“دييلا”: أول وزير يعمل بالذكاء الاصطناعي في ألبانيا.. خطوة جريئة نحو حكومة بلا فساد أم مجرد تجربة رقمية؟

في خطوة غير مسبوقة على الصعيد الأوروبي والعالمي، أعلنت ألبانيا عن تعيين وزيرة افتراضية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتولي مسؤولية منظومة المشتريات الحكومية. أُطلق عليها اسم “ديلا” (Diella)، وهو ما يعني “شمس” في اللغة الألبانية. وستتولى هذه الوزيرة غير المادية مسؤولية حيوية تتمثل في إدارة المشاريع العامة ومكافحة الفساد في المناقصات والعطاءات الحكومية. يهدف هذا القرار الجريء إلى إرساء نظام إداري يتسم بالشفافية المطلقة، بعيدًا عن أي تدخل بشري قد يؤدي إلى المحسوبية أو التلاعب.

يهدف هذا القرار الجريء، بحسب الحكومة الألبانية، إلى خلق نظام إداري “منيع تمامًا ضد الفساد”، عبر الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل محايد ومنطقي. فهل تمثل هذه الخطوة بداية حقبة جديدة من الإدارة الحكومية الرقمية، أم أنها مجرد تجربة محدودة تثير العديد من التساؤلات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة؟

“دييلا”: وزير غير مادي لمكافحة الفساد

أعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، أن “ديلا” هي أول عضو في مجلس الوزراء الألباني لا وجود له في الواقع المادي، بل هو كيان افتراضي بالكامل قائم على الذكاء الاصطناعي. هذا التعيين يمثل خطوة متقدمة في استراتيجية الحكومة الألبانية نحو الرقمنة الشاملة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات العامة وزيادة الثقة في المؤسسات الحكومية. (المصدر: موقع الحكومة الألبانية).

تتجسد مهمة “ديلا” الأساسية في إدارة منظومة المشتريات العامة، وهي مجال حساس لطالما كان عرضة للفساد والمخالفات في العديد من البلدان. وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، فإن “دييلا” يمثل أول عضو حكومي “غير مادي” في العالم، مهمته الأساسية إدارة منظومة المشتريات الحكومية التي لطالما كانت نقطة ضعف في الأنظمة الإدارية حول العالم، وعرضة للفساد والمحاباة. وبحسب تصريحات راما، فإن “ديلا” ستضمن أن تكون جميع المناقصات والعطاءات الحكومية “خالية تمامًا من الفساد”. هذا الطموح يعكس مدى ثقة الحكومة في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل موضوعي ودقيق، بعيدًا عن التأثيرات البشرية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع للحكومة الألبانية نحو الرقمنة (Digitization)، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة الشفافية. يعمل “دييلا” بالفعل ضمن منصة “e-Albania”، وهي منصة حكومية رقمية توفر غالبية الخدمات للمواطنين. ويعتبر تعيينه تتويجًا لخبرة ألبانيا السابقة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل المراقبة البصرية لمكافحة البناء غير القانوني وكشف مزارع المخدرات.

كيف تعمل “ديلا” على مكافحة الفساد؟

تعمل “ديلا” على أساس خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI algorithms) والتعلم الآلي (Machine Learning) التي تمكنها من معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات (Big Data) بسرعة فائقة.

من خلال هذه القدرة على تحليل البيانات الضخمة بسرعة ودقة فائقة، يمكن لـ”دييلا” أن يكتشف محاولات التلاعب في الأسعار، أو التواطؤ بين الشركات، أو حتى تضارب المصالح (Conflict of Interest) التي قد لا يمكن للموظف البشري العادي اكتشافها بسهولة. هذا يجعله أداة قوية لمكافحة الفساد، حيث يتخذ قراراته بناءً على البيانات والمنطق فقط، بعيدًا عن أي مؤثرات شخصية أو محاباة.

وتتمثل وظائفها الأساسية في:

1. تحليل المناقصات والعطاءات: تقوم “ديلا” بفحص جميع العروض المقدمة في المناقصات الحكومية، وتحليل أسعارها وشروطها، ومقارنتها بمعايير السوق لتحديد أي تلاعب أو أسعار مبالغ فيها.
2. كشف التواطؤ والممارسات الاحتيالية: بفضل قدراتها التحليلية، تستطيع “ديلا” اكتشاف الأنماط غير الطبيعية أو المؤشرات التي تدل على وجود تواطؤ بين الشركات المتقدمة للمناقصات، أو أي ممارسات احتيالية أخرى.
3. إدارة المشاريع العامة: إلى جانب مكافحة الفساد، من المتوقع أن تساعد “ديلا” في إدارة المشاريع الحكومية، من خلال تتبع الجداول الزمنية والميزانيات، وتقديم تقارير دقيقة حول سير العمل.

هذه القدرات تجعل “ديلا” أداة قوية وفعالة في تعزيز الشفافية والمساءلة (Accountability) في القطاع العام، حيث تتخذ قراراتها بناءً على الحقائق والأرقام فقط، مما يقلل من احتمالية الأخطاء البشرية أو المحاباة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الحكومات: فرص وتحديات

ليست ألبانيا وحدها من تتجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية. ففي السنوات الأخيرة، بدأت العديد من الدول في دمج هذه التقنيات في قطاعات مختلفة، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة.

• الفرص:
  • زيادة الكفاءة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المهام الروتينية والمتكررة، مما يسمح للموظفين بالتركيز على مهام أكثر تعقيدًا.
  • تحسين جودة الخدمات: من خلال تحليل بيانات المستخدمين، يمكن للحكومات تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وتلبية لاحتياجات المواطنين.
  • مكافحة الفساد: كما هو الحال مع “ديلا”، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكشف عن الأنماط الاحتيالية ويقلل من فرص التلاعب في الأنظمة المالية والإدارية. (المصدر: تقارير البنك الدولي حول الحوكمة الرقمية).
• التحديات:
  • التحيز في البيانات (Data Bias): إذا كانت البيانات التي يتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها تحتوي على تحيزات تاريخية أو اجتماعية، فإن النظام سيقوم بإعادة إنتاج هذه التحيزات، مما قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية.
  • المساءلة والأخلاق: يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الحكومية أسئلة صعبة حول من يتحمل المسؤولية في حالة حدوث خطأ. هل هي خوارزمية؟ أم المبرمجون؟ أم المسؤولون الحكوميون؟
  • فجوة المهارات: تتطلب الإدارة بالذكاء الاصطناعي وجود كوادر مؤهلة لبرمجة الأنظمة وإدارتها وصيانتها، وهو ما قد يشكل تحديًا للدول التي تفتقر إلى هذه المهارات.

تحديات ومخاوف: هل الذكاء الاصطناعي هو الحل السحري؟

على الرغم من التفاؤل الذي يحيط بهذه الخطوة، إلا أن تعيين وزير يعمل بالذكاء الاصطناعي يثير العديد من التساؤلات والتحديات، أهمها:

• الشفافية والمساءلة (Transparency and Accountability): كيف يمكن محاسبة كيان افتراضي غير مادي؟ في حال اتخذ “دييلا” قرارًا خاطئًا أو ظالمًا، من المسؤول؟ هل يمكن مساءلة الخوارزمية نفسها أم المبرمجين الذين قاموا بتطويرها؟ هذا يفتح بابًا لمناقشات قانونية وأخلاقية معقدة حول المسؤولية في عالم الذكاء الاصطناعي.
• الانحياز في البيانات (Data Bias): الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات التي يتم تغذيته بها. إذا كانت هذه البيانات تحتوي على أي انحيازات (Biases) سابقة -سواء كانت عرقية، اجتماعية أو اقتصادية- فإن الذكاء الاصطناعي سيعيد إنتاج هذه الانحيازات، بل وقد يضخمها. هذا يشكل خطرًا حقيقيًا على العدالة والمساواة في الإدارة العامة.
• التعقيد البشري: الإدارة الحكومية ليست مجرد عملية حسابية بحتة. تتضمن جوانب إنسانية معقدة، مثل التفاوض، واتخاذ القرارات في حالات استثنائية، والفهم الدقيق لاحتياجات المجتمع. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستوعب هذه التعقيدات؟ وهل يمكن أن يحل محل العامل البشري في جميع الجوانب؟

ألبانيا: من دولة نامية إلى رائدة في الرقمنة

تأتي مبادرة ألبانيا في سياق تحول رقمي واسع النطاق تشهده العديد من دول العالم، لكنها تضعها في موقع الريادة. فبينما تستخدم العديد من الحكومات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات، فإن تعيين “وزير” افتراضي يمثل قفزة نوعية في دمج هذه التقنيات في صلب الهيكل الإداري للدولة.

هذه الخطوة قد تكون محفزًا لدول أخرى لتجربة تطبيقات مماثلة، خاصة في المجالات الحساسة مثل مكافحة الفساد. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية، بل هو أداة تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دقيقين، ومراقبة مستمرة لضمان عدم وجود انحيازات أو أخطاء.

إن تعيين “ديلا” كوزيرة افتراضية في ألبانيا يمثل لحظة فارقة في رحلة تطور الإدارة الحكومية في العصر الرقمي. هذه الخطوة تعكس تزايد الثقة في قدرات الذكاء الاصطناعي على حل المشكلات المعقدة، مثل الفساد، التي فشلت الأنظمة التقليدية في القضاء عليها. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي حلًا سحريًا لجميع المشكلات، بل هو أداة قوية تحتاج إلى إطار أخلاقي وقانوني يضمن الشفافية والمساءلة والعدالة.

إن تجربة ألبانيا مع “دييلا” تمثل نقطة تحول محتملة في تاريخ الإدارة الحكومية. سواء نجحت هذه التجربة أم واجهت تحديات، فإنها تثير نقاشًا عالميًا مهمًا حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة. إن دمج هذه التقنيات يمكن أن يعزز الكفاءة والشفافية، ولكنه يتطلب في الوقت نفسه إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا يضمن المساءلة والعدالة. لا يزال الوقت مبكرًا للحكم على مدى نجاح هذه التجربة، ولكنها بلا شك تستحق المتابعة.