“التنين الجيني” يطلق زفيره: الصين تعيد صياغة دستور الوراثة وقوانين الأخلاق في 2026

في عام 2026، لم يعد السؤال هو “من يمتلك التكنولوجيا؟” بل “من يمتلك الجرأة والسرعة لتطبيقها؟”. بينما تنشغل الأروقة العلمية في الغرب بالنقاشات الفلسفية الطويلة، تمضي الصين بخطى حثيثة لتجعل من التقانة الحيوية العمود الفقري لنهضتها القادمة. بوقوفها على أعتاب سوق محلي يقترب من حاجز18 مليار دولار، لا تكتفي الصين اليوم بكونها “مصنع العالم”، بل تطمح لتكون “مختبر العالم” الذي يعيد هندسة الجينات لشفاء المكفوفين وتأمين خبز الجائعين.

الصين في 2026 ليست مجرد منافس، بل هي “المحرك” الرئيسي لسوق التقانة الحيوية العالمي. عبر دمج الاستثمار الهائل مع القوانين الأخلاقية الجديدة، تسعى بكين لتجاوز صدمات الماضي وتقديم نفسها كقائد مسؤول لثورة الجينات، مع التركيز على علاجات جذرية ومحاصيل مرنة مناخياً. لكن هذا الانطلاق الصاروخي يأتي مع “كابح أخلاقي” جديد يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو من هذا العام؛ فهل تنجح بكين في الموازنة بين “سرعة الابتكار” و”قدسية الفطرة”؟

الاستراتيجية الوطنية.. عندما تصبح الجينات ثروة سيادية

تتعامل القيادة الصينية مع الهندسة الوراثية كأولوية قصوى للأمن القومي. الاستثمارات الضخمة في تقنية كريسبر (CRISPR-Cas9) لم تكن لرفاهية البحث العلمي فحسب، بل لتحقيق هدفين استراتيجيين:

1. السيادة الطبية: التحول من إنتاج الأدوية التقليدية (Generics) إلى ابتكار علاجات “الأولى في فئتها” (First-in-class) لأمراض مستعصية مثل اضطرابات الدم وفقدان البصر الوراثي.
2. الأمن الغذائي: مواجهة التحديات المناخية عبر اعتماد عشرات المحاصيل المعدلة جينياً؛ من قمح مقاوم للجفاف إلى أرز يتحمل الملوحة، لضمان إطعام 1.4 مليار إنسان في ظل تقلبات البيئة.

زلزال “توأم كريسبر” والدروس المستفادة

لا يمكن الحديث عن الصين دون استذكار زلزال عام 2018، عندما صدم العالم بظهور أول طفلين معدلين جينياً. تلك الحادثة، رغم مأساويتها الأخلاقية، كانت نقطة تحول كبرى. اليوم في عام 2026، نرى صيناً مختلفة؛ صيناً تضع “أغلالاً قانونية” صارمة لحماية السمعة العلمية الوطنية.

• إطار تنظيمي تاريخي: اعتباراً من 1 مايو 2026، سيدخل حيز التنفيذ قانون يحظر تماماً التعديل الجيني لأغراض التكاثر البشري.
• الرقابة الأبدية: يلزم القانون الجديد الباحثين بحفظ سجلات دائمة (مدى الحياة) لأي بحث يشمل ذرية بشرية، مع حصر هذه الأبحاث في مستشفيات النخبة (حوالي 2000 مستشفى فقط) لضمان الرقابة اللصيقة.

كريسبر في الحقول والمشافي.. واقع 2026

بينما تقرأ هذه السطور، تعمل المختبرات الصينية على:

• علاجات العمى: تجارب سريرية متقدمة تستخدم كريسبر لإصلاح الجينات المسؤولة عن ضمور الشبكية مباشرة داخل العين.
• المحاصيل الخارقة: الموافقة على سلالات من القمح “الخارق” القادر على النمو في تربة فقيرة وبمياه أقل، وهو ما نراقبه باهتمام في منطقتنا العربية كحل محتمل لمشاكل التصحر.
• التشخيص الذكي: دمج تقنية كريسبر مع الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال فحص دم بسيط (Liquid Biopsy) قبل ظهور الأعراض بسنوات.

هل نحن أمام “اتفاقية وراثة” عالمية؟

إن التحول الصيني نحو “الانضباط الأخلاقي” في 2026 ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو محاولة لمد جسور الثقة مع المجتمع العلمي الدولي. في المستقبل القريب، أتوقع أن نشهد ضغوطاً صينية-غربية مشتركة لصياغة “معاهدة دولية للأمن الجيني”، تشبه معاهدات الحد من الأسلحة النووية.

إننا في نرى أن التحدي الحقيقي للعرب هو ألا نكتفي بدور “المستهلك” لهذه التقنيات الصينية أو الغربية، بل يجب أن نبدأ في توطين هذه المختبرات بما يتوافق مع بيئتنا وقيمنا. التنين الصيني قد روّض “المقص الجزيئي” بالقانون، فهل نحن مستعدون لدخول هذا السباق؟