القوانين القديمة وفجر الضمير البشري

محتويات المقال :

أين وجد أقدم تدوين للقانون؟

على الرغم من اكتشاف الآلاف من الألواح المسمارية في مواقع عديدة من الشرق القديم، لم يعثر حتى الآن على «مدونة قانونية-law code».
على غرار المدونات القانونية المكتشفة في بلاد ما بين النهرين (مدونات أور نمو وليبت عشتار وحمورابي). وينطبق ذلك على الأرشيفات السورية القديمة، كأرشيفات (ممالك ماري وأوغاريت وألالاخ) أو غيرها من الأرشيفات التي تحتوي على مجموعات خاصة أو قليلة من القوانين. [1]

وقد تم اكتشاف أقدم مدونة في العالم في الأرشيف الملكي الإيبلائي والتي تعود إلى حوالي عام 2400 ق.م. احتوت المدونة على حالات وتطبيقات من «قانون الدعوى أو السوابق القضائية -Case Law » بالإضافة لوجود قواعد قانونية تسجل القانون العام في المملكة. [2]

وذكرت البعثة الأثرية الإيطالية وعلى رأسها «باولو ماتييه-Paolo Matthiae» أن أهم ما وجد في أرشيف إيبلا هي النصوص التاريخية والنصوص القانونية. حيث يوجد في الأرشيف بعض المعاهدات الدولية وعقود البيع والشراء. [3]

الوثائق القانونية في ممالك سورية القديمة

تعددت الآثار المادية القانونية المكتشفة في سورية القديمة، لأنها كانت موضع أقدم تدوين للقانون في التاريخ المكتوب. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم نشر أقدم لوح مسماري قانوني سوري في عام1897 م [4]. كما تدل الوثائق على أن أقدم دليل على وجود مدارس للقانون قد عثر عليه في إيبلا من الألف الثالث ق.م. حيث سمح للنساء أيضاً بالدخول إلى هذه المدارس، وكانت العدالة محط اهتمام الحاكم والمحكومين على حد سواء. وقد ورد في أحد رسائل مملكة ماري الموجهة لملكها أن “الحكم السعيد يشتمل على أيام العدل والمساواة”. وكان ابتعاد الملك عن العدل كافياً لخلعه في مملكة أوغاريت. [5]

الآثار المادية القانونية

الأختام المنقوشة

يعد استخدام الأختام في الشرق القديم عميق الجذور. فقد استخدم الناس الأختام المسطحة في البداية، ثم انتقلوا إلى استخدام الأختام الأسطوانية في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. وقد أدى الختم الغايات التي صنع من أجلها على مر الزمن وهي:

تمييز الملكية الشخصية والتعريف بالفرد أو المؤسسة
ختم الوثائق أو البضائع لضمان عدم العبث بها
ختم الاتفاقات بين الأفراد والمعاهدات بين الدول للتأكيد على شرعيتها، فكان استخدام الختم في هذا المجال بمثابة التوقيع. [6]

الكرات الطينية المختومة

أما الكرات الطينية فهي قطع صغيرة من الطين استخدمت كأختام للسلال والأواني والأوعية والجرار الفخارية. حيث يضغط مالك الآنية أو الوعاء بختمه على الطين الطري وبذلك يحمي ملكيته المودعة في المخزن من السرقة.

ويمكن اعتبار الكرات الطينية المختومة من أقدم الآثار المادية القانونية المكتشفة. فقد عثر على مئات من الكرات الطينية المختومة يعود تاريخها إلى أواخر الألف السابع قبل الميلاد (حوالي 6100ق.م). وتدل هذه الكرات على نظام متطور وقديم للإدارة. [7]

نبذة عن أقدم قوانين العالم القديم

قوانين مجتمع مصر القديمة ومحاكمة ماعت

تشير المخطوطات لدى قدماء المصريين على مدى أهمية النظام والقواعد الاجتماعية والقيم الأخلاقية العليا. ابتداء من قوى الطبيعة وحتى الشعائر التي على البشر أن يقيموها من أجل الآلهة. وإن أراد الملك حقاً أن يحافظ على التوازن، يكمن جوهر عمله أن يسعى ليعمل الناس بمقتضاها وأن يجعلهم يحترمونها. وتتضمن قوانين ماعت التي يعود تاريخها لحوالي 2500 قبل الميلاد على 42 قانوناً أشبه بالوصايا. يحاكم المتوفى بتلك الوصايا في محكمة العالم الآخر عما اقترفه من أعمال في حياته السابقة. القوانين تشير إلى الضوابط الأخلاقية واحترام الغير والرشوة والسرقة. وتعتبر نموذجاً لمحكمة مدنية لتحقيق الانضباط والعدل في المجتمع. [8]

قانون أور نمو أقدم القوانين في بلاد الرافدين

كان الملك السومري أور نمو مؤسس أول شريعة قانونية في التاريخ التي سبقت شريعة الملك البابلي حمورابي (2050-2100 ق.م).

لقد أدرك أور قوة المعتقدات الدينية في التأثير على السلوك الشخصي ولذا قدم قوانينه على أنها واردة من الآلهة. وقد تضمنت 57 قانوناً كتبت على ألواح من الطين، وتم اكتشاف العديد منها. وتمكن العلماء من إعادة صياغة وترجمة هذه القوانين، وكانت بدايتها بإقامة العدل والقضاء على الفساد. كما تضمنت أيضاً المسائل الاجتماعية والجنائية، كالطلاق والقتل والاغتصاب وفرض عليها العقوبات والغرامات بحسب كل جرم تم اقترافه. [9]