في الأسبوع الماضي، استضافت روسيا قمة مجموعة البريكس في قازان. وعلى النقيض من اجتماع العام الماضي، الذي ركز إلى حد كبير على التوسع الكبير للكتلة، تشير التقارير إلى أن التركيز في اجتماع هذا العام سوف ينصب إلى حد كبير على المزيد من التكامل الداخلي، وخاصة التجارة. وفي قلب التركيز على التجارة تكمن الأولوية السياسية للكتلة في الحد من اعتمادها على الدولار. ومن الجدير بالملاحظة أن الرئيس بوتن يبدو وكأنه يريد تأخير التعامل مع عملة البريكس الجديدة. وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز على الحد من استخدام الدولار، وزيادة استخدام عملات مجموعة البريكس حيثما أمكن. فهل تستطيع مجموعة البريكس التخلي عن الدولار بالكامل؟
محتويات المقال :
احتياطات النقد الأجنبي
هناك منطقتين رئيسيتين حيث تحتفظ مجموعة البريكس بحصص سوقية عالمية مرتفعة وهما احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية وتجارة الوقود العالمية. وهذا يشير إلى إمكانية أكبر للتخلي عن الدولار إذا ما تضافرت جهود جميع الأعضاء. وكلا المجالين يشكلان محور تركيز خاص للتخلي عن الدولار، حيث تم إحراز تقدم من خلال الإحصاءات العالمية أو الأدلة والتصريحات.
إن احتياطيات النقد الأجنبي هي المجال الأكثر شهرة وأهمية فيما يتعلق بعملية التخلي عن الدولار، كما يتضح من صندوق النقد الدولي. ومن الصعب قياس المساهمة الدقيقة لمجموعة البريكس، حيث أن تكوين النقد الأجنبي لاحتياطيات البنوك المركزية للأعضاء الرئيسيين، بما في ذلك الصين وروسيا، مقيد. وفي الوقت نفسه، كان للأعضاء الحاليين في الكتلة غير الرسمية سيطرة مستقرة على حوالي 42-44٪ من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية منذ عام 2008، مما يعني أن عملية التخلي عن الدولار العالمية لم تكن لتتم بدونهم.
الذهب النقدي
منذ الأزمة المالية العالمية، أظهرت مجموعة البريكس تفضيلًا متزايدًا على المدى الطويل للذهب النقدي كبديل للاحتياطيات النقدية. بين عامي 2008 و2021، اشترت مجموعة البريكس صافي 6.6 ألف طن من الذهب النقدي، متجاوزة الزيادة العالمية البالغة 5.5 ألف طن. ونتيجة لذلك، زادت حصتها في حيازات الذهب العالمية من 5% إلى 22%. ومنذ عام 2021، ظلت حيازات الذهب الإجمالية لمجموعة البريكس ثابتة، حيث تم تعويض بعض الزيادات المعتدلة المستمرة من جانب الصين من خلال المبيعات من جانب البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.
ولكن من غير المرجح أن يكون هناك مجال لزيادة احتياطيات مجموعة البريكس العالمية. إذ لا يمثل الذهب حاليا سوى 10% من احتياطيات البنوك المركزية لدول البريكس مقابل 20% من المتوسط العالمي. وإذا ضاعفت البنوك المركزية لدول البريكس احتياطياتها من الذهب، فإن هذا من شأنه أن يعادل ثمانية آلاف طن إضافية من الطلب الإجمالي على الذهب. وسوف تكون الزيادة الفعلية في مشتريات الذهب مقيدة بقدرات الإنتاج العالمية.
العملات الاحتياطية
إن المرشح الثاني البعيد ليحل محل الدولار الأميركي في احتياطيات النقد الأجنبي لمجموعة البريكس هو مجموعة من العملات الاحتياطية الأخرى في بلدان الأسواق الناشئة، والتي نمت شعبيتها إلى حصة إجمالية تبلغ 35% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، في حين أظهرت العملات غير الأوروبية تقدماً محدوداً. وهناك اعتقاد أن الدين الخارجي المتواضع للغاية الذي يساوي 6% من إجمالي الدين العالمي مقابل 21% للولايات المتحدة، يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام الاستخدام العالمي الأوسع لعملات مجموعة البريكس كعملات احتياطية.
التجارة
هناك مجال رئيسي آخر نرى فيه أن مجموعة البريكس تمثل محركًا مهمًا محتملًا للتخلي عن الدولار، ألا وهو تدفقات التجارة الدولية. فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، إذا نظرنا إلى تدفقات التجارة بين أعضاء مجموعة البريكس الحاليين، نجد أن المجموعة تلعب دورًا ثابتًا وكبيرًا بنسبة 20-21% في التجارة العالمية. وهذا يعادل 10 تريليون دولار أمريكي من حجم التجارة السنوية (الصادرات بالإضافة إلى الواردات) في عام 2023.
لقد توقف النمو في حصة مجموعة البريكس+ الإجمالية في وقت قريب من الأزمة المالية، عندما تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الصين والناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين انعكس اتجاه أسعار النفط، مما حد من أرقام التجارة الاسمية لأعضاء المجموعة المنتجين للنفط.
في الوقت نفسه، يُظهر الهيكل الإقليمي لتجارة مجموعة البريكس أنه على الرغم من الدور العالمي الراكد، فإن الدول الأعضاء أصبحت تركز بشكل متزايد على التجارة مع بعضها البعض (وخاصة الصين)، مع نمو حصة الأعضاء في إجمالي حجم التجارة للمجموعة بشكل مستمر ووصولها إلى 28% الآن مقابل 22% في عام 2008. وهذا الاتجاه أكثر وضوحًا على مستوى الأسواق الناشئة الأوسع، حيث زادت حصة مجموعة البريكس في تجارة البلدان الناشئة الأخرى من 19% في عام 2008 إلى 31% الآن.
ومع ذلك، فإن التقدم الأكثر بروزًا هو في تجارة الوقود في الأسواق الناشئة، حيث تضاعفت حصة مجموعة البريكس تقريبًا من 20% إلى 37% من إجمالي حجم التجارة في عام 2023. وهذا هو المجال الذي تتمتع فيه مجموعة البريكس بأكبر قدر من الإمكانات لفرض التخلي عن الدولار.
النفط
تُظهِر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على النفط من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيمثل 55% من استهلاك النفط العالمي في عام 2023. ومن الممكن مناقشة ما إذا كان المستهلكون أم المنتجون هم من يحددون العملة التي ستُستخدم في فواتير الطاقة، ولكن هذا يشكل بلا شك أرضاً خصبة لقصة التخلي عن الدولار.
ولكن الافتقار إلى الإحصاءات الكافية بشأن هيكل الصرف الأجنبي للتجارة يشكل عقبة أمام قياس التقدم المُحرز في التخلي عن الدولار من مجموعة البريكس. وفي حين يقدم البنك المركزي الأوروبي بعض التحليلات الثاقبة للعملة المستخدمة في إصدار الفواتير في تجارة الوقود، فإن التفاصيل في مجال الأسواق الناشئة قصصية إلى حد كبير.
على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن عملات مثل الرنمينبي والدرهم الإماراتي والروبية الهندية استُخدمت جميعها لدفع ثمن واردات الطاقة. وتشير بعض التقارير إلى أن المصافي الهندية تدفع ثمن الخام الروسي بالروبل. ولكن أحد أقوى المرشحين هنا هو الرنمينبي الذي تجاوز الدولار باعتباره العملة الأجنبية الأساسية للتجارة الدولية وسوق الصرف الأجنبي المحلية في روسيا. وقد سبق ذلك الشراء النشط لليوان الصيني من قبل بنك روسيا، حيث وصل الرنمينبي إلى 22٪ من احتياطياته من النقد الأجنبي بحلول نهاية عام 2021.
قيود التخلي عن الدولار
إن القيود التي تحد من التخلي عن الدولار من التجارة العالمية لا تزال قائمة. فأولا، بالنظر إلى إنتاج النفط، تسيطر دول مجموعة البريكس على 30% من الإنتاج العالمي (41% إذا انضمت المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف)، في حين تسيطر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أيضا على حصة مجتمعة تبلغ 30%. ومن الجدير بالذكر أن الدراسات السابقة تظهر أن أكثر من 95% من التجارة الخارجية في الأمريكتين تعتمد على الدولار.
والحد المحتمل الثاني هو أن دور مجموعة البريكس+ في التجارة العالمية قد يكون من الناحية الكمية ضعف حجم الولايات المتحدة (11%)، ولكن ثلث حجم تجارة السوق المتقدمة فقط، والتي تمثل ما يقرب من 60% من حجم التجارة العالمية.
التخلي عن الدولار بشكل نشط في مجموعة البريكس
إن المجالات الرئيسية التي بدأت فيها مجموعة البريكس في التخلي عن الدولار بشكل نشط هي مطالبات البنوك عبر الحدود وسندات الدين الدولية، حيث تعكس الأخيرة انخفاضًا أوسع في حصة الدولار الأمريكي في الديون الخارجية لمجموعة البريكس. تظهر إحصائيات الخدمات المصرفية حسب الموقع لبنك التسويات الدولية (BIS LBS) انخفاضًا ملموسًا في حصة الإقراض عبر الحدود المقوم بالدولار الأمريكي من قبل المقيمين الأساسيين في مجموعة البريكس من 67٪ في عام 2016 إلى 55٪ اعتبارًا من نهاية الربع الأول من العام، مع ملاحظة أكبر انخفاض نشط في السنوات الأربع الماضية.
إن حامل لواء عملية التخلي عن الدولار هذه في القطاع فوق الوطني هو بنك التنمية الجديد، الذي أسسته مجموعة البريكس في عام 2015. وقد تم تأسيسه لدعم الاستثمار في البنية التحتية في المشاريع المستدامة في عالم الأسواق الناشئة. والجدير بالذكر أن الهدف هو أن يكون 30٪ من قروض بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن 70٪ من قروضه لا تزال بالعملة الصعبة تعكس على الأرجح تفضيلات العملة لشهية المستثمرين التي تمول قروض بنك التنمية الجديد.
وتظل دول البريكس أكثر اعتماداً على الدولار في عملياتها المصرفية الدولية والمدفوعات الدولية مقارنة ببقية دول العالم، حيث تبلغ الحصة العالمية الحالية من استخدام الدولار الأميركي في كلا القطاعين نحو 47%. وهذا يشير إلى أن دول البريكس تتجه إلى خفض اعتمادها على الدولار من مستويات أعلى من المتوسط، ولا يزال هناك مجال للمضي قدماً.
الحد من تأثير التخلي عن الدولار
ومن الواضح أن دول البريكس وغيرها من عملات الأسواق الناشئة تستفيد بشكل واضح من عملية التخلي عن الدولار (وهو ما لا يحدث دائما). وإذا نظرنا إلى مطالبات البنوك عبر الحدود لدول البريكس على مدى السنوات الأربع الماضية، نجد أن حصة عملات البريكس ارتفعت بنحو 6 في معيار القدرة الشرائية إلى 15%، وحصة عملات الأسواق الناشئة الأخرى بنحو 4 نقاط مئوية إلى 19%.
إن الحصة المتواضعة التي تتمتع بها مجموعة البريكس في التدفقات المالية عبر الحدود تحد إلى حد كبير من التأثير العالمي لهذا التخلي الإقليمي للدولار. إذ تمثل البنوك الموجودة في مجموعة البريكس 9% فقط من المطالبات الدولية العالمية، ولا تمثل الجهات المصدرة للسندات من المجموعة سوى 3% من سندات الدين الدولية القائمة، ولا يمثل أعضاء مجموعة البريكس بشكل عام سوى 5% من الديون الخارجية العالمية.
وإذا نظرنا إلى هذا من زاوية مرتبطة بالدولار الأميركي بحتة، فإذا قررت بلدان مجموعة البريكس الأساسية إزالة الدولار من تدفقاتها المالية الرئيسية بشكل جماعي وكامل، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على 2 تريليون دولار أميركي من إجمالي 18.4 تريليون دولار أميركي من المطالبات المصرفية عبر الحدود المقومة بالدولار الأميركي، و0.6 تريليون دولار أميركي فقط من إجمالي 13.6 تريليون دولار أميركي من سندات الدين الدولية المقومة بالدولار الأميركي.
عملات مجموعة البريكس
سؤال آخر هو ما إذا كانت مجموعة البريكس قادرة على تحويل بصمتها العالمية المتنامية والتخلي عن الدولار من تدفقاتها المالية، وربما التجارية، إلى دور عالمي أعلى لعملاتها الوطنية، أو حتى ظهور عملة واحدة اصطناعية. كانت التكهنات حول عملة واحدة محتملة تطفو منذ فترة، والمسألة مشحونة سياسيا. وبدلاً من الخوض في الحجج التي تتم مناقشتها بشكل شائع، بما في ذلك الجغرافيا السياسية والمصالح الوطنية وضوابط رأس المال، وما إلى ذلك، ننظر إلى الحصة المجمعة الملحوظة لعملات البريكس الأساسية في قطاعات السوق المختلفة لقياس الاتجاهات الحالية والقدرات النظرية.
المشتقات والمعاملات هما المجالان الرئيسيان اللذان نجحت فيهما عملات البريكس بشكل خاص في اكتساب حصص عالمية حتى الآن. وتشهد حصة عملات مجموعة البريكس في سوق المشتقات المالية المتداولة في البورصة زيادة أصغر ولكنها جديرة بالملاحظة إلى 2.6%، ومع ذلك، فإن هذا مدفوع فقط بالريال البرازيلي.
وفي جانب المدفوعات، كان هناك ارتفاع حاد مؤخرًا في دور عملات مجموعة البريكس في هيكل أحجام معاملات سويفت إلى 6.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى مضاعفة حصة اليوان الصيني مقارنة بعام 2022 بالإضافة إلى الدور المتزايد لدولار هونج كونج.
وهناك مجالات أخرى حيث ينمو الاستخدام العالمي لعملة مجموعة البريكس ولكن من قاعدة أقل وبوتيرة أبطأ، بما في ذلك الإقراض عبر الحدود، والأوراق المالية الدولية، وفي كلتا الحالتين يعكس أيضًا استخدامًا أوسع للعملات المرتبطة بالصين وسط دورها الإقليمي والدولي المتنامي. وعلى وجه التحديد، تضاعف حجم سندات الباندا المتداولة بأكثر من الضعف في السنوات الأربع الماضية إلى 1.7 تريليون يوان صيني، ولكن حصتها في الإجمالي العالمي، على الرغم من الزيادة المماثلة، لا تتجاوز 0.8% حالياً.
التأخر في تبني عملات البريكس
المجال الوحيد الذي يتأخر فيه التقدم في تبني عملات البريكس على نطاق أوسع هو احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، حيث العملة الوحيدة البارزة في البريكس هي اليوان الصيني، بحصة ثابتة بلغت 2% في السنوات الأربع الماضية. والقيدين الواضحين هنا هما، أولاً، كما ذكرنا بالفعل، أن دول البريكس لديها التزامات خارجية منخفضة للغاية، مما يحد من المجموعة المحتملة على جانب الأصول الدولية. وثانياً، تعد الصين أكبر حامل للاحتياطيات من بين دول البريكس (حيث تسيطر مع احتياطيات هونغ كونغ وماكاو من النقد الأجنبي بقيمة 3.7 تريليون دولار أميركي من إجمالي احتياطيات البريكس البالغة 5.4 تريليون دولار أميركي)، وربما لا تملك الكثير من البدائل القابلة للتطبيق للدولار الأميركي نظراً لعمق السوق.
وبشكل عام، ونظراً للقاعدة المنخفضة لسعر صرف العملات الأجنبية لمجموعة البريكس في جميع المجالات والقيود الواضحة على جانب العملة الاحتياطية، يبدو من المرجح في هذه المرحلة أن تكتل العملات الوطنية أو العملة الاصطناعية الافتراضية لن يكون منافساً مباشراً للدولار الأميركي، بل ربما لعملات بلدان الأسواق الناشئة الأخرى.
المصدر
De-dollarisation: More BRICS in the wall | ing
Author: أخبار علمية
سعدنا بزيارتك، جميع مقالات الموقع هي ملك موقع الأكاديمية بوست ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون الإشارة إليها كمصدر. تعمل إدارة الموقع على إدارة عملية كتابة المحتوى العلمي دون تدخل مباشر في أسلوب الكاتب، مما يحمل الكاتب المسؤولية عن مدى دقة وسلامة ما يكتب.
التعليقات :