قراءة في آراء فلهاوزن الاقتصادية في العصر الأموي

يعد فلهاوزن من أقدم الباحثين الذين اهتموا بموضوع الضرائب في الدولة العربية الإسلامية. وقد عرض آراءه في الضرائب في صدر الإسلام في كتابه “الدولة العربية وسقوطها”، في الفصل المتعلق بعمر بن عبد العزيز والموالي، والتي استند عليها العديد من المستشرقين[1] الباحثين في موضوع تاريخ الاقتصاد الإسلامي فيما بعد، لتصبح بمثابة “نظرية” اقتصادية تنسب إليه.
تناول فلهاوزن الأوضاع الاقتصادية للمسلمين من غير العرب، أي الموالي والإجراءات الاقتصادية التي كانت لصالحهم، والتي جاءت كمحاولة تصحيح للنظام القديم (نظام عمر بن الخطاب)، وذلك ليؤكد فكرة سيادة العرب كأرستقراطية حاكمة تمتعت بامتيازات خاصة، مقابل الموالي أو غير العرب، مبرزا من خلاله فكرة صراع القوميات. القومية العربية التي استندت على العروبة والقبيلة الممثل الأعلى لها، فحاول إبراز أهمية الرابطة القبلية بالنسبة للمجتمع والسياسة. تقابلها القومية الفارسية، التي استندت بشكل أساسي على الدين لتحقيق مطالبها.
ويعتقد فلهاوزن أن ابن الخطاب نظم الدولة الإسلامية تبعا لقانون الفتح، بحيث جعلها دولة للعرب على المغلوبين، ودولة للأرستقراطية الحربية العربية، مقابل طبقة دافعي الجزية والخراج، فكانت الدولة قائمة على أساس التمييز بين السادة العرب والخدام من غير العرب[3] ، وبالتالي أقام الدولة على أساس التمييز القومي، وهو هنا يستعمل ثنائية (عرب وغير العرب)، لذلك لا نجده يستعمل مصطلح “أهل الذمة” ، مع أنهم كانوا يمثلون طبقة دافعي الجزية والخراج، وهذا المصطلح أيضا يتضمن الذمي المسيحي، اليهودي، المجوسي والصابئ، ويتضمن أيضا ثنائية عرب وغير عرب، لكنه لا يخدم الطرح، وهنا يتضح ذكاء فلهاوزن وبراعته في اختيار المصطلحات التي تخدم ما يريد تقديمه، وقد ظهر هذا في استعماله مصطلح “الخرسانيين” كدلالة على الموالي الفرس.

نظرية فلهاوزن الاقتصادية

ويقدم فلهاوزن “نظريته” الاقتصادية كنقد للآراء التي جاء بها كل من المستشرقين أوغست موللر[4] وفون كريمر.ويضيف بعض آراء فان فلوتن ودوزي، عن عمر بن عبد العزيز، والإصلاحات التي قام بها، لسد النقص الحاصل في خزينة الدولة.

وقد خص بالذكر ما قدمه الخليفة في ميدان الجزية والخراج، والتي رأى أنها “مشوبة بأخطاء حقيقية”[5]، ومع أنه نجح في تفنيد هذه المزاعم والاتهامات، إلا أن هذا لا يعني التسليم بصحة الآراء التي قدمها ككل، والأخذ بها كمسلمات دون تمحيص ومراجعة.كما أن اعتماد الباحثين عليها جعلها بمثابة نظرية اقتصادية قائمة بذاتها، دون الإخذ بعين الاعتبار المثالب التي وقع فيها فلهاوزن في بعض التفسيرات.

أهم المثالب في النظرية ونقدها

أهم تلك المثالب كان اعتقاده أن المصادر العربية حاولت إيجاد مرجعية قديمة لنظم ذات عهد أحدث تاريخيا[6]، وتحديدًا ما يتعلق بابتكار نصر بن سيار نظاما ضريبيا جديدا، ساهم في حل مشكلة الموالي [المسلمين الجدد] في خرسان، وأن العرب فرضوا فعليا إتاوات إجمالية، لا جزية وخراج. وبذلك ينفي فلهاوزن معرفة العرب بالضرائب بشكلها الوارد في المصادر العربية، حتى مطلع القرن الثاني الهجري.
ويستند كارل بيكر[7] على سبيل المثال على ما يقدمه فلهاوزن من آراء. إذ طبّقه على مصر بنفس الطريقة التي طبقها فلهاوزن على خرسان[8]، واعتبره دينت من أشد المتحمسين لنظرية فلهاوزن[9]، بالرغم من أنه يظهر ثقته بالمؤرخين المصريين، كالمقريزي [ت845هـ/441م]، وابن تغري بردي [ت874هـ/1470م]، لأن تاريخ مصر هو الموضوع الرئيس الذي تناولوه، ولكنه اعتمد بشكل أساس على أوراق البردي كوثائق.
ولم يراع فلهاوزن اختلاف التنظيمات بين الشام، مصر ،العراق وخرسان وبين نظم بيزنطية ونظم ساسانية. وبذلك يعمم ما استنتجه من وضع الضرائب في خرسان على سائر الأماكن. ويضاف إلى ذلك، عدم مراعاته اختلاف الاتفاقات عند الفتح، وما يتوجب عليها وخاصة من ناحية الصلح والعنوة. فنستطيع القول أنهه قدّم نظرية متكاملة الجوانب حول سقوط الدولة العربية (الأموية) ككل، وهو من السباقين إلى ذلك.وهذا لا يمكن إنكاره، إلا أنه لم يقدم نظرية اقتصادية شاملة للنظام المالي في صدر الإسلام، وبالتحديد العصر الأموي.
وعلى أهمية ما قدمه دانيل دينيت من نقد لآراء فلهاوزن الاقتصادية، إلا أنه لم يخل من مثالب واضحة أيضا[10]، وقد أشار عبد العزيز الدوري إلى ذلك، خاصة تلك المتعلقة بنظام الضرائب في خرسان[11]، من خلال إعادة قراءة بعض النصوص، محاولا تحديد مصطلحي جزية وخراج كما وقعت في النصوص المحفوظة. وخاصة النص الذي يستند عليه فلهاوزن في استنتاجاته، والتي عممها على جميع الأماكن التي كانت خاضعة للدولة.

إصلاحات عمر بن عبد العزيز الاقتصادية

طرح فلهاوزن تساؤلا كفاتحة لنقده، عن طبيعة المثال الذي أراد عمر بن عبد العزيز الاحتذاء به، وذلك مع مراعاة الإجراءين اللذين ينسبان لعمر بن الخطاب، وهما: منع العرب من أن يقتنوا أرضا في البلاد التي فتحوها، وأمره برفع الجزية على المغلوبين بعد إسلامهم، أما الخراج فيبقى عليهم، والحقيقة في رأيه أنه لم يفعل هذا ولا ذاك[12].

ويرى كل من موللر وكريمر بأن عمر بن عبد العزيز حاول تلافي النقص الحاصل في واردات بيت المال. فاتخذ مجموعة من الإجراءات، والتي بدورها ساهمت في تفاقم الوضع القائم لا إصلاحه[13].

وكذلك يعتقدان أن ما وضعه أدى إلى تقوية روح الإسلام في ذاته تقوية كبيرة. فكل ما فعله قد ساعد في الجملة على إفساد نظام الدولة من أساسه، “فلا دولة تعيش إلا بالوسائل التي أدت إلى قيامها”. وبهذا حاد عن الأصول المتماشية مع الواقع، والتي وضعها الخلفاء الامويون من قبله. واستبدلها بمبادئ مثالية استمدها من القرآن والسنة[14].
ويقول كريمر: أن عمر بن عبد العزيز “أفسد المالية إفسادا تامًا بإجراءاته الإدارية العنيفة، وبذلك يحتمل أن يكون قد عجل سقط الدولة الأموية”[15]، ويتفق فلوتن مع هذا مشيرًا إلى “أن محاولة عمر بن عبد العزيز لم تزد الأمور إلا حرجًا لما كانت تتأثر به من تحفظ ورجعية لا تتفق مع حالة الدولة الاقتصادية[16].

سياسات عمر بن عبد العزيز

قام عمر بن عبد العزيز بثلاثة إجراءات أراد من خلالها إصلاح الوضع المالي، اعتبرت مآخذ عليه، وكانت تمثل -حسب رأي مولر وكريمر- عودة إلى تطبيق صورة حرفية للنظام الذي وضعه عمر بن الخطاب سابقًا، كونه كان مثلا أعلى يحتذي به[17].

ويحذو فان فلوتن حذوهما، مشيرًا إلى أن غلطة عمر بن عبد العزيز الوحيدة كانت “رجعيته ومحافظته الدينية، وتمسكه الشديد بالنظام الذي سنه عمر بن الخطاب، الذي كان يقتفي أثره لما كان يكنه له في أعماق نفسه من الاحترام والإكبار، والذي لم يكن إلا صورة منه، رغم ما كانت تتطلبه الحالة من العدول عن ذلك النظام عدولا تاما”[18].

قرارات بن عبد العزيز

• أولا، قام بإلغاء النظام الذي وضعه الحجاج فيما يتعلق بأهل الذمة، وكان يقضي بأن يدفعوا الجزية المترتبة عليهم قبل إسلامهم، وذلك تلافيا للنقص في واردات بيت المال، مما جعل هذا الإجراء مفيدا لغير المسلمين، وأدى إلى دخول أعداد كبيرة من أهل الذمة في الإسلام تهربا من دفع الجزية[19]، وبالتالي خسر بيت المال أحد مصادر الدخل المهمة.
• ثانيا: العودة إلى القانون القديم الذي يحرّم امتلاك الأراضي على المسلمين، والذي حدده بعد عام مئة للهجرة، لاستحالة استراد الأراضي التي تم استملاكها قبل هذا التاريخ[20]، وأراد أيضا أن يفرق بين المسلمين وأهل الذمة تمسكا منه بأصول الدين، فألغى الخراج من أرض المسلمين التي كانوا قد تملكوها مخالفين النهي عن ذلك. وجعلها أرض عشر، فكان هذا أقل من الخراج بكثير.
• ثالثا: قرر رد جميع الأموال التي أخذت ظلما إلى أصحابها[21] فزاد النقص زيادة أخلت بالتوازن في مال الدولة إخلالا كبيرا.

ويطرح فون كريمر استنادًا على مولر مسألة العبء الضريبي والتي سار فلهاوزن على حذوهما بها. بحيث أن المبلغ المفروض كضريبة، ثابت لا يمكن إنقاصه بأي حال.

وبالتالي أي نقص حاصل على أعداد الرعايا، معناه ضعف القدرة على دفع الضرائب على المجموعة، كما أن الجزية بقيت مفروضة على أهل الذمة رغم إسلامهم، بالإضافة إلى منعهم من الخروج والهجرة من القرى[22].
وضمن الآراء التي يناقشها فلهاوزن، مسائل تتعلق بالجزية والخراج، كضرائب مترتبة على غير العرب. ووضع الموالي كمسلمين جدد وما ترتب عليهم من ضرائب. وأخيرا ينفي التهمة التي ألصقها المستشرقون بعمر بن عبد العزيز بأنه كان سببا في زعزعة أركان الدولة الأموية.

نقد فلهاوزن لآراء بعض المستشرقين لإصلاحات عمر بن الخطاب

يطرح كل من بيكر وفلوتن وكريمر، أن عمر بن الخطاب لم يبتدع نظاما ثابتا وواضحا للضرائب[23]. ويؤكد ذلك فلهاوزن، فالتنظيم الإداري في البلاد المغلوبة لم يغير من الوضع المالي السابق شيئا. فتغير السيادة لا يعني تغير موقف المغلوبين من عبء دفع المال، كما أن العرب احتفظوا بالكتاب اليونان والفرس، والذين احتفظوا بدورهم بالضرائب القديمة وأنواعها، ولم يغيروا كثيرا في نظام جبايتها[24]، وهذا أمر لا تنكره حتى المصادر العربية فنجد عند الطبري ما يشير إلى ذلك مباشرة[25].
وبهذا يتفق فلهاوزن وفون كريمر، الذي رأى أن عمر وافق على نظم فارسية بيزنطية عديدة، وأدخلها في كل إدارات الدولة. كنظام العملة ونظام الضرائب -الخراج والجزية- وحتى ضريبة الفقراء -الصدقة والزكاة والعشر- التي كانت موجودة فعليا عند الكنعانيين والفينيقيين وغيرهم. وبالتالي سمح عمر بالاستفادة من النظم السابقة في البلاد المفتوحة دون تغيير[26].
ويضيف المستشرق بتلر في حديثه عن فتح مصر بالتحديد، أن العرب وإن حافظوا على النظم الرومانية في تدوين دواوينهم وجمع ضرائبهم، إلا أنهم كانوا أخف وطأة في جباية الأموال[27].

يضيف بيكر أن العرب أبقوا كل شيء كما كان حتى منتصف القرن الثاني إذ تم تطبيق الضرائب الإسلامية، لأنه لم يكن من الممكن تطبيق الضرائب الإسلامية منذ البداية حيث لم تكن موجودة حتى ذلك الوقت[28].

هل ابتدع عمر بن الخطاب نظامًا ضريبيًا جديدًا؟

يختلف كريمر مع فلهاوزن في أن عمر بن الخطاب ابتدع نظاما جديدا. حيث يرى في نظام عمر “السياسي الاشتراكي الديمقراطي القائم على السلطة الدينية” –على حد تعبيره- ابتكارا للعقل العربي، الذي لم يعجز عن إثبات استقلاليته[29]، فالمساواة التامة حق من حقوق المسلمين، وبالتالي دخل الدولة والأراضي المفتوحة يعتبر ملكًا عامًا للمجتمع الإسلامي، مقابل أن يتسلم الفرد عطاء من خزينة الدولة[30].
ويطرح فلهاوزن هذا التطور الذي حدث في عهد عمر بن الخطاب بدقة أكبر، فالأراضي المفتوحة بحسب قانون الغنائم، أصبحت ملكا للفاتحين، لكن لأسباب عملية بقيت دون تقسيم وبقيت إما أراضي بيت مال، وإما أراضي عامة للمسلمين، وأما ما أخذته جيوش العرب عنوة فكان يعتبر ملكا لعامة المسلمين، وقد ترك في يد المغلوبين ووضع عليه الخراج[31].
وكان الواجب أن يقسم الخراج في كل عام على الملاك الشرعيين للأرض باعتبار أنه غلة لهم، ولكن الدولة وضعت يدها عليه وصارت تدفع للمقاتلة من المسلمين أعطيات محددة[32]، والسبب في ذلك أن “هذا لو لم يكن موقوفا على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور، ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة”[33].

المصادر:

[١] من أمثال كايتاني، بيكر، جروهمان، وبل.
[٢] فلهاوزن، الدولة العربية، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة،ط2، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،1968م ، ص269.
Wellhausen، Das arabische reich und sein sturz, Georg reimer, Berlin, 1902,
p164.

[٣] فلهاوزن، الدولة العربية، ص298.
Wellhausen, Das arabische reich, p192-193.

[٤] أوجست مولر [1847-1892]، مستشرق ألماني، من أبرز أعماله نشر كتاب “عيون الأنباء في طبقات الأطباء”، لابن ابي أصيبعة، راجع: بدوي، عبد الرحمن, موسوعة المستشرقين, ط3, دار العلم للملايين, بيروت, 1993م، ص565.
[٥] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263-264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.
[٦] يتفق بيكر مع فلهاوزن في هذا، ويؤكد أن النظرية اللاحقة حاولت إعادة تنظيمات حديثة إلى زمن أسبق، راجع:
Becker, Beiträge, p82.
[٧] للمزيد حول آراء بيكر فيما يتعلق بموضوع الضرائب في مصر، راجع:
Becker, carl henrich، Beiträge zur geschichte Ägyptens unter dem Islam, [KARL J. TRüBNER], strassburg, 1903,p81- 112.
[٨] Becker, Beiträge, p81.
[٩] دينيت، دانيل، الجزية والإسلام، ترجمة: فوزي جاد الله، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 1959م، ص31.
[١٠] راجع كتاب دينيت سابق الذكر.
[١١] راجع بحثه المتعلق بالضرائب في خرسان تحت عنوتن: ” نظام الضرائب في خرسان في صدر الإسلام”، المنشور في مجلة المجتمع العلمي العراقي، م11، 1964م، البحث منشور ضمن الجزء الثاني من “أوراق في التاريخ والحضارة” ، راجع: الدوي، عبد العزيز، أوراق في التاريخ والحضارة [أوراق في التاريخ الاقتصادي]، 3ج، ط1، دار الغرب الإسلامي، 142هـ/2007م، ج2، ص41-51.
[١٢] فلهاوزن، الدولة العربية، ص264.
Wellhausen, Das arabische reich, p 171.
[١٣] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263-264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.
[١٤] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263-264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.

تكملة المصادر

[١٥] كريمر، الحضارة الإسلامية، ص78.
[١٦] فلوتن، السيادة، ص72.
[١٧] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263- 264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.
[١٨] فلوتن، السيادة، ص59.
[١٩] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263- 264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.
[٢٠] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263- 264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.
[٢١] فلهاوزن، الدولة العربية، ص263-264.
Wellhausen, Das arabische reich, p169- 170.
[٢٢] كريمر، الحضارة الإسلامية، ص84، فلهاوزن، الدولة العربية، ص270.
Wellhausen, Das arabische reich, p175.
[٢٣] فلوتن، السيادة، ص27.
Becker, Beiträge, p 83/ 88.
[٢٤] فلهاوزن، الدولة العربية، ص31، الدوري، أوراق، ص146- 147.
Wellhausen, Das arabische reich, p20-21.
[٢٥] الطبري، تاريخ الطبري، ج2، ص152.
[٢٦] كريمر الحضارة الإسلامية، ص60، دينيت، الجزية والإسلام، ص45، الدوي، أوراق، ص73.
[٢٧] بتلر، ألفرد، فتح العرب لمصر، ترجمة: محمد حديد، ط2، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1416هـ/1996م، ص466.
[٢٨] Becker, Beiträge, p 83.
[٢٩] كريمر، الحضارة الإسلامية، ص59.
[٣٠] كريمر، الحضارة الإسلامية، ص60.
[٣١] فلهاوزن، الدولة العربية، ص268، كريمر، الحضارة الإسلامية، ص81، الدوري، أوراق،
Wellhausen, Das arabische reich, p173.
[٣٢] فلهاوزن، الدولة العربية، ص266، كريمر الحضارة الإسلامية، ص81.
Wellhausen, Das arabische reich, p171.
[٣٣] أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم [ت182هـ/798م]، الخراج، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، ط1، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، [د.ت]، ص38، الدوري، أوراق، ص56، دينيت، الجزية، ص51-52.

المراجع:

• أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم [ت182هـ/798م]، الخراج، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، ط1، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، [د.ت].
• بتلر، ألفرد، فتح العرب لمصر، ترجمة: محمد حديد، ط2، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1416هـ/1996م.
• بدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين, ط3، دار العلم للملايين, بيروت, 1993م.
• الدوري، عبد العزيز، أوراق في التاريخ والحضارة (أوراق في التاريخ الاقتصادي)، 3ج، ط1، دار الغرب الإسلامي, 142هـ/2007م.
• دينيت، دانيل، الجزية والإسلام، ترجمة: فوزي جاد الله، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 1959م.
• فلهاوزن، يوليوس، الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، ترجمة محمد أبو ريدة، ط2, لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1968م.
• كريمر، فون، الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية، ترجمة مصطفى بدر، ط1، دار الفكر العربي، مصر، (د.ت).
• Becker, carl henrich, Beiträge zur geschichte Ägyptens unter dem Islam, KARL J. TRüBNER), strassburg, 1903
• Wellhausen, Julius, Das arabische reich und sein sturz, Georg reimer, Berlin, 1902.