدينا الإرادة والتصميم اللازمين لبدء هذه الموجة الثالثة. وما إذا كان بوسعنا إعادة التشغيل وضمان عمل التقنيات المهمة والناشئة لصالح ديمقراطياتنا وأمننا، وليس ضدها.
أنشأ سوليفان بالفعل إدارة جديدة في مجلس الأمن القومي تركز على الرقائق المتقدمة والحوسبة الكمومية وغيرها من التقنيات المتطورة. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتعامل بجدية مع المنافسة الصينية، فلابد من وجود فريق في مجلس الأمن القومي مخصص لهذا الغرض، تماما كما كانت هناك فرق مخصصة لمكافحة الإرهاب وتغير المناخ. وإلا فإن المشروع بأكمله قد يبتلعه أزمات أخرى.
ولقد كانت هناك العديد من الأحداث التي احتلت جزءًا كبيرًا من وقت سوليفان. ولكن سوليفان لم يرفع نظره عن الصين قط. فقد استعان بتارون تشابرا، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أمضى سنوات تارمب في قيادة مراكز الأبحاث، ليكتب عن الكيفية التي قد تتمكن بها الولايات المتحدة وحلفاؤها من تأمين ميزة على النفوذ التكنولوجي المتنامي للصين. واستخدم سوليفان وتشابرا هذا العمل كنموذج لقائمة المهام الخاصة بهما، والتي راقبها سوليفان بعناية.
كان أحد الانتصارات الكبرى الأولى في أجندة إدارة بايدن التكنولوجية هو الحصول على قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم (CHIPS and Science Act) من خلال الكونجرس. خصص مشروع القانون الحزبي، من بين أمور أخرى، أكثر من 52 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات المحلية، بما في ذلك تمويل بقيمة 39 مليار دولار لعشرات مرافق الرقائق الجديدة والحديثة في جميع أنحاء البلاد. ووقع الرئيس بايدن على القانون في أغسطس 2022.
ولكن حتى في الوقت الذي كان فيه الكونجرس يعمل على تعزيز قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة من خلال القانون، كان سوليفان وتشابرا يقتربون من خطة لشل صناعة أشباه الموصلات في الصين.
كان مصدر الإلهام غير المتوقع لهذا العمل هو إدارة ترامب. في عام 2019، أضيفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، والتي اعتقدت الإدارة أنها قناة للحكومة الصينية، إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة. قائمة الكيانات هي مجموعة حكومية أمريكية تضم أفراد وشركات ومنظمات أجنبية تعتبر مصدر قلق للأمن القومي، مما يعرضها لقيود التصدير ومتطلبات الترخيص لبعض التقنيات والسلع.
منعت هذه الخطوة الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي تمامًا. في عام 2020، ذهب مسؤولو ترامب إلى أبعد من ذلك من خلال الاستعانة بما كان في السابق لائحة غامضة تسمى “قاعدة المنتج الأجنبي المباشر”. مُنعت هواوي من الوصول ليس فقط إلى شرائح الشركات الأمريكية ولكن أيضًا إلى أي شرائح أجنبية تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا أو البرامج الأمريكية، أي جميعها فعليًا.
كانت إدارة بايدن تتطلع الآن إلى توسع هائل في هذا النموذج، مما أدى إلى إنشاء حصار واسع وغير مسبوق من شأنه أن يمنع أقوى الرقائق التي صممتها (Nvidia) و(AMD) من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة الصينية. ولكن كان من الواضح منذ البداية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حلفاء. على مدار عام 2022، بينما كانت الولايات المتحدة تناقش تفاصيل ضوابطها الخاصة، وكان سوليفان يناقش بهدوء مجموعة موازية من الضوابط مع نظرائه في هولندا واليابان.
كانت إحدى النقاط المحورية في تلك المناقشات هي شركة (ASML) الهولندية، وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات الطباعة فوق البنفسجية الشديدة المستخدمة في نقش الأنماط المجهرية في الرقائق المتطورة. كانت إدارة ترامب قد ضغطت بالفعل على الحكومة الهولندية لتقييد التراخيص الصينية على هذه الآلات. وأراد سوليفان توسيع القيود بشكل أكبر، لتشمل آلات الطباعة فوق البنفسجية العميقة من (ASML)، والتي هي أقل دقة، ولكنها لا تزال قوية.
في أكتوبر 2022، مضت وزارة التجارة قدما في فرض ضوابط التصدير الجديدة، وهي اللحظة التي اعتبرها البعض تصعيدا دراماتيكيا في حرب باردة ثانية. واتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة “الحفاظ على هيمنتها العلمية والتكنولوجية” وأصدرت قيودا ردا على ذلك. ولكن في الخروج عن المألوف، منحت الولايات المتحدة حلفاءها غطاء ليتبعوها. وليس الأمر وكأنهم لم يكن لديهم الكثير من الخيارات: فقد قيدت الضوابط بعيدة المدى أي شركة في العالم تتطلب تكنولوجيتها مكونات أو برامج أو عمالا أمريكيين للبناء.
ولقد كشف الهولنديون واليابانيون بعد ذلك عن ضوابطهم الشاملة على معدات تصنيع أشباه الموصلات، بما في ذلك آلات (DUV) التابعة لشركة (ASML) ونحو عشرين أداة تم إنتاجها في اليابان. ومنذ ذلك الحين، أقسمت كل من الدولتين على أنهما تعملان لصالح مصالحهما الأمنية الوطنية الحقيقية. ولكن بالنسبة لأي شخص، كان تأثير سوليفان واضحًا.
إذا كان الشق الأول من أجندة بايدن التكنولوجية يتعلق بحماية التقنيات الحساسة من الوصول إلى الصين، فإن الشق الثاني يتعلق بتعزيز النظام البيئي التكنولوجي الأميركي في كل مكان آخر تقريبا.
كانت إدارة بايدن تنظر إلى الهند باعتبارها احتمالاً رئيسياً. فهي أكبر دولة ديمقراطية في العالم، وباعتبارها جارة الصين، فقد خاضت بالفعل معارك مع الجيش الصيني بشأن النزاعات على طول الحدود. فمن هو الشريك الأفضل لمقاومة التهديدات شبه المخفية التي أطلقها الرئيس شي بشأن “إعادة التوحيد” الحتمية مع تايوان؟
وفي غرفة التجارة، اجتمع كبار المسؤولين من كلا البلدين وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. وناقشوا معًا كيفية كسر الحواجز التجارية القديمة التي لا تزال تقف في طريق التعاون الوثيق. وشجع سوليفان المجموعة على التفكير على نطاق واسع، قائلاً إنه يريد “قائمة من الأولويات”.
وبحلول الوقت الذي سافر فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن في زيارة رسمية بعد خمسة أشهر، كان البيت الأبيض مستعدًا لطرح تلك القائمة، بما في ذلك التعاون في تجميع أشباه الموصلات من شركة ميكرون، وإنتاج محركات الطائرات النفاثة من شركة جنرال إلكتريك، وحتى مهام الفضاء التابعة لوكالة ناسا.
ولكن هذه اللحظة من التضامن بين خصمين قديمين من الحرب الباردة أخفت تشابكا فوضويا من التسويات. فحتى في حين كانت الولايات المتحدة تروج للهند باعتبارها شريكا رئيسيا في بناء تكنولوجيات المستقبل، كانت حكومتها تسيء استخدام تكنولوجيات اليوم بشكل مطرد.
وتحت قيادة مودي، عدلت الهند القوانين لزيادة الرقابة على الإنترنت، وقادت العالم في السيطرة على النت منذ عام 2016، وزُعم أنها استخدمت برامج التجسس في محاولات اختراق الصحفيين والمعارضين. ولم يكن هناك دليل يذكر على أن مبادرات البيت الأبيض تجاه حكومة مودي كان لها أي تأثير معتدل على هذه النزعات الاستبدادية.
لقد استمر سوليفان في إطلاق شراكات تكنولوجية مع حكومات أخرى، وكانت جميعها تقريبًا مصحوبة بمقايضات مماثلة. تحتل فيتنام مرتبة من بين أسوأ الدول في العالم من حيث الحرية الرقمية، حيث تمتلك “جدار حماية البامبو” الذي يحاكي شبكة الإنترنت الصينية وعادة سيئة تتمثل في اعتقال الناشطين الذين يتحدثون ضد الحكومة عبر الإنترنت.
ومع ذلك، في العام الماضي، أبرم البيت الأبيض صفقة جديدة للمساعدة في تطوير النظام البيئي لأشباه الموصلات في فيتنام، وهي الشراكة التي أثبتت أنها مفتاح لإقناع هانوي (عاصمة الفيتنام) بالاعتراف رسميًا بالولايات المتحدة كواحد من شركائها الدبلوماسيين الرئيسيين. كانت خطوة بيروقراطية في نظام غامض، لكنها كانت انتصارًا تاريخيًا لسوليفان. حيث كانت روسيا والصين بالفعل من أقرب أصدقاء فيتنام. والآن، أصبحت الولايات المتحدة واحدة منهم أيضًا.
ساعد سوليفان في تمهيد الطريق لصفقة استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار تمت في وقت سابق من هذا العام بين مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة جي 42 ومقرها أبوظبي. ويُعتقد أن الشركة، التي يرأسها نظير سوليفان الإماراتي، بنت جزءًا من مجموعتها التقنية على تقنية هواوي. ورغم أن البيت الأبيض لم يقم بهندسة الصفقة بشكل مباشر، فقد أوضح سوليفان أنه لن يكون من الممكن إبرام أي صفقة مع أي شركة أمريكية ما لم تقطع جي 42 علاقاتها مع الصين. وقد نجح الإنذار.
وقال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، الذي قاد صفقة مجموعة الـ42، إنه يعتقد أن سوليفان قد صاغ ربما الاستراتيجية الأكثر شمولاً في مجال التكنولوجيا والأمن القومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهي الاستراتيجية التي تعترف بأهمية جذب أجزاء جديدة من العالم إلى مدار الولايات المتحدة. وقال سميث عن السباق بين الولايات المتحدة والصين: “لدى كل دولة حافز قوي لكسب أكبر قدر ممكن من العالم، لكنك لا تستطيع كسب العالم ما لم تأخذ تكنولوجيتك إلى البلدان التي تحاول تجنيدها إلى جانبك”. ولكن سجل الإمارات العربية المتحدة في استخدام التكنولوجيا كأداة للقمع قاتم أيضًا.
لم يكن الأمر يتعلق بمن يعمل معه سوليفان فحسب، بل ما أثار الجدل أيضًا هو ما يعمل على تحقيقه في نهاية المطاف. ليس الجميع مقتنعين بأن قدرة الصين على الوصول إلى الرقائق المتقدمة تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي كما يزعم سوليفان وإدارة بايدن.هناك أيضًا الكثير من الناس، حتى بعض المقربين من سوليفان، الذين ما زالوا متشككين في فكرة أن قطاع التكنولوجيا الأمريكي أكثر فضيلة من الصين بطريقة أو بأخرى.
في مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن في الربيع الماضي، حذر شي جين بينج من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في محاولة عرقلة التطور التكنولوجي للصين، فلن “يجلس ويراقب”. وقد ردت الصين على ضوابط التصدير الأمريكية، والاتفاقيات المقابلة لها مع دول أخرى، بفرض قيودها الخاصة على المعادن الحيوية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات وبجمع الرقائق القديمة ومعدات التصنيع التي لا يزال يُسمح لها بشرائها. في الواقع، كانت الصين على مدى الأرباع العديدة الماضية العميل الأول لشركة ASML وعدد من شركات الرقائق اليابانية.
كما نشأت سوق سوداء قوية للرقائق المحظورة في الصين. ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا، فإن بعض الشركات الصينية التي مُنعت من الوصول إلى الرقائق الأمريكية من خلال ضوابط التصدير الأمريكية أنشأت شركات جديدة للتهرب من الحظر. حيث ادعت هذه الشركات عدم وجود صلة لها بالشركات التي تم حظرها. وبحسب ما ورد، مكّن هذا الكيانات الصينية المرتبطة بالجيش من الحصول على كميات صغيرة من رقائق إنفيديا عالية الطاقة. وفي الوقت نفسه، ردت إنفيديا على الإجراءات الأمريكية بتطوير رقائق جديدة خاصة بالصين لا تتعارض مع الضوابط الأمريكية ولكنها لا تثير حماس إدارة بايدن أيضًا.
بالنسبة للبيت الأبيض ووزارة التجارة، كان مواكبة كل هذه الحلول البديلة بمثابة لعبة القط والفأر المستمرة. في عام 2023، قدمت الولايات المتحدة الجولة الأولى من التحديثات لضوابط التصدير الخاصة بها. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت جولة أخرى – وهو الإعلان الذي أعقبه بسرعة توسع مماثل للضوابط من قبل الهولنديين.
وقد تكهن بعض المراقبين بأن تصرفات إدارة بايدن لم تفعل شيئًا سوى جعل الصين أكثر تصميما على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ومن الواضح أن هذا صحيح إلى حد ما. ولكن الصين كانت تحاول أن تصبح مكتفية ذاتيا منذ فترة طويلة قبل أن يتولى بايدن منصبه. فمنذ عام 2014، استثمرت الصين ما يقرب من 100 مليار دولار في قطاع الرقائق المحلي.
ويزعم سوليفان أن تصرفات الولايات المتحدة لم تفعل سوى جعل إنجاز هذه المهمة أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لبكين. وقدر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر في وقت سابق من هذا العام أن هناك “فجوة مدتها 10 سنوات” بين أقوى الرقائق التي تصنعها شركات صناعة الرقائق الصينية مثل (SMIC) وتلك التي تعمل عليها إنتل ونفيديا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضوابط التصدير.
في الأسبوع الماضي، استضافت روسيا قمة مجموعة البريكس في قازان. وعلى النقيض من اجتماع العام…
قام فريق بحث بتطوير علاج بالموجات الصادمة الدقيقة لتوصيل إشارات موضعية إلى مناطق عميقة من…
يتسابق العالم نحو إزالة الكربون، لكن دراسة حديثة أجرتها جامعة ميشيغان تكشف عن حقيقة مزعجة.…
لقد كانت الحالة الإنسانية منذ فترة طويلة موضوع اهتمام الفلاسفة، حيث حاول الكثيرون فهم وجودنا…
منذ ملايين السنين، كان البشر مرتبطين بضوء النهار. حيث ترك الضوء علامة لا تمحى علينا.…
في العصر الرقمي، أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين ما هو حقيقي وما هو…