رئيس سورينام يخطط لتقاسم ثروة النفط مع الشعب

رئيس سورينام يقسم ثروة النفط

في خطوة جريئة، أعلن رئيس دولة سورينام أنه سيقسم ثروة النفط على المواطنين. وقرر الرئيس تشان سانتوخي بدأ برنامج رائد بعنوان “الملكية للجميع” حيث تستعد البلاد لجني فوائد احتياطياتها من النفط والغاز المكتشفة مؤخرًا. ومن المتوقع أن تجلب هذه المكاسب غير المتوقعة مليارات الدولارات في العقدين المقبلين. إنه مبلغ مذهل يمكن أن يغير حياة مواطني سورينام البالغ عددهم 600 ألف نسمة.

وقد أثار اكتشاف رواسب النفط الخام البحرية الغنية هذه الإثارة والأمل بمستقبل أكثر إشراقاً. وقد شكلت جويانا، جارة سورينام، سابقة بالفعل بالإعلان عن دفع حوالي 370 جنيهًا إسترلينيًا لجميع المواطنين البالغين كجزء من الجهود المبذولة لإعادة توزيع ثروتها النفطية. والآن تستعد سورينام لأن تحذو حذوها، حيث تعهد الرئيس سانتوخي بأن كل مواطن سوف يستفيد من الطفرة النفطية.

وتستعد مجموعة النفط الفرنسية توتال لإطلاق مشروع بقيمة 10.5 مليار دولار لاستغلال حقل نفط قبالة سواحل سورينام بطاقة إنتاج 220 ألف برميل يوميا. كما أثار وعد الرئيس حماساً واسع النطاق. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل سورينام؟ كيف ستواجه البلاد تحديات الثروة المفاجئة، وما هي الدروس التي يمكن تعلمها من الدول الأخرى التي كافحت لتحويل ثرواتها النفطية إلى نجاح اقتصادي؟

محتويات المقال :

سورينام

سورينام هي دولة صغيرة ومتنوعة عرقيًا في أمريكا الجنوبية. إنها أرض الغابات المطيرة الخصبة والثقافات النابضة بالحياة والموارد الطبيعية الوفيرة وعاصمتها باراماريبو. يعتمد اقتصاد سورينام بشكل كبير على تعدين البوكسيت، في حين تظل مساحاتها الداخلية الشاسعة غير مستكشفة إلى حد كبير، مما يوفر ملاذًا للتنوع البيولوجي ومجتمعات السكان الأصليين. وعلى الرغم من تراثها الثقافي الغني وجمالها الطبيعي، تواجه سورينام تحديات مثل إزالة الغابات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

حيث يعيش ما يقرب من واحد من كل خمسة سوريناميين اليوم تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي. ويقدِّر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد يبلغ 3.4 مليار دولار فقط، مما يجعلها واحدة من أفقر الدول في المنطقة.

يشكل الفقر في سورينام حلقة مفرغة، حيث تؤدي محدودية الفرص الاقتصادية ونقص الموارد إلى إدامة ثقافة التبعية. ويعتمد اقتصاد البلاد تاريخياً على الزراعة والتعدين ومصايد الأسماك، لكن هذه الصناعات لم تكن قادرة على خلق فرص عمل كافية أو دفع النمو. ونتيجة لذلك، اضطر العديد من السوريناميين إلى العيش في فقر مضجع.

المرض الهولندي

إن المرض الهولندي هو ظاهرة اقتصادية حيث يؤدي التطور السريع لقطاع واحد، والذي غالبًا ما يكون مدعومًا بثروة الموارد الطبيعية، إلى تراجع في قطاعات أخرى من الاقتصاد. ويحدث هذا بسبب عدة عوامل

ارتفاع قيمة العملة: يعمل تدفق العملات الأجنبية من القطاع المزدهر على تعزيز العملة المحلية، مما يجعل الصادرات من القطاعات الأخرى أكثر تكلفة وأقل قدرة على المنافسة.
لعنة الموارد: يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على قطاع واحد إلى إهمال الصناعات الأخرى، مما يعيق التنوع والنمو الاقتصادي الطويل الأجل.
سوء تخصيص الموارد: قد يتحول الاستثمار والعمالة نحو القطاع الغني بالموارد، مما يحرم القطاعات الأخرى من الموارد الأساسية.
انخفاض الإنتاجية: العملة القوية يمكن أن تؤدي إلى تقليل الحوافز للابتكار والكفاءة في القطاعات غير المرتبطة بالموارد. يمكن أن يكون لهذا الخلل الاقتصادي عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الوظائف، وانخفاض القدرة التنافسية الاقتصادية، وزيادة التعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية.

إن رئيس سورينام قد قال في وقت سابق أن بلاده تدرك تمام الإدراك عواقب المرض الهولندي، التي حلت بدول أخرى غنية بالموارد مثل فنزويلا وأنجولا والجزائر والتي لم تتمكن من تحويل الثروة النفطية إلى نجاح اقتصادي.

وفي هذه البلدان، كثيراً ما أدت الثروة النفطية إلى الفساد، وعدم المساواة، ونقص الاستثمار في قطاعات أخرى، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. ومع ذلك، تبرز النرويج كاستثناء لهذه القاعدة من خلال إنشاء صندوق للثروة السيادية. وقد أنشأت سورينام صندوقا مماثلا تحسبا لتدفقات الأرباح النفطية.

رئيس سورينام يقسم ثروة النفط على المواطنين

ويشكل إعلان الرئيس خطوة جريئة لضمان استفادة كل مواطن من الثروة النفطية المكتشفة حديثاً في البلاد. وهذا النهج غير مسبوق في تاريخ الدول المنتجة للنفط. حيث تسيطر الحكومات على عائدات النفط عادة، ولا يستفيد من الثروات سوى نخبة صغيرة. لكن سورينام تسلك طريقاً مختلفاً.

ومن خلال منح كل مواطن 750 دولارًا في حساب توفير بمعدل فائدة سنوي قدره سبعة بالمائة، فإن الحكومة تخلق شعورًا بالملكية والمشاركة في الثروة النفطية للبلاد. ولا تقتصر هذه الخطوة على توزيع الثروة فحسب؛ بل يتعلق الأمر بتمكين المواطنين من السيطرة على مستقبلهم الاقتصادي.

إن نهج سورينام يضع معيارًا جديدًا للشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في إدارة الموارد الطبيعية. وإذا نجحت، فقد تلهم بلدانا أخرى أن تحذو حذوها، مما يخلق توزيعا أكثر إنصافا للثروة والحد من الفقر على مستوى العالم.

مستقبل سورينام المشرق

سيكون صندوق الثروة السيادية بمثابة حاجز ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، مما يوفر شبكة أمان لاقتصاد البلاد في أوقات عدم اليقين. كما أنه سيمكن سورينام من الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والتعليم والرعاية الصحية، ووضع الأسس لاقتصاد قوي ومتنوع.

ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للمواطن السورينامي العادي؟ هذا يعني أنه سيتم استخدام الثروة النفطية للبلاد لتحسين حياتهم اليومية. مما يعني طرقًا أفضل، ومدارس أفضل، ومرافق رعاية صحية أفضل. ويعني ذلك أن شباب سورينام سيتمكنون من الحصول على التعليم والتدريب الجيدين، وإعدادهم لوظائف المستقبل. وأن معدل الفقر في البلاد سوف يستمر في الانخفاض، وأن سورينام سوف تصبح منارة للرخاء في المنطقة.