محتويات المقال :
هناك عدد من الحلول المستقبلية المحتملة، وكلها تعتمد على كيفية استجابة الحكومات والمجتمع للفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية. نأمل أن نستخدم هذه الأزمة لإعادة البناء، وإنتاج شيء أفضل للإنسانية، لكننا أيضًا قد ننزلق إلى شيء أسوأ.
أعتقد أننا يمكن أن نفهم وضعنا -وما قد يكمن في مستقبلنا- من خلال النظر إلى الاقتصاد السياسي للأزمات الأخرى. يركز بحثي على أساسيات الاقتصاد الحديث: سلاسل التوريد العالمية والأجور والإنتاجية. أنظر إلى الطريقة التي تساهم بها الديناميكيات الاقتصادية في تحديات مثل تغير المناخ وانخفاض مستويات الصحة العقلية والبدنية بين العمال. لقد جادلنا بأننا بحاجة إلى نوع مختلف تمامًا من الاقتصاديات إذا أردنا بناء مستقبل عادل اجتماعيًا وسليم بيئيًا. وفي مواجهة أزمة COVID-19 أصبح هذا أكثر وضوحًا من ذي قبل.
إن الاستجابات لوباء COVID-19 هي ببساطة تضخيم الديناميكية التي تدفع الأزمات الاجتماعية والبيئية الأخرى: إعطاء الأولوية لنوع من القيمة على الأنواع الأخرى. لعبت هذه الديناميكية دورًا كبيرًا في توجيه الاستجابات العالمية لـ COVID-19. لذا مع تطور الاستجابات للفيرو ، كيف يمكن أن يتطور مستقبلنا الاقتصادي؟
نسخ من جميع هذه الأحتمالات المستقبلية ممكنة تمامًا، وإن لم تكن مرغوبة.
إن الفيروس التاجي مثله مثل تغير المناخ؛ جزء من مشكلة هيكلنا الاقتصادي. على الرغم من أن كلاهما يبدو أنهما مشاكل «بيئية» أو «طبيعية» إلا أنهما مدفوعان اجتماعياً.
نعم، يحدث تغير المناخ بسبب امتصاص غازات معينة للحرارة، لكن هذا تفسير ضحل للغاية لفهم تغير المناخ، نحتاج إلى فهم الأسباب الاجتماعية التي تبقي على انبعاث الغازات الدفيئة، وبالمثل COVID-19 نعم السبب المباشر هو الفيروس، لكن إدارة آثاره تتطلب منا أن نفهم السلوك البشري وسياقه الاقتصادي الأوسع.
معالجة كل من COVID-19 وتغير المناخ أسهل بكثير إذا قمت بتقليل النشاط الاقتصادي غير الضروري، في حالة تغير المناخ إذا أنتجت أشياء أقل فإنك تستخدم طاقة أقل فتنبعث منها غازات دفيئة أقل، COVID-19 إذا اختلط الناس ببعض تنتشر العدوى؛ يحدث هذا في المنازل وأماكن العمل وفي الرحلات، لذا تقليل ذلك كله قد يقلل الأزمة.
ربما يساعد تقليل الاتصال بين الأشخاص أيضًا في استراتيجيات التحكم الأخرى، تتمثل إحدى إستراتيجيات التحكم الشائعة في تفشي الأمراض المعدية في تتبع الاتصال والعزل، حيث يتم تحديد المخالطين للشخص المصاب، ثم عزلهم لمنع أنتشار المرض، يكون هذا أكثر فاعلية عند تتبع نسبة عالية من جهات الاتصال، كلما قل عدد المخالطين قل عدد الذين يجب تتبعهم والوصول إلىهم.
يمكننا أن نرى من تجربة ووهان أن إجراءات الإبعاد والإغلاق الاجتماعي مثل هذه فعالة. الاقتصاد السياسي مفيد في مساعدتنا على فهم سبب عدم أتباعهم في وقت سابق في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة.
الإغلاق يضغط على الاقتصاد العالمي، نحن نواجه ركودا خطيرا وقد دفع هذا الضغط بعض قادة العالم للدعوة إلى تخفيف إجراءات الإغلاق.
حتى مع إعلان 19 دولة حالة من الإغلاق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى التراجع عن تدابير التخفيف. دعا ترامب الاقتصاد الأمريكي إلى العودة إلى طبيعته في غضون ثلاثة أسابيع (لقد قبل الآن أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي لفترة أطول).
قال بولسونارو: «يجب أن تستمر حياتنا، يجب الحفاظ على الوظائف … يجب علينا -نعم- العودة إلى طبيعتها».
في المملكة المتحدة وفي هذه الأثناء قبل أربعة أيام من الدعوة إلى إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع كان رئيس الوزراء بوريس جونسون أقل تفاؤلًا؛ قائلاً إن المملكة المتحدة يمكن أن تحول المد في غضون 12 أسبوعًا. ومع ذلك، حتى لو كان جونسون على صواب يبقى الأمر أننا نعيش مع نظام اقتصادي يهدد بالانهيار عند الوباء التالي.
إن أسباب إنهيار الاقتصاديات واضحة إلى حد ما، توجد الشركات لتحقيق الربح. إذا لم يتمكنوا من الإنتاج لا يمكنهم بيع الأشياء، هذا يعني أنهم لن يحققوا أرباحًا، مما يعني أنهم أقل قدرة على توظيفك.
يمكن للشركات القيام -على مدى فترات زمنية قصيرة- الاحتفاظ بالعمال الذين لا يحتاجون إليهم على الفور: فهم يريدون أن يكونوا قادرين على تلبية الطلب عندما يعود الاقتصاد إلى الارتفاع مرة أخرى. ولكن إذا بدأت الأمور تبدو سيئة حقًا فهي كذلك. لذا، يفقد المزيد من الناس وظائفهم أو يخشون فقدان وظائفهم. لذلك يشترون أقل وتبدأ الدورة بأكملها مرة أخرى وننطلق نحو الكساد الاقتصادي.
في الأزمات العادية فإن الوصفة الطبية لحل هذا الأمر بسيطة تساهم الحكومة، وتنفق حتى يبدأ الناس في الاستهلاك والعمل مرة أخرى. (هذه الوصفة هي ما يشتهر به الاقتصادي جون ماينارد كينز).
لكن التدخلات العادية لن تنجح هنا لأننا لا نريد أن يتعافى الاقتصاد -على الأقل ليس على الفور- الهدف الأساسي من الإغلاق هو منع الأشخاص من الذهاب إلى العمل حيث ينشرون المرض. اقترحت إحدى الدراسات الحديثة أن رفع إجراءات الإغلاق في ووهان (بما في ذلك إغلاق أماكن العمل) في وقت قريب جدًا قد تشهد الصين ذروة ثانية للحالات في وقت لاحق من عام 2020.
كما كتب الاقتصادي جيمس ميدواي فإن الآستجابة الصحيحة لـ COVID-19 ليست اقتصاد زمن الحرب «مع زيادة هائلة في الإنتاج» لكن بدلاً من ذلك نحتاج إلى اقتصاد «ضد الحرب» وخفض الإنتاج بشكل كبير. وإذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للأوبئة في المستقبل (و لتجنب أسوأ التغيرات المناخية) نحن بحاجة إلى نظام قادر على تقليص الإنتاج بطريقة لا تعني فقدان سبل العيش.
لذا ما نحتاجه هو عقلية اقتصادية مختلفة تميل إلى التفكير في الاقتصاد على أنه الطريقة التي نشتري بها ونبيع الأشياء، ولا سيما السلع الاستهلاكية، لكن هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد أو يحتاج إليه. إن الاقتصاد في جوهره هو الطريقة التي نأخذ بها مواردنا ونحولها إلى الأشياء التي نحتاجها للعيش، بالنظر إلى هذا يمكننا أن نبدأ في رؤية المزيد من الفرص للعيش بشكل مختلف تسمح لنا بإنتاج أشياء أقل دون زيادة البؤس.
لطالما اهتمت أنا والاقتصاديون الإيكولوجيون/البيئيون الآخرون بمسألة كيف تنتج أقل بطريقة اجتماعية عادلة، لأن التحدي المتمثل في إنتاج أقل هو أمر أساسي أيضًا في معالجة تغير المناخ، كلما زاد إنتاجنا للغازات الدفيئة التي تنبعث منها. إذا كيف يمكنك تقليل كمية الأشياء التي تقوم بها مع إبقاء العمال في وظائفهم؟
تتضمن الاقتراحات تقليل مدة أسبوع العمل أو كما ذكرت بعض أعمالي الأخيرة يمكنك السماح للأشخاص بالعمل بشكل أبطأ و بضغط أقل. لا ينطبق أي من هذين مباشرة على COVID-19 حيث يتمثل الهدف في تقليل الاتصال بدلاً من الإنتاج، ولكن جوهر المقترحات هو نفسه، عليك أن تقلل من اعتماد الناس على الأجر/الراتب ليتمكنوا من العيش.
المفتاح لفهم الردود على COVID-19 هو السؤال عن الغرض من الاقتصاد، حاليا الهدف الأساسي للاقتصاد العالمي هو تسهيل تبادل الأموال، هذا ما يسميه الاقتصاديون «قيمة التبادل».
الفكرة السائدة للنظام الحالي هو أن قيمة التبادل هي نفس قيمة الاستخدام. على أساس أن الناس سينفقون الأموال على الأشياء التي يريدونها أو يحتاجون إليها وهذا الفعل من إنفاق المال يخبرنا شيئًا عن مدى تقديرهم لـ «استخدامه» هذا هو السبب في أن الأسواق تعتبر أفضل طريقة لإدارة المجتمع، فهي تسمح لك بالتكيف وهي مرنة بما يكفي لمطابقة القدرة الإنتاجية مع قيمة الاستخدام.
ما يوضحه COVID-19 هو مدى كذب معتقداتنا حول الأسواق في جميع أنحاء العالم تخشى الحكومات من تعطل الأنظمة الحيوية أو تحميلها بشكل زائد: سلاسل التوريد، والرعاية الاجتماعية، ولكن بشكل أساسي الرعاية الصحية وهناك الكثير من العوامل المساهمة في ذلك ولكن أول اثنين هم:
أولاً، من الصعب جدًا جني الأموال من العديد من الخدمات المجتمعية الأساسية ويرجع هذا جزئيًا إلى أن نمو إنتاجية العمل هو المحرك الرئيسي للأرباح: القيام بالمزيد بعدد أقل من الموظفين. فهم عامل تكلفة كبير في العديد من الشركات، وخاصة تلك التي تعتمد على التفاعلات الشخصية مثل الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك يميل نمو الإنتاجية في قطاع الرعاية الصحية إلى أن يكون أقل من بقية الاقتصاد وترتفع تكاليفه أسرع من المتوسط.
ثانيًا، الوظائف في العديد من الخدمات المهمة ليست تلك التي تميل إلى أن تكون ذات قيمة عالية في المجتمع. توجد العديد من أفضل الوظائف مدفوعة الأجر فقط لتسهيل التبادل ولكسب المال. إنهم لا يخدمون غرضًا أوسع للمجتمع: فهم ما يسميه عالم الأنثروبولوجيا ديفيد جرابر «وظائف خادعة/bullshit jobs» ومع ذلك -لأنهم يجنون الكثير من المال- لدينا الكثير من المستشارين وصناع الإعلانات الضخمة والقطاع المالي الضخم. في هذه الأثناء لدينا أزمة في الرعاية الصحية والاجتماعية حيث يضطر الناس غالبًا إلى ترك وظائف مفيدة يستمتعون بها، لأن هذه الوظائف لا تدفع لهم ما يكفي للعيش!.
حقيقة أن الكثير من الناس يعملون في وظائف لا طائل من ورائها هي جزئياً سبب عدم استعدادنا للرد على COVID-19. يبرز الوباء أن العديد من الوظائف ليست ضرورية ومع ذلك نفتقر إلى عدد كاف من العاملين الرئيسيين للاستجابة عندما تسوء الأمور.
يضطر الناس إلى العمل في وظائف لا طائل من ورائها لأنه في مجتمع حيث تكون قيمة التبادل هي المبدأ الموجه للاقتصاد، فإن السلع الأساسية للحياة متاحة بشكل رئيسي من خلال الأسواق. هذا يعني أن عليك شرائها ولشرائها تحتاج إلى دخل يأتي من وظيفة.
الجانب الآخر من هذه العملة هو أن الاستجابات الأكثر جذرية (والفعالة) التي نشهدها لتفشي COVID-19 تتحدى هيمنة الأسواق وقيمة التبادل. في جميع أنحاء العالم تتخذ الحكومات إجراءات بدا قبل ثلاثة أشهر أنها مستحيلة. في إسبانيا تم تأميم المستشفيات الخاصة. في المملكة المتحدة أصبح احتمال تأميم وسائل النقل المختلفة حقيقيًا جدًا، وأبدت فرنسا استعدادها لتأميم الشركات الكبرى.
وبالمثل نشهد انهيار أسواق العمل. توفر بلدان مثل الدنمارك والمملكة المتحدة دخلًا للناس لمنعهم من الذهاب إلى العمل. هذا جزء أساسي من الإغلاق الناجح. هذه التدابير أبعد ما تكون عن الكمال. ومع ذلك فإنه التحول من مبدأ أن على الناس العمل من أجل كسب دخلهم والتحرك نحو فكرة أن الناس يستحقون أن يتمكنوا من العيش حتى إذا لم يتمكنوا من العمل.
يعكس الاتجاهات السائدة في الأربعين سنة الماضية. خلال هذا الوقت ، كان يُنظر إلى الأسواق وقيم الصرف على أنها أفضل طريقة لإدارة الاقتصاد ونتيجة لذلك تعرضت الأنظمة العامة لضغوط متزايدة للتسويق، ليتم تشغيلها كما لو كانت شركات تجارية يتعين عليها كسب المال. وبالمثل أصبح العمال أكثر تعرضًا للسوق، فقد أزالت عقود الساعات الصفرية والاقتصاد الكبير طبقة الحماية من تقلبات السوق التي كانت توفرها العمالة الطويلة الأجل والمستقرة.
يبدو أن COVID-19 يعمل عكس هذا الاتجاه، حيث يأخذ الرعاية الصحية وسلع العمل من السوق ويضعها في أيدي الدولة التي تنتجها لأسباب عديدة بعضها جيد والبعض سيئ. ولكن على عكس الأسواق ، لا يتعين عليهم الإنتاج مقابل قيمة التبادل وحدها.
هذه التغييرات تعطيني أمل وتوفر الفرصة لإنقاذ العديد من الأرواح. حتى أنهم يشيرون إلى إمكانية التغيير على المدى الطويل الذي يجعلنا أكثر سعادة ويساعدنا على معالجة تغير المناخ. ولكن لماذا استغرقنا وقتًا طويلاً للوصول إلى هنا؟ لماذا كانت العديد من البلدان غير مهيأة للغاية لإبطاء الإنتاج؟ الجواب يكمن في تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية: لم يكن لديهم «عقلية» الصواب.
كان هناك إجماع اقتصادي واسع النطاق لمدة 40 عامًا وقد حد هذا من قدرة السياسيين ومستشاريهم على رؤية الشقوق في النظام ، أو تخيل البدائل. هذه العقلية تقودها إلى معتقدان مرتبطان:
هذه الآراء مشتركة بين العديد من الدول الغربية لكنهما أقوى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكلاهما بدا أنهما مستعدان بشدة للرد على COVID-19.
في المملكة المتحدة تم تسريب ملخص ما قيل في اجتماع خاص لكبار مساعدي رئيس الوزراء تجاه COVID-19 على أنه استخدام «مناعة القطيع» حماية الاقتصاد وإذا كان ذلك يعني أن بعض «أصحاب المعاشات قد يموتون للأسف»!.
أنكرت الحكومة ذلك، ولكن ماذا إذا كانت التلك حقيقية فليس من المستغرب. في مناسبة حكومية في وقت مبكر من الوباء أن يقول لي موظف حكومي كبير: «هل يستحق الأمر الاضطراب الاقتصادي؟ إذا نظرت إلى تقييم جودة للحياة، ربما لا».
هذا النوع من الآراء مستوطن في فئة النخبة ويمثلها بشكل جيد مسؤول تكساس الذي جادل بأن العديد من كبار السن «سيموتون بسرور بدلاً من رؤية الولايات المتحدة تغرق في ركود اقتصادي»!. تعرض وجهة النظر هذه العديد من الأشخاص الضعفاء للخطر (وليس كل الأشخاص الضعفاء من كبار السن) وكما حاولت أن أوضح هنا فهو خيار زائف.
أحد الأشياء التي يمكن أن تفعلها أزمة COVID-19 هو توسيع هذا الخيال الاقتصادي. بينما تتخذ الحكومات والمواطنون خطوات كانت تبدو قبل ثلاثة أشهر مستحيلة، فإن أفكارنا حول كيفية عمل العالم يمكن أن تتغير بسرعة، دعونا نلقي نظرة على المكان الذي يمكن أن يأخذنا إليه هذا التخيل.
لمساعدتنا في رؤية المستقبل سأستخدم تقنية من مجال دراسات المستقبل. تأخذ عاملين تعتقد أنهم مهمين في المستقبل، وتتخيل ما سيحدث في ظل مجموعات مختلفة من تلك العوامل.
العوامل التي أريد أن آخذها في الحسبان هي القيمة والمركزية. تشير القيمة إلى كل ما هو مبدأ موجه لاقتصادنا. هل نستخدم مواردنا لزيادة قيمة التبادلات والأموال، أم نستخدمها لزيادة قيمة الحياة؟ تشير المركزية إلى الطرق التي يتم بها تنظيم الأشياء، إما عن طريق الكثير من الوحدات الصغيرة أو بواسطة قوة قيادة واحدة كبيرة. يمكننا تنظيم هذه العوامل في شبكة والتي يمكن بعد ذلك ملؤها بالسيناريوهات. لذا يمكننا التفكير فيما قد يحدث إذا حاولنا الاستجابة للفيروس التاجي بالمجموعات الأربعة المتطرفة:
رأسمالية الدولة هي الاستجابة المهيمنة التي نراها في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي. ومن الأمثلة النموذجية المملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك.
يستمر المجتمع الرأسمالي في الدولة في السعي وراء قيمة التبادل باعتبارها الضوء الموجه للاقتصاد. لكنها تعترف بأن الأسواق في أزمة تتطلب الدعم من الدولة. بالنظر إلى أن العديد من العمال لا يستطيعون العمل لأنهم مرضى أو خائفون على حياتهم، فإن الدولة تتدخل بطريقة دعم بتقديم الائتمان من الخزانة وتسديد الدفعات المباشرة للشركات.
التوقعات هنا هي أن هذا سيكون لفترة قصيرة. الوظيفة الأساسية للخطوات التي يتم اتخاذها هي السماح لأكبر عدد ممكن من الشركات بمواصلة التداول. في المملكة المتحدة على سبيل المثال لا يزال يتم توزيع المواد الغذائية في الأسواق (على الرغم من أن الحكومة خففت قوانين المنافسة). عندما يتم دعم العمال مباشرة يتم ذلك بطرق تسعى إلى تقليل الاضطراب في الأداء الطبيعي لسوق العمل. لذا على سبيل المثال كما هو الحال في المملكة المتحدة يجب على أصحاب العمل التقدم بطلب للحصول على المدفوعات وتوزيعها. ويكون حجم المدفوعات على أساس قيمة التبادل التي عادة ما يخلقها العامل في السوق بدلاً من فائدة عمله!.
هل يمكن أن يكون هذا سيناريو ناجح؟ ممكن، ولكن فقط إذا ثبت أن COVID-19 لا يمكن السيطرة عليه خلال فترة قصيرة. مع تجنب الإغلاق الكامل للحفاظ على أداء السوق لا يزال من المحتمل أن يستمر انتقال العدوى. في المملكة المتحدة لا يزال البناء غير الأساسي مستمرًا، مما يجعل العمال يختلطون في مواقع البناء لكن تدخل الدولة المحدود سيصبح من الصعب الحفاظ عليه إذا ارتفع عدد القتلى. ستؤدي زيادة المرض والموت إلى إثارة الاضطرابات وتعميق الآثار الاقتصادية مما يجبر الدولة على اتخاذ المزيد والمزيد من الإجراءات الجذرية لمحاولة الحفاظ على أداء السوق.
هذا هو السيناريو الأكثر قتامة الهمجية هي المستقبل إذا واصلنا الاعتماد على قيمة التبادل كمبدأ توجيهي ومع ذلك نرفض تقديم الدعم لأولئك الذين يخرجون من الأسواق بسبب المرض أو البطالة فهو يصف حالة لم نرها بعد.
تفشل الشركات ويتضور العمال جوعًا لعدم وجود آليات لحمايتهم من الحقائق القاسية للسوق. لا يتم دعم المستشفيات بتدابير استثنائية، وبالتالي تصبح مرهقة ويموت الناس. الهمجية هي في نهاية المطاف دولة غير مستقرة تنتهي بالدمار أو الانتقال إلى أحد أقسام الشبكة الأخرى بعد فترة من الدمار السياسي والاجتماعي.
هل يمكن أن يحدث هذا؟ القلق هو أنه يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ أثناء الوباء، أو عن طريق القصد بعد ذروة الوباء. الخطأ هو إذا فشلت الحكومة في التدخل بطريقة كبيرة بما يكفي خلال أسوأ وقت للجائحة. قد يتم تقديم الدعم للشركات والأسر ولكن إذا لم يكن ذلك كافيًا لمنع انهيار السوق في مواجهة الأمراض المنتشرة ، فستحدث الفوضى وقد تُرسل المستشفيات أموالاً إضافية وأشخاصًا، ولكن إذا لم يكن ذلك كافيًا فسيتم إبعاد المرضى بأعداد كبيرة.
من المحتمل أن تكون هناك إمكانية للتقشف الشديد بعد أن يكون الوباء قد بلغ ذروته، وتسعى الحكومات إلى العودة إلى الوضع «الطبيعي». وقد تم تهديد هذا في ألمانيا سيكون هذا كارثيا. ليس أقله أن تأجيل تمويل الخدمات الحيوية أثناء التقشف قد أثر على قدرة البلدان على الاستجابة لهذا الوباء.
سيؤدي الفشل اللاحق للاقتصاد والمجتمع إلى اضطرابات سياسية واجتماعية ، مما يؤدي إلى فشل الدولة وانهيار كل من أنظمة رعاية الدولة والمجتمع.
تصف اشتراكية الدولة أول مستقبل يمكن أن نراه مع تحول ثقافي يضع نوعًا مختلفًا من القيمة في قلب الاقتصاد. هذا هو المستقبل الذي نصل إليه بتمديد التدابير التي نراها حاليًا في المملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك.
المفتاح هنا هو أن تدابير مثل تأميم المستشفيات والمدفوعات للعمال لا تعتبر أدوات لحماية الأسواق ، ولكن طريقة لحماية الحياة نفسها. في مثل هذا السيناريو تتدخل الدولة لحماية أجزاء الاقتصاد الضرورية للحياة: إنتاج الغذاء والطاقة والمأوى على سبيل المثال، بحيث لا تعد الأحكام الأساسية للحياة على أهواء السوق. تقوم الدولة بتأميم المستشفيات، وتوفر السكن مجانًا. وأخيرًا فإنه يوفر لجميع المواطنين وسيلة للوصول إلى سلع مختلفة – سواء الأساسيات أو أي سلع استهلاكية يمكننا إنتاجها بقوة عاملة مخفضة.
لم يعد المواطنون يعتمدون على أصحاب العمل كوسطاء بينهم وبين المواد الأساسية للحياة. تتم المدفوعات لجميع الأشخاص مباشرةً ولا تتعلق بقيمة الصرف بدلاً من ذلك ، فإن المدفوعات هي نفسها للجميع (على أساس أننا نستحق أن نتمكن من العيش، لمجرد أننا على قيد الحياة) ، أو أنها تستند إلى فائدة العمل. عمال السوبرماركت، وسائقو التوصيل، ومكدسات المستودعات، والممرضات، والمدرسون، والأطباء يصبحون محل الرؤساء التنفيذيون.
من الممكن أن تظهر اشتراكية الدولة كنتيجة لمحاولات رأسمالية الدولة وتأثيرات الوباء المطول. إذا حدث ركود عميق وكان هناك خلل في سلاسل التوريد بحيث لا يمكن إنقاذ الطلب عن طريق نوع السياسات الكينزية القياسية التي نراها الآن (طباعة الأموال، مما يسهل الحصول على القروض وما إلى ذلك) ، فقد تتولى الدولة الإنتاج.
هناك مخاطر على هذا النهج – يجب أن نكون حذرين لتجنب الاستبداد. ولكن حسنًا، قد يكون هذا أفضل أمل لنا ضد تفشي COVID-19 الشديد، دولة قوية قادرة على حشد الموارد لحماية الوظائف الأساسية للاقتصاد والمجتمع.
المساعدة المتبادلة هي المستقبل الثاني الذي نعتمد فيه حماية الحياة كمبدأ توجيهي لاقتصادنا. لكن في هذا السيناريو، لا تقوم الدولة بدور محدد. وبدلاً من ذلك يبدأ الأفراد والمجموعات الصغيرة في تنظيم الدعم والرعاية داخل مجتمعاتهم.
تتمثل المخاطر في هذا المستقبل في أن المجموعات الصغيرة غير قادرة على تعبئة نوع الموارد المطلوبة بسرعة لزيادة فعالية الرعاية الصحية مثلاً. ولكن يمكن أن تساعد المساعدة المتبادلة على منع انتقال العدوى بشكل أكثر فاعلية، من خلال بناء شبكات دعم مجتمعية تحمي قواعد العزل الضعيفة والشرطية. يرى الشكل الأكثر طموحا لهذا المستقبل تنشأ هياكل ديمقراطية جديدة. تجمعات المجتمعات القادرة على تعبئة موارد كبيرة بسرعة نسبية. يتحد الأشخاص معًا لتخطيط الاستجابات الإقليمية لوقف انتشار المرض و (إذا كانت لديهم المهارات) لعلاج المرضى.
هذه الرؤى هي سيناريوهات متطرفة وخطط عامة، ومن المرجح أن تختلط ببعضها البعض. خوفي هو الانتقال من رأسمالية الدولة إلى البربرية. أملي هو مزيج من اشتراكية الدولة والمساعدة المتبادلة: دولة قوية وديمقراطية تحشد الموارد لبناء نظام صحي أقوى، وتعطي الأولوية لحماية الضعفاء من نزوات السوق وتستجيب وتمكن المواطنين من تكوين مجموعات المساعدة المتبادلة بدلاً من عمل وظائف لا معنى لها.
ما نأمل أن يكون واضحًا هو أن كل هذه السيناريوهات تترك بعض أسباب الخوف، ولكن أيضًا بعض الأمل. يبرز COVID-19 أوجه القصور الخطيرة في نظامنا الحالي. من المرجح أن تتطلب الاستجابة الفعالة لهذا التغيير الاجتماعي الجذري. لقد جادلت بأن ذلك يتطلب تحركًا حادًا بعيدًا عن الأسواق واستخدام الأرباح كطريقة أساسية لتنظيم الاقتصاد، الجانب التصاعدي لهذا هو إمكانية بناء نظام أكثر إنسانية يجعلنا أكثر مرونة في مواجهة الأوبئة المستقبلية والأزمات الوشيكة الأخرى مثل تغير المناخ.
يمكن أن يأتي التغيير الاجتماعي من العديد من الأماكن ومع العديد من التأثيرات، لكن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا جميعًا هي المطالبة بأن تأتي الأشكال الاجتماعية الناشئة من أخلاقيات تقدر الرعاية والحياة والديمقراطية. المهمة السياسية المركزية في هذا الوقت من الأزمة هي الحياة (وتكاد تكون منظمة) حول هذه القيم.
المصدر: What will the world be like after coronavirus? Four possible futures
لا تزال أفكار نيتشه الفلسفية يتردد صداها في المجتمع المعاصر، وتتحدى فهمنا للأخلاق ومكانتها في…
تخيل فريقًا من العلماء الرواد يعملون بلا كلل لكشف أسرار الدماغ البشري. إنهم في سعيهم…
في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الصيحات وتختفي، لكن بعضها يجعلك تتساءل: ما السبب وراء…
الصداع تجربة إنسانية عالمية، وعلى الرغم من انتشاره إلا أن الأسباب الكامنة وراءه لا تزال…
إن فهم كيف بدأت الحياة وتطورت على الأرض هو السؤال الذي أذهل البشر على مر…
يصادف في شهر أغسطس الذكرى السنوية الثالثة لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان إلى…
View Comments